من المعروف ان النفط والغاز ينقلان بين البلدان عبر الانابيب والناقلات البحرية والقليل منه من خلال الشاحنات , وفي السنوات الاخيرة تطورت هذه الوسائل , وخصوصا عبر الانابيب التي اصبحت تمتد الى مسافات طويلة وعابرة لحدود اكثر من دولة وبحار لتصل الى مراكز الاستهلاك بأمان وباقل كلفة واكثر جدوى اقتصادية , وذلك بفعل الحاجة وتطور التكنلوجيا ولتعزيز الترابط والتعاون الاقتصادي وتجاوز العقبات المحتملة التي قد تعيق تصدير هاتين المادين الحيويتين .
من الخطوط الاشهر الانابيب بين روسيا واروبا , والان خط الغاز الروسي – الصيني الثاني المسمى ” قوة سيبيريا 2 ” الذي يمثل تحولا عالميا استراتيجيا يتجاوز الجانب الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على المنفذ الاوربي والعقوبات المفروضة على روسيا ويرتقي بالعلاقات الى افاق رحبة وما الى ذلك من المنافع لسنا بصددها ويزيح هيمنة الولايات المتحدة ..
في الواقع هذا المشروع والخزن الاستراتيجي الخليجي للنفط في دول جنوب شرق اسيا وطريق الحرير والتنمية لها تأثير على بلادنا علينا ان نحسب حسابها في خططنا ومشاريعنا المستقبلية وضمان وصول متنوع الى الاسواق الدولية ,ومن اولى المهام ان نحصن نفسنا بما هو ممكن وسريع والاقل كلفة بتعدد منافذ التصدير وعدم رهنها على تركيا التي تريد تغيير شروط التعاقد بخصوص انابيب كركوك جيهان لجهة زيادة كميات الضخ لتصل الى مليون برميل يوميا ورفع الرسوم وانشاء خط جديد نقل النفط وهي كلف باهظة ليس بمقدور الاقتصاد الوطني تحملها الان, بينما تمس الحاجة الى ربط الحقول ببعضها البعض من الجنوب الى الشمال بشبكة انابيب تضخ بالاتجاهين للتمتع بالمرونة الكافية للتصدير حسب الظروف , ومن المفيد جدا الاسراع في مد انبوب الى العقبة وانهاء مشاكل خط حديثة بانياس – طرابلس وهو امر حيوي لمنفذ ثان للوصول النفط العراق الى اوروبا , وكذلك حسم الخط الى ميناء ينبع وعدم بقائه معلقا فقد مضى على ذلك الكثير من السنوات .
هذه الاولوية في نقل النفط لا تمنع التفكير والعمل على ما طرح بشان تخزين النفط العراقي في عمان او مد انبوب بحري الى موانئ البلد الشقيق , طبعا بعد دراسة استراتيجية تتضمن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع , اضافة الى التحوط من التأثيرات السلبية يمكن البحث في امكانية الوجود العراقي في تماس وتعاون مع المشاريع الكبرى العالمية بما يمتلكه من امكانات نفطية .
ان هذه المشاريع ينبغي ان ترسم وتنفذ في اطار سياسة استراتيجية لهذا المورد , واهمية ان تتضمن تصنيع النفط وانشاء صناعة بتروكيمياوية كي لا يبقى النفط الخام المورد الاراس للدخل الوطني .
ان التنوع في الاقتصاد الوطني من كل الاوجه اصبح ضرورة لا غنى عنها ومسالة في غاية الاهمية للحفاظ على الموارد والسيادة الوطنية ويخفف من الضغوط عليها .
