وكالات- كتابات:
أكدت وزيرة المالية العراقية؛ “طيف سامي”، اليوم الإثنين، أن “العراق” يشهد تقدمًا ملموسًا في مجال الإصلاح الضريبي، فيما أشارت إلى التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي بما ينسّجم مع المعايير الدولية.
وقالت وزيرة المالية؛ في كلمةٍ لها خلال “المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيّط الاستثمار”، إن: “هذا المؤتمر يؤكد التزام الدولة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، ووزارة المالية، بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسَّهم في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وزيادة الموارد المالية للدولة”.
وأضافت؛ أن: “أهداف خطة الإصلاح الوطني (2025-2030)؛ هي تعزيز الإيرادات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الألمانية، وإعادة النظر في السقوف الضريبية، وتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، فضلًا عن تشخيص المعوقات التي تواجه التطبيق الفعال للسياسات الضريبية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما ينسجم مع متطلبات الرقابة العدلية وأدوات الإدارة المالية الرشيدة”.
وأشارت إلى أن: “لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ البرنامج الحكومي عبر سلسلة من الإصلاحات والإجراءات، شملت تحديث التشريعات والتعليمات الضريبية، وتطوير آليات المحاسب الضريبي، وحماية حقوق الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأردفت: “كذلك تحفيّز التشريعات الاقتصادية، والنشاط الاستثماري، بما يتلاءم مع متطلبات الشفافية الدولية، ويخلق بيئة أعمال جاذبة وملائمة للقطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل الاقتصادي عبر رفع كفاءة الإجراءات المالية، وتقليل الروتين، وتشجيع مشاريع الشركات الناشئة، والعمل على تطوير خدمات الجباية باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة الضرائب، لتعزيز ثقة المواطن والمستثمر بالمؤسسات المالية، والحد من الفساد”.
وأكدت “سامي”: “لقد حققنا؛ خلال العامين الماضيين، تقدمًا ملموسًا في مسّار الإصلاح الضريبي، وهو ما تؤكده البيانات والأرقام المتعلقة بنمو الإيرادات المحلية، التي تعكس حجم التقدم والإنجاز المتحقق”.
ودعت وزيرة المالية خلال المؤتمر؛ الشركاء الدوليين من مؤسسات مالية ومنظمات دولية وإقليمية، إلى: “المساهمة الفعّالة في دعم خطة الإصلاح الضريبي العراقي، من خلال تبادل الخبرات الفنية، وتقديم الدعم الاستشاري والتقني والتدريبي”، منوهة بأن: “مشاركتكم معنا في هذا المسّار ستكون آمنة وحازمة في تسريع خطوات الإصلاح، وضمان توافقنا في ممارسة المعايير الدولية”.
