وكالات- كتابات:

أكدت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ “ليزا كوك”، اليوم الخميس، عزمها البقاء في منصبها رفضًا لدعوات الرئيس؛ “دونالد ترمب”، لاستقالتها.

وقالت “كوك”؛ في بيان: “لا أنوي أن أُجبر على التنحي بسبب تساؤلات أُثيرت في تغريدة. لكنني أتعامل بجدية مع أي استفسارات تتعلق بسجلي المالي، وسأقوم بجمع المعلومات الدقيقة للرد على أي تساؤلات مشروعة وتقديم الحقائق”.

ودعا الرئيس؛ “دونالد ترمب”، عضوة “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي؛ “ليزا كوك”، إلى الاستقالة بعد أن طالب حليفًا مقُرب له إلى التحقيق في قروضها العقارية، مما كثف حملته على المجلس.

وكانت وكالة (بلومبيرغ)؛ قد أشارت إلى أن مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية؛ “بيل بولتي”، حث وزيرة العدل الأميركية؛ “بام بوندي” على التحقيق مع “كوك” بشأن قرضين عقاريين حصلت عليهما، في أحدث خطوةٍ من إدارة “ترمب” لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعينين في الوكالات الاتحادية الأخرى.

وقد رشح الرئيس الأميركي السابق؛ “جو بايدن”، “كوك”، لعضوية “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وقال “ترمب”؛ أمس الأربعاء، إن “كوك”: “يجب أن تستقيل الآن”، مستشهدًا بادعاءات “بولت”، بينما نشر رئيس “وكالة التمويل العقاري الاتحادية” على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تمنح “ترمب”: “سببًا لإقالتها”.

وانخفض سعر الدولار أمام العُملات الرئيسة، فيما تحسنّت السندّات الأميركية وارتفع سعر الذهب عقب دعوة “ترمب” لإقالة “كوك”.

وكتب “بولت” رسالة إلى “بوندي” ومسؤول وزارة العدل؛ “إد مارتن”، في 15 آب/أغسطس الجاري، يُشيّر فيها إلى احتمال ارتكاب “كوك” جريمة جنائية.

وتزعم الرسالة، التي أوردتها وكالة (بلومبيرغ) لأول مرة، أن “كوك”: “زوّرت وثائق مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، ما قد يُمثّل احتيالًا في التمويل العقاري بموجب القانون الجنائي”.