وكالات- كتابات:

أكّدت حركة (حماس)، أنّ احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين: (726) شهيدًا يُعدّ: “جريمة صهيونية نكراء” وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيةً إلى تحرّكٍ دولي عاجل لفضح الاحتلال والضغط عليه للإفراج عنها.

وقالت الحركة في تصريح صحافي؛ بمناسبة “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء”، إنّ الاحتلال يواصل احتجاز جثامين الشهداء في: “مقابر الأرقام” وثلّاجات خاصة، وبعضها منذ عشرات السنين.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال صعّد هذه السياسة خلال “حرب الإبادة” المستمرة منذ أكثر من (23) شهرًا، موضحةً أنّ ما جرى توثيقه حتى الآن بلغ: (726) شهيدًا، بينما هناك أعداد أخرى من شهداء “غزّة” لم يُعرف مصيّر جثامينهم بعد.

تشدّيد على الانتهاكات الدولية..

وأكدّت (حماس) أنّ الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال؛ منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، تُمثّل خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية التي تضمن حقوق الموتى وتكفل الكرامة الإنسانية في الحروب.

واعتبرت أنّ: “سياسة احتجاز الجثامين والعبث بها ليست سوى وسيلة قمع تهدف إلى معاقبة العائلات الفلسطينية وحرمانها من حقّها المشروع في دفن أبنائها بما يليق بكرامتهم”.

مقارنة مع نهج المقاومة..

كذلك؛ أشارت (حماس) إلى أنّ المقاومة الفلسطينية: “أثبتت أصالة قيمها الإنسانية والأخلاقية” من خلال التعامل مع جثامين أسرى العدو في عملية التبادل الأخيرة، بينما تواصل حكومة الاحتلال سياستها السادية بحقّ الأسرى وجثامين الشهداء، في مشهد قالت إنّه يؤكد أنّ: “هذا كيان مارقٌ يستوجب العزل والمقاطعة والمحاكمة”.

كما طالبت (حماس)؛ “الأمم المتحدة”، والمنظّمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرّك الجادّ لإلغاء ما يسمّى: بـ”مقابر الأرقام”، والضغط على الاحتلال للتوقّف عن سياسة احتجاز الجثامين، وصون حقّ الشعب الفلسطيني في تكريم شهدائه الذين وصفتهم بأنّهم: “منارة للتضحية والدفاع عن الأرض والمقدّسات”.

ووفق بيانات “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”؛ فإنّ من بين المحتجزة جثامينهم: (256) شهيدًا مدفونين في “مقابر الأرقام”، و(469) شهيدًا محتجزين منذ عودة هذه السياسة في العام 2015.

وأشارت إلى أن من بين هؤلاء الشهداء: (67) طفلًا، و(85) شهيدًا من الحركة الأسيرة، و(10) نساء.