خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

تُعتبر “إفريقيا”؛ بكثافتها السكانية التي تتجاوز: (1.4) مليار نسمة، ومعدل نمو اقتصادي أعلى من المتوسط العالمي، والحاجة الكبيرة إلى البُنية التحتية في مجال الطاقة، والغذاء والدواء، من المناطق المعدودة التي يُمكن أن تُمثّل سوق بديل واستراتيجي بالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية” في ظل العقوبات. بحسّب ما استهل “مسعود برهمن”؛ تحليله المنشور بصحيفة (اقتصاد بويا) الإيرانية.

وبسبب انفصال القارة الإفريقية عن كتلة فرض العقوبات، والحاجة الشديدة للتنمية، تنطوي على فرصة كبيرة للتجارة والتعاون مع “إيران”.

مجالات أولوية للتصدير إلى إفريقيا..

01 – الزراعة والصناعات الغذائية: حاجة الدول الإفريقية المَّلحة لتوفير الأمن الغذائي في ظل الأزمة العالمية، يجب أن يكون محل اهتمام التجار.

02 – الأدوية والمعدات الطبية: تُعاني دول “إفريقيا” من نقصٍ شديد في الأدوية الحيوية، والمعدات الطبية. ويمكن لـ”إيران”؛ من خلال الأدوية الكيميائية والمعدات ذات التكلفة المعقولة، أن تُحقق مكانة قوية.

03 – الأسمدة الكيميائية والمنتجات البتروكيماوية الخفيفة: الكثير من الدول الإفريقية تستّورد أسمدة (اليوريا والأمونيا) وغيرها.

إن التصدير المباشر أو التبادلي لـ”إيران” مع هذه البلدان، خصوصًا في شرق وغرب “إفريقيا”، مُفيد للغاية.

04 – مواد البناء ومنتجات الفلزات وتشمل: صادرات الإسمنت، حديد التسليح، المقاطع الفولاذية، والرخام والسراميك: تصدير هذه المنتجات يحظى بأهمية كبرى بالنظر إلى موجة البناء وتشييّد المدن الجديدة في “إفريقيا”.

05 – الخدمات الفنية والهندسية وتشمل بناء السدود، ومحطات الكهرباء، وبناء الطرق، وخطوط السكك الحديد، ومصافي النفط والبتروكيمياويات: مشاركة شركات المقاولات الإيرانية في المشاريع العمرانية بالقارة الإفريقية، قد تكون بديلًا لصادرات النفط.

الآليات المالية والمصرفية..

تبادل السلع؛ (النفط والبتروكيمياويات الإيراني مقام المواد الخام الإفريقية كالذهب والفضة والقطن)، بالعُملات المحلية؛ (الراند في إفريقيا الجنوبية، والشلن في كينيا، والنايرا في نيجيريا)، والعُملات الرقمية والمحافظ الإقليمية وإنشاء مراكز مالية مشتركة في الدول الثالثة لتسوية المعاملات مع “إفريقيا” توفر فرصًا مناسبة للتجار الإيرانيين في ظل قيود التحويلات المالية.

مزايا “إفريقيا” الجيوسياسية بالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية”..

01 – الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية؛ (AfCFTA)، مجال مناسب لتوحيد عدد: (55) دولة.

02 – العضوية في حركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ (77): بمقدور الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تلعب دورًا داعمًا أو محايدًا.

03 – المكانة الجغرافية للموانيء الإفريقية؛ (مومباسا، ودار السلام، ودوربان، ولاغوس، والإسكندرية، وكازابلانكا): يمكن لهذه الموانيء أن تكون محاور للترانزيت التصديري الإيراني.

خريطة طريق عملية بالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية” في “إفريقيا”..

– إنشاء عدد (04) مراكز تجارية إيرانية في الشرق (كينيا/ تنزانيا)، والغرب (نيجيريا/ ساحل العاج)، والجنوب (إفريقيا الجنوبية/ ناميبيا) والشمال (تونس/ الجزائر).

– تشكيل لجنة دائمة “إيرانية-إفريقية” بمشاركة مندوبي “منظمة التنمية التجارية”، والتعاون الدبلوماسي بـ”وزارة الخارجية”، و”وزارة الاقتصاد”، و”البنك المركزي”، و”صندوق التنمية الوطنية”، و”صندوق ضمان الصادرات”؛ بالتنسيّق مع “أمانة الغرفة التجارية المشتركة” بين “إيران” و”إفريقيا” لمتابعة الفرص.

تطوير ممرات النقل..

تطوير ممرات النقل مثل “بندر عباس-مومباسا/ دار السلام” (شرق إفريقيا)، و”تبريز-مرسين-كازابلانكا/ أبيدجان/ بنغازي” (شمال وغرب إفريقيا)، والاستفادة من إمكانيات “بريكس”؛ (لا سيّما عن طريق إفريقيا الجنوبية)، في التغطية على مخاطر العقوبات، يُعتبر من المبادرات الرئيسة في تطوير التجارة الإيرانية ودول القارة الإفريقية.

الخلاصة..

يُمكن لـ”إفريقيا” أن تتحول إلى ركيزة أساسية في الاستراتيجية التجارية لـ”إيران” في مرحلة العقوبات.

ذلك أن تصدير السلع الأساسية، والأدوية والمعدات، والخدمات الفنية والهندسية، والاستفادة من المقايضة والعُملات المحلية، هي مسّارات تسَّهم في تقليل هشاشة “إيران” وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية.