للكهرباء في بلدنا مشكلات من نوع خاص ، لا تختصبضعف التجهيز والتذبذب بالتيار والتوقفات او غيرها من المعاناة التي تواجه العراقيين منذ عقود و سنوات ، وإنماتتعلق بكفاءة استيفاء أجور قوائم الكهرباء ، فرغم إن تلك القوائم لا تشكل الكلفة الحقيقية عن أجور تجهيز الكهرباء ( كما تقول وزارة الكهرباء ) إلا إن الكثير من مستخدمي الكهرباء بمختلف الأصناف ( منزلي ، تجاري ، زراعي ، صناعي ) لا يقومون  بتسديد ما عليهم من التزامات تتضمنها قوائم الطلبات التي يجب أن توزع ( بانتظام )وبشكل أدى لتراكم ديون بذمتهم  منذ سنوات  ، وتلك الالتزامات باتت تشكل أرقاما كبيرا لم تدخل ضمن إيراداتالكهرباء ، وحسب المتداول فان قيمة ديون الكهرباء ليست بمليارات وإنما التريليونات واستيفائها يكفي لإنشاء منظومات ، ومن باب التبسيط وعدم التعقيد فان أسباب تلك المشكلة معروفة وسهلة الوصف وتعود مسبباتها بشكل أساس لشعور البعض بقصور خدمات الكهرباء مما يضطرهم لاتفاق مبالغ كبيرة على المولدات  ويرافق ذلك ضعف الجباية التي تتبعها دوائر التوزيع ، إذ يتم إتباعأسلوب الدفع ( ألبعدي ) وليس الدفع المسبق السائد بأغلبالبلدان ، كما إن هناك مشكلات أكثر تعقيدا تتعلق بالتجاوزات والعبث بمقاييس الكهرباء و سحب التيار خارج منظومات التوزيع للعشوائيات والطفيليات ، والوضع بشكله الحالي يبحث عن جواب لسؤال وهو كيف ستسدد ديون الكهرباء وما الضمانة بعدم عودة الديون من جديد بعد التسديد ؟ .

وفي المناطق التي تطبق ( الخصخصة ) في التجهيز تنعدم وتقل المشكلة ، ولكن في المناطق الأخرى التي تشكل الغالبية للسكان يتباين حجم مشكلة من عدم التسديد وتراكم الديون من القوائم السابقة كما إن هناك  من يسدد بانتظام ، وهو تباين لا يستهان به فهناك ديون مليونية وأخرى ملياريهبذمة المستهلكين الذين لا يقومون بالتسديد ، وهذه الديون وان كانت ديون حكومية ومن الدرجة الأولى وواجبة التسديد إلا أنها لا تمتلك الضمانة القوية في الدفع ، فمشتركي الكهرباء يدفعون أمانات عند طلب خدمة الكهرباء وتلك الأمانات لم تعد قادرة على التعويض بسبب زيادة الاستهلاك و أما اصب البلاد من تضخم في الأسعار ، والطريقة التي يتم اللجوء إليها هي إيقاف التجهيز من خلال قطع سلك التجهيز ويتم ذلك في ظل تأخر وزارة الكهرباء في الانتقال لخطوط التوزيع  الأرضية بدلا من الهوائية ، وتلك لم تعد نافعة لان التيار سرعان ما يعاد ب ( التجطيل ) ، والكهرباء بإمكانها أن تقيم الدعاوى إلا أنهامسالة بيروقراطية ، كما إن كثيرا من المستخدمين ليسوا همالمشتركين و يستخدمون اشتراكات أخرى لمالك العقار وقد يكون مؤجرا او مباع منذ سنوات دون تحديث المعلومات .

وديون الكهرباء باتت من المشكلات المعقدة التي تواجه الدائن والمدين ، فقيمة أجور الكهرباء يجب أن تسجل ضمن الإيرادات وعند تحصيلها يمكن إعادة تخصيصهاكنفقات في عدة مجالات ولكن الأجهزة المعنية بالتحصيلغير قادرة على القيام بهذه المهمة لما يكتنفها من مخاطر وصعوبات ، وبعض المستهلكين باتوا متورطين ويبحثون عن مخرج بعد إن تفاقمت عليهم الديون وأصبحت قيمتها أكثر من القدرات حتى وان تم تسهيل الدفع بإقساط فبعضهم من محدودي الدخل والبعض لديهم مشكلات تمنعهم من التسديد ، ولمعالجة هذه المشكلة فقد وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة موضوع ديون الكهرباء وان تعرض توصياتها على مجلس الوزراء ، ويفهم من تشكيل هذه اللجنة وضع مقترحات قابلة للتطبيق وتناسب كل الإطراف وتأخذ بعين الاعتبار تنوع أصناف المستهلكين وبما يخفف عنهم العبء وان لا يصيبهم ببالغ الأضرار ، وبهذا الخصوص نقترح بعض المؤشرات :

. معالجة كل صنف على حدة ( المنزلي يختلف عن التجاري وهكذا ) من دون التداخل نظرا لاختلاف الغاية من استهلاك الكهرباء والأسبقية للصنف المنزلي لأنه يشكل الحجم العددي الأكبر ولكون استخداماته محددة بالقضايا الإنسانية والاجتماعية ، والمنزلي يتطلب الاهتمام  ويمكن حلوله من خلال إلغاء الديون  كلما أمكن ذلك إلى جانب إعداد  جداول ونسب مجزية للتخفيض بما يؤدي لإلغاء او تخفيف عبء الديون .

. أن لا تكون المعالجات للأصناف غير المنزلية تعسفية وان تكون مقبولة و قابلة للتطبيق ولا تشكل عبئا كبيرا عليهم لكي لا يصابون بالأضرار الفادحة التي قد توقف مشاريعهموالأعمال ، فمنهم يشكلون جزءا من اقتصاد البلاد ونقصد بالذات ( الزراعي ، الصناعي ) .

. أن لا تكون المعالجات على الصنف ( التجاري ) وكأنهاعقوبات ، فالاعتقاد السائد أنهم الأكثر إفراطا في الاستخدام، فاغلب تجاوزاتهم كانت بسبب غياب الرقابة وضعف سلطة جباية المستحقات و الديون ، ومن المهم التوصية لهم بتطبيق أسلوب الدفع المسبق لأجور الكهرباء  قبل غيرهم من الفئات وتشجيعهم على الاكتفاء الذاتي باستخدام الطاقة البديلة .

. يفضل أن ترافق أية معالجات ومقترحات وضع الآلياتالمناسبة لمنع تكرار وتراكم الديون فيما بعد ، و ما يمكن استخدامه بهذا الخصوص هو الدفع المسبق وتشجيع الاعتماد على الطاقة البديلة والتحفيز لربط المستهلكين ( الكبار ) بالتجهيز المتبادل مع الشبكة بان يتحولوا لمنتجين ومستهلكين ، مع وجوب متابعة المجمعات السكنية من حيث أتشاء محطات خاصة بها والاستفادة من تجربة ( بسماية ) بهذا الخصوص .

. إعطاء الاهتمام ومنح المزايا في المعالجات للفئات الأقلاستهلاكا ممن تراكمت عليهم الديون بإعفائهم كلا او جزءا من الديون بضمانات بعدم تكرار الديون ، ولحين التطبيق الشامل للدفع المسبق ومن الممكن تشجيع الاستهلاك المحدود من فئة 5 او 10 أمبير .

. إلزام كل المشتركين باستخدام طرق الدفع الالكتروني لأجورالكهرباء والتخلص التدريجي من أسلوب الجباية الجوالة او الجباية في مراكز التوزيع وذلك يتطلب إجراء حملات توعية مناسبة ولحين الانتقال إلى الأنظمة ( الواعدة  ) في التجهيز المسبق غير القادر للاختراق .

. تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بمشتركي الكهرباء ووضع آلية للتحديث الفوري عند البيع والشراء والتأجيروفصل السكن وكل الحالات .

. الحرص على أن تكون المعالجات المقترحة تفضي لتفاعل المستهلك ( طوعا )  مع التسديد المبكر للقوائم القادمة ،واقتراح فرض جزاءات على كل من سيشمل بالتخفيض او الإعفاء ولا يلتزم بالتسديد ، ومن المهم متابعة أموال التسديد والحؤول دون أي اختراق وفساد .

. شمول كل المستخدمين والمستهلكين بنظام الجباية مهمااختلف هذا النظام والتأكد من وضع الضوابط  التي تمنعالتجاوزات ، ومفاتحة السلطات المختصة ل(تجريم )الحصول على الطاقة  خارج  سلطة وزارة الكهرباء ، سواءكانوا أفرادا او شركات  او من أصحاب المولدات .

. ونظرا للتوجه نحو إيكال موضوع الجباية على الشركات فمن المهم وضع الضوابط لتطوير الأساليب والحد من المخالفات والفساد .

. ومن باب العدالة والموضوعية ، فمن الضروري مكافأة المشتركين الذين ليست بذمتهم ديون وقاموا بالتسديد ضمن الضوابط والشروط ، فمسالة الديون يجب إن لا تقتصر على ما لا يتم تسديده إذ لابد من الشمول لمن قاموا بالتسديد وتم تصفير قوائمهم من الديون بهدف التشجيع على المواظبة والاستمرار في التسديد ، فقد يكون من المناسب تأشير قوائمهم  بلون او علامة  وبضوئها يتم منحهم نسبة تخفيض من الأجور القادمة وذلك سيعطي الحافز لهم و للآخرين ، وإذا حظي موضوع المسددين باهتمام اللجنة المكلفة فمن المناسب أن تقترح لهم مزيدا من المزايا المناسبة التي يسهل تنفيذها في التطبيق .