وكالات- كتابات:
صوّت “مجلس النواب” الأميركي، اليوم الخميس، بأغلبية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بـ”العراق”، ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني”؛ الذي يُحدّد السياسات العسكرية لـ”واشنطن”.
وصوّت المجلس على القانون بأغلبية: (231) مقابل: (196)، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين، إذ عارضه أربعة فقط من الحزب، بينما انضم: (17) ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين لصالح القانون.
وأهم تعديل في القانون هو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002؛ الذي استُخدم لغزو “العراق”، وتفويض عام 1991 المرتبط بـ”حرب الخليج”، حيث صوّت لصالحه: (261) نائبًا مقابل: (167)، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية و(49) نائبًا جمهوريًا.
ويرى منتقّدو التفويضات القديمة أنها منحت الرؤساء سلطات مفرطة لتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة “الكونغرس”، حيث استُخدم تفويض 2002 لتبّرير الضربة الجوية التي قتلت قائد (فيلق القدس) الإيراني؛ “قاسم سليماني”، في “بغداد”، عام 2020.
وجاء التصّويت بعد تحرك غير معتاد داخل الحزب (الجمهوري)، إذ خالف ثلاثة من أعضاء (تجمع الحرية) موقف قيادتهم وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصّويت، بناءً على اقتراح من النائب الديمقراطي؛ “جيم ماكغفرن”.
وكان “مجلس النواب” قد وافق؛ سابقًا عام 2021، على إلغاء تفويض 2002، فيما صادق “مجلس الشيوخ” في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا، ما يجعل إلغاؤهما خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.
ويتضمن “قانون الدفاع الوطني”؛ الذي تبلغ ميزانيته: (892.6) مليار دولار، تعديلات أخرى مثيَّرة للجدل، منها قيود على تغطية “وزارة الدفاع” للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، ما أثار تهديدات من الديمقراطيين بمعارضة القانون إذا أصر الجمهوريون على إدراج هذه البنود.
من جانبها؛ رحّبت السفارة العراقية لدى “الولايات المتحدة”، بتصّويت “مجلس النواب” الأميركي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي (1991 و2002).
واعتبرت السفارة؛ عبر بيان مقتضَّب نُشر على موقع (إكس)، أن هذه الخطوة تُعزّز مبدأ السيّادة العراقية وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين “العراق” و”الولايات المتحدة” على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضافت أن “العراق” يتطلع إلى إقرار القانون قريبًا من قبل “مجلس الشيوخ”، بما يرسَّخ التعاون بين البلدين ضمن أطر الاحترام والسيّادة.
