من حق الشعب العراقي واي شعب كائن من يكون ان يطرد المستعمر المتعجرف الذي قتل مليون ونصف طفل وامرأة وشيخ وشاب عراقي دون ان يرف له جفنا.  وهذا الحق تكفله القوانيين الدولية والسنن الإلهية والطبيعية والإنسانية. فهنا المقاوم للمحتل شرعي ومكفول دوليا ضمن تلك السسن المذكورة آنفا وان سلاحه مشروع أيضا واذا الحكومة تتفذلك ضد مقاومة المحتل وسلاحها بأي ذريعة ستخرج عن القوانيين الدولية وتصبح هي غير شرعية حتى لو تخبأت خلف حجج واهية تتلاعب بمصير شعب ووطن وتاريخه.

 

قوانين الأمم المتحدة تتجه نحو مقاومة الشعوب وليس حكوماتها التي تعتقد انها ضعيفة لا تستطيع مقاومة المحتل، او عميلة للمحتل، فلهذا هذه القواني تعني الشعوب واحقيتها بالمقاومة وشرعية حمل السلاح ضد المحتل.

 

 

/ القرار 43/37 هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982 يتعلق بـ “أهمية الإعمال الشامل لحق الشعوب في تقرير المصير ومنح الاستقلال العاجل للبلدان والشعوب المستعمرة من أجل الضمان الفعلي ومراعاة حقوق الإنسان”، وفقًا للأمم المتحدة. يندرج هذا القرار ضمن إطار جهود الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار.

نص القرار: يتضمن القرار تأكيدًا على حق الشعوب في تقرير المصير والنضال من أجل الاستقلال والتحرر من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية، بما في ذلك استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.

أهمية القرار:

التأكيد على الحقوق الأساسية:

يشدد القرار على أهمية حق الشعوب في تقرير المصير والتحرر من الاستعمار.

مشروعية النضال:

يعتبر القرار أن نضال الشعوب من أجل الاستقلال والتحرر مشروع وضروري لتحقيق حقوقهم.

مكافحة الاستعمار:

يهدف القرار إلى دعم جهود الشعوب المستعمرة للتخلص من الهيمنة الأجنبية.

الإطار القانوني:

يوفر القرار إطارًا قانونيًا لدعم حركات التحرر الوطني ومطالباتها بالاستقلال.

الخلاصة:

يعد القرار 43/37 وثيقة مهمة في القانون الدولي، حيث يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير والنضال من أجل الاستقلال. وهو جزء من جهود الأمم المتحدة المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاستعمار.

 

هذا القرار يخص فلسطين ويخص جميع بلدان الأرض وشعوبها أيضا. لم يتوجه الى أي حكومة ومؤسساتها العسكرية والمدنية وانما فقط حق مصير ((الشعوب)) بمقاومة المحتل بأي وسيلة وسلاح. فأي حكومة تأتي وتقمع هذه المقاومة الشعبية ستخرج عن الشرعية وتصبح أداة بيد المحتل.

 

 

/  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514، المعروف أيضًا باسم {إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة}، هو قرار تاريخي يؤكد على حق الشعوب في – –  تقرير المصير ويطالب بإنهاء الاستعمار. تم تبني القرار في 14 ديسمبر 1960 خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة، وصوتت 89 دولة لصالحه مقابل امتناع 9 دول عن التصويت.

نص القرار (مقتطفات):

التأكيد على حق تقرير المصير:

تؤكد الجمعية العامة على حق جميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وتدعو إلى إنهاء الاستعمار في جميع أشكاله ومظاهره.

الاستعمار انتهاك لحقوق الإنسان:

تعتبر الجمعية العامة أن الاستعمار يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات:

تدعو الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الاستعمار، بما في ذلك نقل السلطة إلى الشعوب المستعمرة.

أهمية التحرر الاقتصادي:

تؤكد الجمعية العامة على أهمية التحرر الاقتصادي للشعوب المستعمرة كجزء لا يتجزأ من حق تقرير المصير.

التشجيع على التعاون:

تحث الجمعية العامة الدول الأعضاء على التعاون في تنفيذ هذا الإعلان، وتدعو إلى تقديم المساعدة للشعوب المستعمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقلال.

الدول التي امتنعت عن التصويت:

أستراليا، بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، اتحاد جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

أهمية القرار:

نهاية الاستعمار:

يعتبر القرار نقطة تحول رئيسية في عملية إنهاء الاستعمار، حيث مهد الطريق لاستقلال العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى.

إرث قانوني:

يمثل القرار إرثًا قانونيًا هامًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير كأحد الحقوق الأساسية.

التحول نحو المساواة:

يساهم القرار في تعزيز مبادئ المساواة والعدالة بين الأمم، ويشجع على التعاون الدولي من أجل التنمية والازدهار

 

/ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2649 يدين إنكار حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال الأجنبي، ويؤكد شرعية نضالها لاستعادة هذا الحق، مع التركيز بشكل خاص على شعوب أفريقيا وفلسطين، وفقا لموقع فلسطيننا.

–       أهم النقاط التي تناولها القرار:

–       تأكيد شرعية النضال:

–       يعترف القرار بالحق المشروع للشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال في تقرير مصيرها والنضال من أجل استعادة هذا الحق بشتى الوسائل المتاحة، حسب ما ورد في موقع فلسطيننا.

–       دعم الشعوب في نضالها:

–       يقر القرار للشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال بحقها في طلب وتلقي المساعدة المعنوية والمادية من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير، وفقا لموقع بالكوست.

–       إدانة إنكار حق تقرير المصير:

–       يدين القرار بشدة إنكار حق تقرير المصير على الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال من قبل بعض الدول، مع التركيز على شعوب جنوب أفريقيا وفلسطين، حسب ما ورد في موقع فلسطيننا.

–       الاحتلال والأراضي: