وكالات- كتابات:
أكدت “فرنسا”، اليوم السبت، أن باب الدبلوماسية لم يُغلق أمام “إيران”، رغم استعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية والأوروبية بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي؛ “جان نويل بارو”، قبل اجتماع وزراء خارجية “الاتحاد الأوروبي”؛ في “كوبنهاغن”: “عرّضنا على طهران تأجيل العقوبات مقابل إظهار حسَّن النية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لكنها لم تستجب”.
وأضاف أنه: “بعد (30) يومًا سيُعاد تطبيق العقوبات على إيران مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا”.
وأوضح الوزير أن: “آلية الزناد” ستُعيّد فرض العقوبات الدولية والأوروبية، بما في ذلك قيود على المصارف والتكنولوجيا النووية والأسلحة، وفق (العربية/ الحدث).
وكانت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة؛ “باربرا وودوارد”، إلى جانب نظيريها الألماني والفرنسي، قد أكدت قبل اجتماع مغلق لـ”مجلس الأمن”، أن الدول الأوروبية الثلاث؛ (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، عرّضت في تموز/يوليو الماضي؛ تمدّيد “آلية الزناد” في حال اتخذت “إيران” خطوات لمعالجة المخاوف الأوروبية العاجلة، خصوصًا احترام الالتزامات تجاه “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ومسألة مخزونات (اليورانيوم) المخصَّب، إلا أن الجانب الإيراني لم يظهر أي رغبة في الاستجابة.
من جهتها؛ أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي؛ “كايا كالاس”، أن مهلة الثلاثين يومًا قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر: “فرصة” للدبلوماسية.
في المقابل؛ ندّدت “طهران” بالعرض الأوروبي واعتبرته غير صادق، متهمة الدول الأوروبية بسوء النية و”ابتزازها” عبر المهلة المحددة.
وجاءت هذه المواقف بعد تفعيل (الترويكا) الأوروبية للآلية المعروفة باسم: “آلية الزناد”، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات “الأمم المتحدة” على “طهران” بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة” لعام 2015؛ حول البرنامج النووي الإيراني، على أن تنتهي إمكانية إعادة تفعيل العقوبات؛ في تشرين أول/أكتوبر المقبل. فيما اعتبرت “إيران” هذا القرار غير قانوني وظالم، معتبرة أنه: “نابع من تبعية (الترويكا) للولايات المتحدة”.
