وكالات- كتابات:

أكّد الوفد الأميركي الذي التقى الرئيس اللبناني؛ العماد “جوزاف عون”، اليوم الثلاثاء، أنّه أجرى اجتماعًا: “مثمرًا مع الرئيس عون”، مضيفًا أنّ “الولايات المتّحدة”: “تقف إلى جانب الشعب اللبناني ولبنان الآمن والمزدهر”.

وضمّ الوفد الموفدّ الأميركي؛ “توم براك”، والمبعوثة السابقة؛ “مورغان أورتاغوس”، والعضو في الكونغرس؛ “جين شاهين”، وأيضًا عضو الكونغرس الأميركي؛ “ليندسي غراهام”.

“خطوة مقابل خطوة”..

وفي تصريحات صحافية من قصر “بعبدا” عقب الاجتماع؛ قال “براك” إنّ الحكومة اللبنانية: “ستُقدم لنا خطة عن نزع سلاح الحزب؛ في 31 آب/أغسطس، فيما إسرائيل ستُقابل الخطوة بخطوة أخرى”.

وأضاف “براك”؛ أنّ: “لا أحد يُريد أن يكون هناك اقتتال داخلي في لبنان”، مضيفًا: “نُحاول أن يكون الحزب المعادي لإسرائيل غير مسَّلح”.

وتابع: “سنكون هنا بشكلٍ متواصل، وسيكون هناك منطقة اقتصادية جديدة، ومن هنا يجب نزع كل الهواجس التي لدى إسرائيل وسورية”.

كما أشار “براك” إلى أنّ الرئيس السوري؛ “أحمد الشرع”: “ليس لديه أي مصلحة في أن يكون لديه أي علاقة عدائية مع لبنان”.

بدورها؛ قالت المبعوثة السابقة؛ “مورغان أورتاغوس”: “نحن بتّنا في مرحلة تطبيق قرار الحكومة اللبنانية المتعلقة بنزع سلاح (حزب الله)”.

أمّا العضوة في الكونغرس؛ “جين شاهين”، فأشارت إلى عقد: “لقاء مثَّمر مع الرئيس اللبناني”، مردفةً أنّ “واشنطن”: “ستسّتمر بدعم لبنان من خلال التشريعات، ونُحثّ القادة اللبنانيين للمضي في المسار الذي اختاروه”.

وقالت “شاهين”: “لسنا هنا لنُناقش ماذا فعلت وستفعل إسرائيل.. إنّ الجيش اللبناني لديه رغبة بنزع سلاح الحزب ونحن ندعمه في ذلك”.

“غراهام”: نُريد “حزب الله” منَّزوع السلاح..

من جانبه؛ قال “غراهام”، من “بعبدا”: “نحن نُريد (حزب الله) منزوع السلاح، وبعد نزع سلاح الحزب نتحدث عندها مع إسرائيل التي سوف يكون معها حوارات مختلفة”.

وأضاف: “لا تسألوني ماذا ستفعل إسرائيل قبل أن تقوموا بنزع سلاح الحزب”، معقبًا أنّ الحديث اليوم عن: “تغيير في تاريخ لبنان”، على حد قوله.

وتابع أنّ: “أميركا لا تنوي الذهاب في أي من الحروب، وسوف تنظر إليكم بطريقة مختلفة وسوف تدعمكم في كل المجالات، إذا ما تم نزع السلاح”، حد قوله.

شروط “برّي”..

وفي السيّاق؛ ذكرت مصادر لإعلام لبناني؛ أنّ رئيس مجلس النواب؛ “نبيه بري”، مصرّ على نقطتين، هما: “التمدّيد لـ (اليونيفيل)، والتزام “إسرائيل” بالقرار (1701)، وذلك كمدخل في اتجاه التقدم بالمفاوضات نحو تثبّيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المعادية من الأراضي اللبناني، وعودة الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، وإعادة الاعمار.

وأضافت المصادر أنّ: “لبنان مُلتزم بمبدأ حصر السلاح الذي يمكن مناقشته لبنانيًا، من دون أي ضغوط بعد تحقيق هذه الخطوات ضمن الأطر التي تحفظ السيادة اللبنانية”.

يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية؛ “نوّاف سلام”، أعلن في 05 آب/أغسطس الجاري، بعد جلسة الحكومة التي ناقشت ملف “حصرية السلاح”، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.

وفي 07 آب/أغسطس؛ أقرّ مجلس الوزراء في جلسته موافقة الحكومة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي.

ولفت وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية؛ “بول مرقص”، إلى عدم دخول مجلس الوزراء في البحث في المتمَّمات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، مشيرًا إلى أن البحث في هذه الجزئيات سيتم عند ورود الخطة التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة.