ان الاحداث الاخيرة في مجلس النواب العراقي هي وصمة عار بجبين أي فاعل أثار هذه الزوبعة التي لطخت وجه هؤلاء النواب بالسواد وأظهرت الصورة الحقيقية لهولاء و بتقصير لا يشوبه الشك من قبل رئاسة المجلس وكونهم تنخرها الخلافات الطائفية وفي صراع دائم لسد العجز في أداء المهام وإنجاز القوانين وهو ما يضر بالمؤسسة التشريعية ويعطل إنجاز المشاريع المهمة التي تمس حياة المواطنين واعتقد ان العملية هي متفق عليها بعد ان قصر المجلس من أداء مهامه بصورة مقبولة ..

من البديهي احترام المبادئ في مجلس النواب يعني الالتزام بمجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم عمل المجلس وسلوك أعضائه و تهدف هذه المبادئ إلى ضمان الشفافية والنزاهة والفعالية في أداء المجلس لوظائفه التشريعية والرقابية والالتزام بالقسم ولكن عند غياب الأخلاق لدى العديد من الاعضاء قضية ناقصة وتحتاج الى اعادة النظر منهم قبل غيرهم، وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى وجود مشاكل في هذا الأمر. تتضمن هذه المشاكل: تفشي الفساد ومن هنا تُعتبر مدونات قواعد السلوك  التي يتم التصويت عليها محاولةً لاعضاء مجلس النواب بعمل حسب ما يمليه عليه ضميره. الضمير يتناول الحاضر والمستقبل، بقدر ما يتناول الماضي، ومشاكلنا نحسب ان الجزء الأكبر منها تولدت بغياب الضمير او موته، وعلينا ألا ننسى ان هناك شعوبًا وأممًا كانت الضمائر الحية فيها الحاضر في علو شأنها ونهضتها وقوة برلمانها .

ولكن أين كان الضميرعند النواب حين أقروا تقاعدهم بالشكل المثير على النحو الذي رأيناه بخدمة اربعة سنوات و بزيادات غير معقولة قبل ان يؤدوا المهام الموكلة اليهم في سن القوانين والمشاريع، وأين هذا الضمير حين تخلى بعض النواب عن مسؤولية الالتزام بحضور اجتماعات المجلس النيابي ولجانه، وحين هروب بعضهم من جلسات المجلس بحجج واهية، وحين استغل بعضهم حصانته البرلمانية في قضايا مدنية..! الى جانب قلة الكفاءات في المجلس وعدد من المخضرمين الذين أكل منهم الدهر وشرب، والذي ينعكس على ضعف تمثيلهم في اللجان البرلمانية المحددة بـ 24 لجنة والتي تتولى عادة مهمة صنع القوانين وتوجيه مسار حركة البرلمان، حضورهم الضعيف يعطل أي تاثير لهم على باقي الأصوات التي تمثل الغالبية العظمى،’ أكثر من 150 نائباً يتغيبون بشكل شبه مستمر، وهي نسبة مرتفعة جداً ولا يمكن القبول بها’، والاعتقاد أن رئاسة المجلس لم تتخذ موقفاً حازماً ضدهم، ‘النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ينص على أن النائب الذي يتغيّب من دون عذر مشروع لعدد محدد من الجلسات قد يواجه عقوبات تبدأ بالإنذار العلني خصم المخصصات، وصولاً إلى الإقالة، ولاشك ان ‘غياب الإجراءات الرادعة، حفّز النواب على  التغيب عن جلسات مجلس النواب، ، ولو طبق القانون الداخلي للمجلس، سيُفصل 150 نائباً من البرلمان بسبب الغيابات’. إلا أن هذه الإجراءات لا تُطبق بشكل صارم و حيث ينص النظام على فصل أي نائب يتغيب عن 5 جلسات متتالية أو 10 جلسات متفرقة من دون عذر رسمي، وهناك من لم يحضر حتى جلسة واحدة من جلسات المجلس ويستلم حقوقه بالكامل والذي يبلغ العشرات من ملايين الدنانير مع توفير كل المستلزمات الحياة والحماية مع أعداد من المركبات العجلات الرباعية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة نخصم من حلق الفقراء والمسألة لا تتعلق بحقوق النواب فقط، بل مسؤولياتهم أمام الشعب الذي انتخبهم’ سواء كانوا رجالا او نساء، فتطغى عليهم الأصوات الأخرى والتي هي في الغالب تسعى للظهور الإعلامي و ذو الطابع الدعائي والبعد السياسي، والذي يأتي على حساب النقاش الموضوعي والحلول الحقيقية في مختلف القضايا  وتؤكد الأرقام ، التمثيل الضعيف للنساء في اللجان رغم أن نسبة البرلمانيات الحاصلات على شهادات عليا هي ضعف نسبة الرجال الحاصلين على تلك الشهادات