كان واضحاً ومنذ ان تم تشكيل مجلس الحكم بصيغته المحاصصاتية واعتماد نهج المحاصصة في كل تفاصيل العملية السياسية وسلطاتها ، بان هنالك وكما يبدو نية مبيته لابقاء العراق ضعيفاً سياسياً واقتصادياً وانعكاس ذلك سلباً على الواقع الاجتماعي .. فكانت الفوضى وغياب القانون وسياسة اغراق السوق ببضائع رديئة مستوردة وتهريب العملة الصعبة ونهب وتخريب المصانع الحكومية واضطرار اصحاب المشاريع الصناعية الى ايقاف معاملهم وغير ذلك من مظاهر الخلل الكبير الذي عشناه وما زلنا نعيشه منذ الاحتلال الى اليوم ..وكان لابد ان ينعكس الواقع السياسي البائس على القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي بشقيه الحكومي والخاص ولم تصدق كل الوعود باعادة الحياة الى المصانع الحكومية الا بشكل سلبي لاسباب كثيرة ابرزها وجود عناصر وشخصيات متنفذة فاسدة لاتريد لمكائن هذه المصانع ان تدور وتعمل .. فدوران هذه المكائن يعني الاعتماد على المنتوج الوطني وتقليل الاستيراد وبالتالي تقليص ارباح هذه العناصر الطفيلية التي سيطرت على السوق بعد الاحتلال في نيسان 2003 .. لايحتاج هنا ان نتحدث عن المردودات الايجابية لتشغيل المصانع الحكومية الاقتصادية الكبيرة ويكفي ان نتوقف عند اسهاماتها في توظيف ملايين الخريجين او الفنيين وتقليص البطالة .. واذا علمنا ان اكثر من 35 الف مصنع متوقف في العراق ادركنا حجم ما تعرض له هذا القطاع الحيوي من اهمال .. وبحسب تقارير اقتصادية فان احد اهم اسباب استمرار توقف هذه المصانع و تشير لجنة محاربة الفساد الى تورط مسؤولين في ايقاف المصانع بهدف استمرار صفقات الاستيراد !
وفي خبر نشرته احدى وسائل الاعلام اوضحت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، بان هنالك عراقيل يضعها متنفذين امام عملهم في مجال اعادة الحياة للمصانع الحكومية .. وهنالك اسباب اخرى عديدة لاستمرار عدم تأهيل المصانع وبشكل خاص الحكومية منها تأكل واندثار المكائن المتبقية ، والحاجة الى تمويل مالي كبير لتواكب هذه المصانع التقدم الصناعي الذي يشهده العالم .. وبرغم تعرض الكفاءات العراقية الى القتل والتهديد فان العراق ما زال يزخر بكفاءات هندسية وعقول صناعية قادرة على احياء معامل القطاع الحكومي الى الحياة لتعود اطارات الديوانية ومعامل الغزل والنسيج والزجاج والسيارات والسكائر وغيرها من المنتجات الوطنية لتملأ الاسواق ، غير ان ذلك يحتاج الى واقع سياسي سليم واردة وطنية هدفها خدمة العراق وشعبه .ومن الوهم الاعتقاد ان واقعنا السياسي البائس يمكن ان يسفر عن نهضة اقتصادية تشمل القطاعات الزراعية والصناعية وسواها من القطاعات الاخرى .. من اجل ذلك يبقى مطلب التغيير الشامل هو الامل بانقاذ العراق مما هو فيه .. اخيراً فان الصناعة يبقى قطاع مشلول ومعاملنا تبقى ميتة في ضوء تحكم احزاب محاصصاتية بمقاليد الامور ونكرر للمرة الاف ليس من امل يتحقق من دون تغيير .
