وكالا- كتابات:

خلصت نتائج تحقيق دولي مستقل حول أحداث “الساحل السوري”، حيث نشبَّت أعمال عنفٍ بين قوات الحكومة الانتقالية السورية، ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق؛ “بشار الأسد”، في آذار/مارس الماضي، إلى أنّ الطرفين: “ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب”.

ونشرت لجنة التحقيق الأممية المعنيّة بـ”سورية” تقريرًا مطولًا بالنتائج التي توصلت إليها.

ووجدت اللجنة أنّ الانتهاكات؛ بما في ذلك الأفعال التي من المَّحتمل أن ترقى إلى جرائم، بما في ذلك “جرائم حرب”، ارتكبها كلٍ من المقاتلين المؤيدين للحكومة السابقة، وأفراد القوات الحكومية المؤقتة، وكذلك أفراد عاديون.

وبحسّب التقرير؛ فإنّ الانتهاكات: “شملت القتل والتعذيب والاختطاف والأفعال اللاإنسانية المرتبطة بمعاملة الجثث، إلى جانب النهب وتدمير الممتلكات، بما في ذلك المرافق الطبية”.

انتهاكات القوات الحكومية اتبعت نمطًا منهجيًا واسع النطاق..

التقرير أشار إلى أنّ بعض أعمال القتل والاعتداءات المرتكبة من قبل أفراد القوات الحكومية المؤقتة أو المتعاونين معها: “اتبعت نمطًا منهجيًا وواسع النطاق”، لكنه: “لم يجد دليلًا على وجود خطة أو سياسة حكومية محددة لشن هذه الهجمات”.

وأوضحت اللجنة الأممية أنّ أعمال العنف التي اجتاحت منطقة “الساحل”، والتي استهدفت في المقام الأول “الطائفة العلوية”، أدّت إلى مقتل نحو: (1400) شخص، معظمهم من المدنيين، فيما لا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى.

وقد دفعت هذه المجازر؛ الحكومة الانتقالية، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في وقتٍ سابق هذا العام، في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة.