بعد إغلاق قضية بان زياد بالإنتحار، وهو الاحتمال الأكثر توقعاً، تتزايد التأكيدات ان القانون لا يحمي الضعفاء والفقراء، بل يقف إلى جانب الأقوياء وأصحاب النفوذ والثراء الفاحش، وهذه ليست تهمة، بل واقع ملموس، فالجريمة صُنّفت انتحاراً، والضحية صارت مريضة، أما الأكاذيب تحولت إلى أدلة، وأوراق القضية انطمرت بين أدراج الماضي كما يُقال.
إن قتل بان جريمة مكتملة الأركان تكشف عمق الخلل الأمني والاجتماعي الذي نعيشه. فالمعطيات الأولى أوضحت أن الحادث لم يكن بدافع الصدفة أو السرقة أو العداوة، فالمكان الذي شهد الواقعة محكم، وأدوات التنفيذ تؤكد وجود سبق إصرار وترصد، كما أن غياب أدوات التعذيب، مع وجود آثارها الواضحة على جسد المغدورة، يكشف أنها قاومت الهجوم الوحشي الذي نفّذه الجاني، وهذا يعزز فرضية أن ما جرى لم يكن انتحاراً، بل جريمة اغتيال أعقبها احتيال لتزييف الحقيقة ودفنها نهائياً، يضاف إلى ذلك تضارب الأقوال والتصريحات الأولية، ثم سلسلة من الأكاذيب، ليضعنا كل ذلك أمام حقيقة واحدة: الأمن والعدالة غائبان في بلد تحكمه “وحوش بشرية”.
اليوم بان، وغداً أخريات، فقتل النساء صار ظاهرة مألوفة بين تصفية حسابات وغسل عار وتعنيف وإدمان مخدرات.
