خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
ازدادت في السنوات الخمس الماضية؛ معدلات السرقة في “إيران”، بمقدار أربعة أضعاف أو أكثر. ووفق تقرير “مركز الإحصاء” الإيراني، فقد بلغ عدد السرقات في العام 2016م، نحو: (343.425) حالة، بينما بلغ العدد في العام 2020م، مليون و(400) ألف حالة تقريبًا، وهو ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا ومقلقًا في الجرائم المالية. بحسّب التقرير الذي أعدته ونشرته صحيفة (اقتصاد پويا) الإيرانية.
وشهدت الأشهر الأخيرة؛ زيادة ملحوظة في الجرائم البسيّطة والمتوسطة، خاصة السرقات، بمختلف المدن الإيرانية. وقد أثار هذا الاتجاه قلق المواطنين والمسؤولين الأمنيين، وتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة أثرت على حياة الناس اليومية.
تحليل الوضع..
يعزّو الخبراء زيادة السرقات إلى عدة عوامل، منها:
01 – الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم: انخفاض القدرة الشرائية، وتدهور أوضاع الكثير من الأسر المعيشة، دفع بعض الأفراد للإقبال على السرقة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
02 – البطالة وعدم استقرار الوظائف: ارتفعت معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، مما زاد من إقبال بعض الأفراد على الأنشطة غير القانونية.
03 – ضعف النظام الرقابي والأمني: سّهل نقص الرقابة الفعالة وغياب الكوادر الأمنية في بعض المناطق، من ارتكاب الجرائم بمخاطر أقل.
04 – الفقر الثقافي والاجتماعي: انعدام المساواة وتراجع الثقة الاجتماعية مهّد الطريق لانتشار السلوكيات الإجرامية.
التداعيات..
– تراجع الأمن النفسي وازدياد الخوف من الخروج من المنزل.
– خسائر اقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
– ضغط إضافي على الجهازين القضائي والأمني.
– إضعاف الثقة الاجتماعية وزيادة الاستياء العام.
الحلول والتوصيات..
يعتقد الخبراء أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب حلولًا شاملة، مثل:
– تعزيز البرامج الاقتصادية الداعمة لذوي الدخل المحدود.
– خلق فرص عمل مستقرة وتشجيع الاستثمار في المناطق المحرومة.
– تعزيز الوجود الأمني وتحسيّن نظام الرقابة الحضرية.
– تنفيذ برامج ثقافية وتوعوية تستهدف رفع مستوى الوعي الاجتماعي.
الإحصاءات والتغيَّرات..
– في العام 2006م، بلغ عدد السرقات حوالي: (130) ألف حالة، وارتفع في العام 2016م إلى: (343) ألف حالة.
– في الفترة (2016-2020م) تضاعف عدد السرقات أكثر من أربع مرات.
– في العام 2017م، تم تسجيل: (597.295) ألف حالة، وفي العام 2021م بلغ العدد: (903.929) ألف حالة.
– في العام 2022م، وصل عدد السرقات إلى نحو: مليون و(400) ألف حالة.
هذا الارتفاع، مع انخفاض القوة الشرائية، يبَّين وجود علاقة مباشرة بين الوضع الاقتصادي وتزايد الجرائم المالية.
أسباب الزيادة..
01 – الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم: ارتفع معدل التضخم من حوالي: (9%) في العام 2016م، إلى: (40.2%) في العام 2021م، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.
02 – البطالة وغياب فرص العمل: خاصة بين الشباب والخريجين، مما شجع على الأنشطة غير القانونية.
03 – الفقر وعدم المساواة الاجتماعية: ساهم انتشار الفقر بالمناطق المهمشة في زيادة معدلات الجريمة.
04 – التفاخر في وسائل التواصل الاجتماعي: تسبب في تعزيز النزعة الاستهلاكية وزيادة الشعور بعدم الرضا بين بعض الفئات.
التداعيات..
– زيادة الخوف والقلق بين المواطنين.
– خسائر اقتصادية للتجار والمتاجر، خصوصًا في المناطق الفقيرة.
– ضغوط على الأجهزة الأمنية والقضائية.
– تراجع الثقة العامة وزيادة الشعور بعدم العدالة.
الإجراءات المقترحة..
01 – تعزيز برامج اقتصادية بهدف دعم ذوي الدخل المحدود.
02 – توفير فرص عمل مستقرة للشباب والخريجين.
03 – تقوية الرقابة والأمن في المناطق عالية الخطورة.
04 – نشر الوعي الاجتماعي والثقافي للحد من النزعات الإجرامية.
ختامًا؛ تعكس زيادة السرقات في “إيران” وجود أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة تتطلب اهتمامًا عاجلًا وتحركًا شاملاً من المسؤولين والجهات المعنية.
هذه ليست مجرد قضية أمنية بحتة؛ بل نتيجة مباشرة لضغوط متعدَّدة، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لضمان الأمن وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
