مطار المثنى  أوّل مطار رسمي في بغداد ، أنشئ سنة 1931، وهبطت فيه أولى الطائرات عام 1932 , ومن ثم تم بناء مطار بغداد الدولي بين عامي 1979 و1982 وبعد هذا العمر الطويل نبحث عمن يشغله ,رغما انه مؤسسة رابحة .

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني قبل ايام  مع ممثلي ائتلاف يمثل ست شركات اجنبية  لتأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي، بعد ان اعتمد العراق طيلة اكثر من9عقود على امكاناته الذاتية في ادارة شؤون حركة الطيران “مطارات ومنشآ ت الطيران وسلطاتها ” لغاية التغيير عام2003  , وتكونت لديه خبرة كبيرة في هذ القطاع الحيوي  بالاعتماد على كوادره واحيان الاستعانة بخبراء   .

الان يبحث عن شراكات ومستثمرين لتراجع هذا القطاع  على كافة الصعد جراء السياسات المتبعة في هذا الميدان سواء على صعيد المطارات والمؤسسات ذات العلاقة ,حتى ان شركة الخطوط الجوية العراقية التي كانت من الشركات المتميزة عالميا جرى حظرها من قبل منظمة الطيران الدولية قبل عشر سنوات  . ولم تتمكن من تجاوز النواقص , وحتى مرور الطيران في الاجواء العراقية تنظمه شركة بريطانية , الى جانب قضايا اخرى بسيطة وصغيرة تم تعطيلها او لا تقدم الخدمات على الوجه الاكمل , للأسف ليس هناك ما يسر في الاداء او ينظر الي تخلفه بحسن نية .

الواقع ان ما يجري في هذا قطاع الطيران  وما يرتبط به كارثة حقيقة حتى تكسي المطار منح الى شركات المكاتب الاقتصادية الحزبية وتقاسمت  التعهدات قوى نافذة واحزاب من السلطة ,والمصيبة كلما فاحت الرائحة الكريهة للفساد او الاداء الضعيف جرى تبديل الاشخاص في سلم المسؤولية بشكل نترحم على  من سبقهم ..

على  ما يبدو ان هذه السياسة اثمرت في تحقيق اهدافها بتهيئة الارضية والاذهان للقبول بالخصخصة ” بتفليش” قطاع الدولة, فقبل فترة قصيرة جرى نقاش هل نبني مطارا جديدا في بغداد ام لا حاجة لذلك ؟ فتم تأهيله وتجديد قاعاته , وحتى المطارات الجديدة نبحث عن مشغل لها فها هو مطار الموصل وغيره وها هي دعوة السوداني للاستثمار فيها .. الم يكن بالإمكان اعداد كوادرها وتدريبها في مؤسسات سلطة الطيران المدني بالتزامن مع سير تنفيذ العمل فيها  .

اليس من المفترض ان نتعض من تجربة مطار النجف وهروب مسؤوله بالجمل وما حمل والنزاع ما يزال الخلاف مستمرا بين المحافظة وسلطة الطيران المدني على ادارته وملكيته .

صحيح ان الخصخصة صارت وجهة عامة بعد2003 ولكن اي شكل منها واي المجالات التي ينبغي خصخصتها , وليس اطلاقها دون توفر امكانات نجاحها , فالواضح انها تترك للقوى النافذة  وتقدم لها كمكافئات لانعرف على ماذا ..

في بلدان متقدمة كبريطانيا و الولايات المتحدة اعيدت مؤسسات الى الملكية العامة او تشارك  الدولة كمساهم رئيس في ملكيتها كي تحافظ على الاداء الجيد بعد ان فشل القطاع الخاص في اداراتها .. المشكلة تكمن في الجزء الإرس منها في الكوادر البشرية التي تتولى الادارة والتشغيل وابعادها عن المحسوبية واسنادها على اساس الكفاءة وليس للاعتبارات بينت التجربة فشلها .