بعد أن عجزت كثير من الكتلة السياسية والاحزاب والشخصيات بالفوز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة راحت تبحث عن مسار يعيد خلط الأوراق والقفز على نتائج الانتخابات الاخيرة التي فاز بها ائتلاف دولة القانون (95 مقعداً) محققاً رقماً قياساً بالمقاعد البرلمانية.
انّ مصطلح (التوافقية السياسية) على مرشح منصب رئاسة الوزراء وان يحظى بمقبولية بين الكتل امر غريب ينسف العملية الديمقراطية والانتخابية.
وتساءل كثير من المراقبين لماذا أجريت الانتخابات البرلمانية أصلاً، ولماذا ذهب العراقيون رغم الظروف الأمنية الصعبة لانتخاب من يريدونه؟!
أين صوت الصندوق الانتخابي مقابل التوافقية السياسية؟!
ان الحكومة التوافقية تشبه حكومة المحاصصة الطائفية وهي تلغي نتائج الانتخابات، وان التوافق السياسي سيجلب رئيساً للوزراء فاقداً للصلاحية وضعيفاً كدمية يحرك خيوطها كل الاطراف ويقبل بشروط التوافق بين الكتل فيكون الشعب العراقي هو المتضرر الأول فيما يكون الارهاب هو المستفيد الأكبر من هذا الوضع، وان الهدف من هذه الحكومة والمشروع التوافقي هو لتمرير المشاريع التآمرية الخطيرة التي تتبناها بعض الكتل داخل البرلمان.
وتتداول بعض الاوساط السياسية اسماء مرشحة لرئاسة الوزراء تحظى بما يسمى بالتوافقية والمقبولية لدى الكتل السياسية، منها السيد عادل عبد المهدي وهو مرشح من قبل دولة المواطن، واشكل عليه كثير من المراقبين والسياسيين باعتباره انه لم يرشح نفسه بالانتخابات البرلمانية الاخيرة ولم يفز بأي صوت انتخابي عراقي فعلى هذا فهل يمكن ان يكون رئيساً للوزراء بالتوافقية والمقبولية وهو غير منتخب من قبل الشعب العراقي؟
واشاروا ان الدكتور احمد الجلبي شعبيته في الداخل ضعيفة أضف الى ذلك تصريحاته الاخيرة حول رئاسة الجمهورية العراقية وطرحه لاسم مسعود البرزاني لذلك، وخروجه من اجماع التحالف الوطني في جلسة البرلمان الاخيرة والتي فاجأت تصرفاته الجميع بترشيح نفسه شخصياً لنائب رئيس البرلمان، وهو يرسل رسالة خاطئة الى اعداء العراق.
واشار محللون ان الجلبي لن يكون بمستوى المرحلة الحالية التي يمر بها العراق ولعجزه عن ان يكون بمستوى التحديات الكبيرة والخطيرة، حيث يحتاج العراق الى رجل قوي حازم في قراراته ومستقل لا ان يكون دمية بيد الكتل والاحزاب السياسية التي ترشحه.
انّ تشكيل حكومة أغلبية سياسية جامعة هي المخرج الوحيد من اجل انقاذ العراق من داعش والقاعدة وازلام النظام البائد، بعيداً عن التوافقية والمحاصصة، باعتبارها تضم جميع مكونات الشعب العراقي.