بعد التدهور المريع للتعليم العالي وضغط الراي العام بشان الشهادات الاكاديمية من الخارج وتفشي التزوير يناقش مجلس النواب قانون معادلة الشهادات الاجنبية في محاولة للحد من الفوضى والفساد في هذا الملف ..
حسب التقديرات يدرس ما لا يقل عن 150 ألف طالب دراسات عليا عراقي خارج البلاد ,اعداد ليست قليلة منهم ما كان لهم ان يحصلوا على مقاعد دراسية على وفق الضوابط في الجامعات العراقية , فلجوء الى الخارج والاكثر ترديا ان قسما من هؤلاء يدرسون في جامعات متدنية علميا وغير معترف بها , ومشكك في منتجاتها وتوافقها مع التخصصات العراقية .
ان بعض هؤلاء لم يحصل على التفرغ من الوظيفة ومجرد انه ينتسب الى الجامعات مقابل حفنة من الدولارات وبعد فترة يقدم اطروحته وهو على راس عمله ومن دون موافقة دائرته وحاجتها وينال الشهادة بتقدير عال , وحسب ” شطارته ” يحصل على امتيازاتها او حسب المحسوبية يتم تعينه .
وتحت ضغط الانتفاع ضغطت الجامعات الاهلية الوطنية العراقية وسعت , ايضا , الى فتح القبول للدراسات العليا ,وهي المقتدرة بزعم الحفاظ العملات الصعبة من التسرب الى جامعات دول الجوار !, وكذلك توفير مصدر تمويل اليها .
رغما عن افتقادها الى الجودة ومعايير التأسيس وعدم انضباطها , فقد اسهمت وزارة التعليم في الايام الماضية في تشجيع الطلبة على الانتساب لهذه الدراسات حينما منحتهم “مكرمة ” عدة درجات كي تملء المقاعد التي بقيت شاغرة العام الحالي , في حالة تتماثل مع مكارم وزارة التربية لطلبة المراحل الدراسية الثلاث.
كما ان بعضها لا يخفي ارتباطه , ايضا , ببعض الجهات و انها تشجع على عسكرة التعليم من خلال اقامة الاستعراض العسكري في داخل الحرم الجامعي وانتهاك قدسيته المدنية وخلافا للقانون ..
اما القبول للطلبة دون المعدلات المحددة فحدث ولا حرج خروقات مستمرة ,فحسب مجلس النواب قبلت احدى الكليات الاهلية في بغداد 344 طالب بمعدلات اقل من المسموح في مخالفة صريحة , و 262 طالب خارج المنظمة.
مسالة القبول في الدراسات العليا ينبغي ان تحظى بالأولوية في عملية اصلاح التعليم واعادة بناء الكوادر في الدولة ولا يجوز ان تترك بلا تخطيط ومن دون برامج ترتبط بالتنمية المستدامة , وكل تخصص محسوب حسابه ودوره والمهمات التي تسند , ولا يترك للعشوائية والصدفة في العمل او نهبا للبطالة وعدم الحاجة و بذلك نخسر هذا الاستثمار البشري المكلف والحيوي والهام من توظيفه في خدمة البلد .
