وكالات- كتابات:

أكد القائم بالأعمال الأميركي في بغداد؛ “جوشوا هاريس”، أن الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية؛ “إليزابيث تسوركوف”، تمّ بعد توجيه من الرئيس؛ “دونالد ترمب”، بضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن: “من دون قيدٍ أو شرط”.

وقال “هاريس”؛ في حديث صحافي لإحدى وسائل الإعلام العراقية: “من الرائع جدًا بالنسبة لنا أن يتم إطلاق سراحها بعد الظروف التي مرت بها، وكان شرفًا عظيمًا لي أن ألتقيها، وشرفًا أعظم أن تكون الآن مع عائلتها وأفراد أسرتها”.

وأضاف أن الإفراج عنها جاء بعد تصريح “ترمب” الواضح بشأن ضرورة إطلاق جميع الرهائن، مشيدًا بدور رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، والقيادة العراقية في هذا الملف.

ووصف “هاريس” عملية الاختطاف بأنها: “جريمة شنعاء وخرق صارخ للقوانين العراقية ولسيادة البلاد”، مؤكدًا أن: “الحكومة العراقية أوضحت لنا أنه تم إطلاق سراحها بلا صفقة أو أموال أو تبادل، وهذا ما يعكس موقف الولايات المتحدة ورئيسها أن تحقيق السلام من خلال القوة”.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت؛ في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، تحرير “تسوركوف” وتسليمها إلى السفارة الأميركية في “بغداد”، بعد أكثر من عامين على اختطافها في “حي الكرادة”؛ وسط العاصمة، في آذار/مارس 2023.

الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، قال في بيان على منصته (تروث سوشال)، إن (كتائب حزب الله) العراقية هي من احتجزتها، مشيرًا إلى أنها: “تعرضت للتعذيب خلال فترة اختطافها، وإلى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين من دون قيدٍ أو شرط”.

من جانبه؛ وصف رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، عملية الإفراج بأنها: “تتويج لجهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية على مدى شهور طويلة”، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بالإساءة إلى سمعة “العراق” أو النيل من سيادته.

وبعد نحو أسبوعين على الإفراج، أصدرت (كتائب حزب الله) بيانًا تبنّت فيه ضمنًا عملية الاختطاف، معتبرة أن إطلاق سراحها: “جنّب العراق ضربة محتملة”.

وردًّا على ذلك؛ شدّد القائم بالأعمال؛ “هاريس”، على أن: “هذه الجريمة ما كان ينبغي أن تحدث من الأساس، وأنه يجب تطبيق القوانين العراقية في هذا الصدّد”.

كما أكد القائم بالأعمال الأميركي في بغداد؛ “جوشوا هاريس”، أن “العراق” ما يزال يحظى بمكانة محورية في سياسة “الولايات المتحدة”، مقللًا من الحديث عن تراجع “بغداد” إلى الهامش في عهد الرئيس؛ “دونالد ترمب”، كما يذهب بعض المراقبين.

وقال “هاريس”؛ إن: “الولايات المتحدة الأميركية؛ بقيادة الرئيس ترمب، تضع مصلحة (أميركا أولًا)، وهذا مبدأ فاعل يتم تطبيقه هنا وفي جميع أنحاء العالم”.

ومنذ مطلع ولاية “ترمب” الثانية، لم تسمِ الإدارة الأميركية سفيرًا جديدًا في “بغداد”، وهو ما اعتبره سياسيون ومراكز بحثية إشارة إلى تراجع الاهتمام الأميركي بـ”العراق”، وربطه أكثر بالملف الإيراني أو بأي صفقات محتملة بشأن “الاتفاق النووي”.

لكن “هاريس” شدّد؛ على أن: “واشنطن تُركّز على مصلحتها وحماية مصالح العراق في آنٍ واحد”.

وأضاف أن الإدارة تعمل من خلال: “فريق من المهنيين” يُركّز على أن تكون “أميركا”: “أكثر أمنًا وقوة وازدهارًا”، موضحًا أن هذه الرؤية تنعكس في شراكات ثنائية: “تُلبي حاجة البلدين، الولايات المتحدة والعراق”.

كما أشار “هاريس” إلى أن “واشنطن” تُريد أن ترى عراقًا: “مستقبليًا، سيدًا، آمنًا داخل حدوده، يُساهم بشكلٍ أساس في استقرار المنطقة، وأكثر ازدهارًا من خلال التنمية والمشاركة الاقتصادية”.

ويأتي الموقف الأميركي الحالي في وقتٍ بالغ الحساسية؛ إذ يقع “العراق” وسط منطقة متوترة، يتزامن مع انسحاب القوات القتالية للتحالف، والجدل الدائم حول التوازن في علاقاته الإقليمية والدولية.

ومنذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003؛ عبر تحالف غربي قادته “واشنطن”، ظل “العراق” ملفًا أساسيًا في السياسات الأميركية، سواء في عهد “بوش” أو “أوباما” أو “بايدن”.

وتوزع اهتمام الإدارات الأميركية المتعاقبة بملف “العراق”؛ حول عدة مسارات، حيث إدارة “بوش الابن”؛ (2003-2008)، تعاملت مع “العراق” عبر وجود عسكري واسع النطاق، مع محاولات لإعادة بناء النظام السياسي.

بينما تبنّت إدارة “أوباما” (2009-2016)، خيار الانسحاب الكامل عام 2011، وهو ما أدى إلى فراغ أمني استغله تنظيم (داعش) للتمدّد، ما اضطر “واشنطن” للعودة عسكريًا ضمن (التحالف الدولي) عام 2014.

إدارة “بايدن”؛ (2021-2024)، من جهتها ركزت على تقليص الوجود القتالي المباشر والاكتفاء بمهمة استشارية تدريبية، في إطار تفاهمات مع “بغداد”، لكنها ظلت حذرة إزاء النفوذ الإيراني.