في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة “الهدايا الانتخابية” لتتصدرالمشهد، وتختلط المفاهيم بين ما يعد دعماً سياسياً مشروعاً، وبين مايصنف قانوناً وأخلاقاً على أنه رشوة انتخابية صريحة.

فهل من الطبيعي أن يوزع المرشحون بطانيات، أو كارت شحن، أوسلال غذائية، أو حتى أموالاً نقدية في الأسواق والأحياء السكنية؟

وهل يندرج هذا تحت حرية العمل السياسي؟

أم أن ما يجري هو استغلال صريح لحاجة الناس وتشويه لإرادتهمالحرة؟

اليوم، قررنا أن نسلّط الضوء على مسألة مهمة جدا وبأسلوببسيط وواضح حتى نقرّب الصورة ونزيد الوعي لدى الناس الطيبينوالبسطاء الذين قد لا يميزون دائما بين ما هو قانوني وما هومخالف للقانون

كثير منا يسمع عن مرشحين يوزعون هدايا أو خدمات قبلالانتخابات، وقد يظن البعض أن هذا أمر طبيعي أو نوع من الكرم. لكن الحقيقة أن هناك فرقاً كبيراً بين “الهدية” و“الرشوة“، وواجبنااليوم توضيح هذا الفرق، حتى لا تقع عزيزي القارئ ضحية الخداعأو تشارك عن غير قصد في تزييف إرادة الشعب، أعيد، تشارك“دون قصد“. ارجو منكم اعادة القراءة عدة مرات لتكون بمثابةجرس انذار للضمير

الدعم المشروع، رأي وموقف… لا رشوة

من حق أي مواطن سواء كان شخصية مشهورة، أو رجل أعمال، أومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يعلن دعمه لمرشح ما

فإذا خرج فلان من الناس، أو أي شخصية بارزة، وكتب تغريدة يعبرفيها عن تأييده لأحد المرشحين، فإن ذلك يقع ضمن حرية التعبير،بل ويعتبر جزءاً من التفاعل الديمقراطي الصحي. الأمر ذاته ينطبقعلى التبرعات القانونية، حيث تسمح معظم الأنظمة الديمقراطيةبتمويل الحملات الانتخابية، شريطة أن تكون معلنة، ضمن سقفمحدد وتخضع لرقابة الدولة وهيئات الانتخابات

شراء الأصوات… يعتبر خطيئة انتخابية

في المقابل، حين يقدم المرشح هدايا أو أموالاً أو خدمات مباشرةللناخبين مقابل التصويت له، فان هذا يعد مخالفة صريحة للقانون،ويصنف تحت بند “الرشوة الانتخابية ” اي بمعنى شراء الأصوات. وهذا الفعل يُجرّم في أغلب دساتير العالم، يهدد مبدأ تكافؤ الفرصبين المرشحين. وينسف جوهر العملية الديمقراطية

فالناخب الذي يُمنح هدية مقابل صوته، لم يعد يمارس حقه بحرية،بل أصبح مستهدفاً في كرامته ووعيه

القانون لا يساوي بين الاثنين

بينما يشجع القانون على التعبير الحر عن الرأي السياسي ويجيزالتبرع لحملات انتخابية منظمة، فانه يُجرّم كل شكل من أشكالاستمالة الناخب بالمال أو العطايا.

وفي العراق تحديداً، نص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فيمادته (32) على منع أي شكل من أشكال الرشوة أو التأثير غيرالمشروع على الناخب تحت طائلة المساءلة القانونية

الوعي هو خط الدفاع الأول

ما بين دعم مشروع ومعلن، ورشوة خفية في ظرف مغلق أو سلةغذائية… تاهت الكثير من الأصوات النزيهة، وضاعت فرصالإصلاح.

لذا، تقع على عاتق الناخب مسؤولية عظيمة: أن يُميز بين من يخاطبوعيه… ومن يشتري حاجته. أن يختار من يحترم صوته… لا منيهينه بالهدايا.

فالصوت الانتخابي ليس سلعة في سوق، بل هو أمانةفي رقبة صاحبه، يضع بها مستقبل وطنه في صندوقالاقتراع.

اخواني في الإنسانية

يجب ألا ننسى أن كل صوت يباع بثمن رخيص، سيعود علىالمجتمع كله بثمن باهظ، فحين يصل إلى السلطة من لا يستحق عبرالرشوة والتزوير والخداع، فان نتائج قراراته ستطال الجميع، فيالصحة، والتعليم والأمن والخدمات. أما حين نحسن الاختيار ونمنحأصواتنا لمن نثق بكفاءته ونزاهته، فنحن لا نمنحه تفويضاً فقط، بلنمنح الوطن نفسه فرصة للحياة الكريمة.

ببساطه

كن حرا باختيارك.. تكن شريكا في التغيير