وكالات- كتابات:

حذرت “وزارة العدل” الأميركية؛ “محكمة الاستئناف”، بشأن الرسوم الجمركية، معتبرة أنها يجب أن تبقى سارية حتى لو خسرت إدارة “ترمب” استئنافها، وذلك كي: “لا تتحول البلاد إلى دولة فاشلة”.

وفي رسالة تضمنت عبارات استثنائية، خاطب مسؤولو “وزارة العدل” الأميركية، “محكمة الاستئناف”، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضّها الرئيس؛ “دونالد ترمب”، على شركاء بلاده التجاريين، حيث قالوا إنه يجب أن تبقى سّارية حتى لو خسّرت الإدارة استئنافها.

وكتب المحامي العام “جون ساور”، ومساعد وزيرة العدل؛ “بريت شوماتي”، في الرسالة: “لا بديل عن الرسوم الجمركية والصفقات التي أبرمها الرئيس ترمب، فقبل عام، كانت الولايات المتحدة دولة ميتة، والآن، بفضل تريليونات الدولارات التي تدفعها الدول التي أساءت معاملتنا بشدة، أصبحت أميركا دولة قوية ومستَّقرة ماليًا ومحترمة من جديد”.

وأضاف “ساور” و”شوماتي”: “لو أجبرت الولايات المتحدة على سدّاد تريليونات الدولارات التي التزمت بها لنا، لكانت أميركا قد انتقلت من قوة إلى فشل لحظة سّريان هذا القرار الخاطيء”.

وتنظر “محكمة الاستئناف”؛ حاليًا، في قضية قد تحدَّد ما إذا كان “ترمب” يتمتع بالسَّلطة القانونية لفرض رسوم جمركية “متبادلة”، مطالبة بإبقاء الرسوم سّارية في حال خسّرت الاستئناف.

وسبق أن قضت محكمة أدنى درجة بأن “ترمب” لا يملك هذه السلطة باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977؛ لفرض تلك الرسوم الجمركية على الواردات.

وبدأ القضاة الذين يترأسون الاستئناف متشَّككين في حجة الإدارة في المرافعات الشفوية الأولية، مما فتح الباب أمام احتمال انحيازها إلى المحكمة الأدنى.

وقد يعني ذلك أن العديد من الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة؛ التي فرضها “ترمب”، لا يمكن أن تبقى سارية، وقد يستّحق المستوردون الأميركيون الذين دفعوا هذه الرسوم الجمركية استرداد أموالهم.

ومع ذلك؛ من المحتَّمل أن تستأنف “المحكمة العليا” أي حكم يصدَّر، وفق ما أوردت تقارير إعلامية أميركية.