وكالات- كتابات:
وافقت “ألمانيا”، اليوم الأربعاء، على صادرات أسلحة إلى “إسرائيل” بقيمة لا تقل عن: (2.46) مليون يورو؛ (2.9 مليون دولار)، منذ تطبيقها وقفًا جزئيًا لتصدير المعدات العسكرية، وفقًا لرد من “وزارة الاقتصاد الاتحادية” على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب (اليسار).
وقالت “وزارة الاقتصاد الفيدرالية”، إن: “الشُحنات تتعلق بمواد عسكرية أخرى ولا تشمل أسلحة حربية”.
وكان المستشار “فريدريش ميرتس”؛ أمر في 08 آب/أغسطس، بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في “حرب الإبادة” الصهيونية الدائرة في “غزة، في خطوة اعتُبرت تحولًا في سياسة “ألمانيا” تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وسبق ذلك أن كثفت “برلين” تدريجيًا من انتقاداتها لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق، لم تُمنح أي موافقات على التصدير، أما الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 أيلول/سبتمبر، فتُظهر أن الشحنات البالغة قيمتها: (2.46) مليون يورو، جرت بين 13 و22 أيلول/سبتمبر.
وللمقارنة؛ بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى “إسرائيل”، في الفترة من أول كانون ثان/يناير حتى 08 آب/أغسطس 2025، حوالي: (250) مليون يورو.
ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير واضحة، حيث أدرجت الوزارة (08) فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية، لكن بما أن هذه الصادرات لا تُصنّف كأسلحة حربية وقيمتها الإجمالية صغيرة نسبيًا، فمن المُرجّح أن تكون عبارة عن ملحقات أو معدات.
وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي وجه انتقادات للقرار الجزئي؛ حيث اتهم “نتانياهو”، “ألمانيا”، بمكافأة حركة (حماس) على ما أسماه: بـ”الإرهاب”، معبرًا عن خيبة أمله مباشرة للمستشار “ميرتس”.
