تكمن الاهمية في نشر مثل هذا الموضوع هو محاولة للإسهام في تحسين وتطوير الحياة النيابية والصلاحيات الممنوحة لكل عضو من اعضاء مجلس النواب العراقي وخاصة بعد ظهور سلبيات من بعض النواب تسيئ إلى هذه المؤسسة التي تمثل كل أبناء الشعب العراقي ، من المعلوم لدى كل متابع ان العمل البرلماني تتسم الحياة النيابية فيه بثراء مفرداتها ومصطلحاتها المتعلقة بالعمل البرلماني او العمل التشريعي ، وأصبحت تجسد هذه المفردات كلمات تحوي في طياتها اثر تواصل الحضارات ونقل المعارف من جيل الى جيل وتوحد الفهم المشترك وتختزل العديد من العمليات والإجراءات المرتبطة بالحياة النيابية والحث على احترام المبادئ والأحكام الدستورية، والعمل على تحقيق المصلحة العامة لا الخاصة، واستثمار النائب لدوره النيابي السليم .
هنا برز دور الدستور الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات بين اجهزة الدولة وتحديد مجال الاختصاص الوظيفي المسند لكل سلطة من سلطاتها العامة، بالاضافة إلى دوره التقليدي في تحديد حقوق المواطنين وواجباتهم العامة. ومن خلاله تتجلى مكانة كل سلطة على حساب الاخرى، وفيق ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات كأهم المبادئ ذ ات القيمة الدستورية السامية والذي استقرت عليه ) أغلب الأنظمة الديمقراطية الحديثة في تنظيم العلاقات بين سلطات الدولة من خلال المفكرين والفقهاء السياسيين الذين ينادون بضرورة الفصل بين الهيئات الحاكمة فصالً عضويا، يجعل كالً منها تمارس وظيفتها الدستورية بصورة مستقلة عن الاخرى لمنعها من الاستبداد، ولضمان مبدأ المشروعية ، وصون حقوق الانسان.
ان الوصول إلى استقلالية المجالس النيابية يتطلب توافر عدة ضمانات التي تضمن استقلالية هذه المجالس، ولعل أهم تلك الضمانات هي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ومنح تلك المجالس اختصاصات حقيقية تمكنها من القيام بالأعمال المطلوب منها بصورة تجعل إنجازها المصدر الذي يعبر عن سيادة الشعب، بحيث تكون هي صاحبة كلمة الفصل في المسائل التي تتعلق بالمصلحة العامة، وحتى نبين تلك الضمانات الهامة ودورها في تحقيق استقلالية السلطة التشريعية .
يعتبر التعاون هو جوهر النظام البرلماني، على الرغم من وجود مبدأ الفصل بين السلطات ولكن هذا التعاون يشكل الجوهر الصحيح لهذا المبدأ وفق ضوابط محددة في الدستور، لان استقلال كل سلطة عن الاخرى قد يؤدي إلى تجاهل كل سلطتين عن الاخرى وهذا الاستقلال التام ليس للمصلحة العامة. اما التدخل في الشؤون التنفيذية للتوجه والابتعاد عن الاخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض النواب وخاصة في الاعلام مما تسبب البعض منها مشاكل اجتماعية خطيرة اثارة الشارع ولعل قضية المقتولة الدكتورة بان زياد طارق الطبيبة النفسانية في البصرة والتدخل الغير معقول للنائب مصطفى السند في الاعلام أدى ذلك إلى تنامي وإزدياد النقد والغضب الشعبي واصبحت قضية راي عام لدوافع وسلوك هذا النائب المثير للجدل و طرح مواضيع عقدت التحقيق واثارة الشارع وشوهت الحقائق واصبح جزء من جريمة كبيرة مست المجتمع البصري الشريف والعراقي بشكل عام ،النائب ليس فوق القانون ولا يحق له التدخل فيما لا يعنيه لان الجرائم من واجبات المحاكم للنظر فيها ومن اختصاصاتها ،النائب لا يتدخل في المحاكمات وليس هو المشرع انما هو مراقب للقانون عند التنفيذ وممارسة وظيفة النائب من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة او اي جهة اخرى عن طريقها إلى مجلس النواب أو من خلال اقتراح عشرة نواب او أكثر لقانون ما، وفي حالة ورود مشروع القانون من الحكومة الى المجلس فانه يرد الى رئيس المجلس الذي يدرجه على جدول اعمال اول جلسه للمجلس، وبعدها تتم قراءة المشروع علناً في المجلس او الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الاعضاء فيقرر المجلس اما بقبوله واحالته على اللجنة المختصة واما رفضه واعادته الى مجلس الوزراء وفي حالة قبوله واحالته للجنة فان اللجنة تدرس المشروع وتضع التعديلات عليه والاقتراحات المختلفة، ليصار بعد ذلك الى مناقشته داخل المجلس مادة مادة اصلا وتعديلا واقتراح اللجنة واقتراحات اعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون برمته، واذا قررت الاكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع الى مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية. وفي حالة اقتراح اعضاء المجلس للقانون فإنه يحال مع اسبابه الموجبة بمجموعه على اللجنة المختصة لأبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها .
