خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
منذ مدة طالبت “الولايات المتحدة”، الحكومة العراقية بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، والواقع أنها لا تُريد سوى وقف صادرات الغاز الإيرانية إلى “العراق”. بحسّب ما استهل “هيثم الخزعلي”؛ دكتوراه في الاقتصاد، وباحث متخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، تقريره المنشور بصحيفة (الدبلوماسية الإيرانية).
ولأن محطات توليد الكهرباء العراقية تعمل بـ”الغاز”، ولأن “الغاز الإيراني” هو الأرخض في السوق العالمي؛ (بسبب العقوبات الاقتصادية)، وكذلك ميزة نقله عبر خط الأنابيب الموجود بالفعل، فـ”الغاز الإيراني”؛ من المنظور الاقتصادي، أكثر جدوى من أي بديلٍ آخر.
وقد سبق اقتراح وترويج عدة مشاريع كبدائل لـ”الغاز الإيراني”، على النحو التالي:
01 – ربط شبكة الكهرباء العراقية بـ”السعودية”:
إذا حدث ذلك؛ فسوف يحصل “العراق” على ألف ميغاوات من الكهرباء، في حين تبلغ حاجة “العراق” الفعلية: (50) ألف ميغاوات، ينَّتج منها: (28) ألفًا.
بعبارة أخرى؛ يُعاني “العراق” عجز في الكهرباء بمقدار: (22) ألف ميغاوات. بالتالي سوف توفّر “السعودية” نسبة: (2%) من احتياجات “العراق” من الكهرباء.
02 – استيراد الكهرباء من “مصر” عبر “الأردن”:
هذا يوفر: (150) ميغاوات من الكهرباء لـ”العراق”، على أن يحصل “العراق” بعد اكتمال الاتصال بـ”مصر”، على: (960) ميغاوات من الكهرباء، وهو أقل من: (2%) من احتياجات “العراق” الفعلية.
وهذا الخيار أسوأ حتى من الخيار الأول.
03 – استيراد الغاز من “قطر”:
هذا يعني أن “العراق” سيدفع مبلغ: (21) مليار دولار سنويًا للدولة القطرية، بدلًا من دفع مبلغ: (07) مليار دولار لـ”الجمهورية الإيرانية” لقاء استيراد الغاز، لأن “الغاز القطري” أغلى ثلاث مرات من “الغاز الإيراني”.
بالإضافة إلى ذلك؛ يجب على “العراق” و”قطر” إما بناء مصانع لتسيّيل “الغاز” على شواطئهم لنقل “الغاز” عبر السفن، مما يُزيد من التكلفة، أو بناء خط أنابيب من “قطر” إلى “العراق” بتكاليف ضخمة.
04 – استيراد الغاز من “تُركمانستان”:
وقد سبق رفض هذا الاقتراح من “الولايات المتحدة”؛ لأنه يتطلب أن يمَّر خط الأنابيب عبر الأراضي الإيرانية للوصول إلى “العراق”.
05 – الاستثمار في مشاريع إنتاج الغاز داخل “العراق”:
جرى أو يجري بالفعل هذا الاستثمار، ولكن من المتوقع أن يتم الانتهاء من أقرب هذه المشاريع في العام 2028م، بشرط أن تنجح خطة الحكومة العراقية لتقديم مشاريع المعالجة.
ورغم الضغوط المستمرة من “الولايات المتحدة”، لا يزال “العراق” يعدم البدائل الاقتصادية المناسبة لـ”الغاز الإيراني”، ونظرًا لأن “الولايات المتحدة” فرضت ضرائب على واردات “كندا والمكسيك”، التي معظمها من النفط، فإن هذا يعني زيادة في أسعار الوقود في “الولايات المتحدة”.
كما أن هناك زيادة في تكاليف سلاسل الإمداد، التي تعتمد عليها الشركات الأميركية لنقل منتجاتها بين الولايات، وزيادة في تكاليف النقل العام، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
أو قد تستورد “الولايات المتحدة” النفط من دول الخليج. في هذه الحالة: “يمكن للعراق أن يقدم سعرًا خاصًا لاستيراد النفط من الولايات المتحدة، مشابهًا للخصم الذي قدمته للأردن، بدلًا من السماح للولايات المتحدة للعراق باستيراد الغاز من إيران”.
يجب أن نبحث عن شركة نفط أميركية تستثمر أو تدعم الرئيس؛ “دونالد ترمب”. أعتقد أن “الولايات المتحدة” أهم من “الأردن” في هذا السيّاق.
يجب علينا تقديم هذا الاقتراح لصناع القرار العراقيين، ونتوكل على الله.
