مجلس النواب العراقي يمثل المعقل الذي تحتمي داخله كل المكونات العراقية من اجل نيل المطالب وتحقيق الرفاه والسعادة لأبناء البلد ولكن ما جرى في الجلسة الاخيرة من احداث خيب الآمال من قيادات هذه المجلس وخاصة رئيسها محمود المشهداني التي لم تكن الاولى له في ظاهرة سلبية بعيدة عن المنطق والعقلانية وتحدث بشكل متكرر في حالات طرح مشاريع مهمة ، حيث يشهد المجلس نقاشات حادة ومناكفات لفظية بين النواب ، ولكن عندما تصل الى رئاسة المجلس وتلفظ الكلمات الركيكة والطائفية لشحن الموقف و الملاسنات و تتطور إلى مشادات كلامية أو حتى اشتباكات جسدية كما حدثت في الجلسة الاخيرة ، تكون غير معقولة وتصرفات غير سليمة ، و تصرفات تعكس ضحالة وهشاشة الوضع السياسي و لا تعني سوى انتكاسة كبيرة وخطاب فوقاني طائفي بغيض وخاضع للسياسة الامريكية ؟ ومجلس النواب ضاعت اختياراته ولا يمتلك ‘إرادة حرّة ومستقلّة’، وهو فريسة للتدخّلات الخارجية في القرارات الدقيقة والحساسة التي تهم المجتمع العراقي وأنّ كلّ واحد منا اخذ بعيداً في مخيلته ان يعيد حساباته، ليس في صعوبة المتغيرات، بل في استحالة تحقيقها، وأن من طالب وعارض وبحّ صوته، ورسم في نفسه صورة، قد خانه الخيال منها، مع السكوت المفرط، و من إجادة الولايات المتحدة لعبة القط والفأر مع الكثير من البلدان في الشرق الأوسط.
و يراود أبناء وطننا العزيز الكثير من الاسئلة لمجرد التفكير ويوقع الالم في قلوبهم عن الالية التي يعمل بها مجلس النواب العراقي ولها معاني ودلالات في ظل كواليس ومن خلف الستاره هناك أسرار مبهمة و ليست طبيعية ، وهي غريبة في العمل النيابي ولها مردودات سلبية على وطن مثل وطننا الذي يحتاج الى جهود الخيرين من ابنائه للاستمرار في البناء المفعل في السنوات الاخيرة من خلال المشاريع المستحدثة التي أخذت تطل على الحياة وتبعث إشعاعات امل في النفوس.
والتصرفات الاخيرة لها علاقة بنمط تفكير العقل السياسي المتأخر لبعض النواب الذين دخلوا البرلمان حديثا والبعض من القدماء ذو الأهداف المصلحية الذاتية و يفتقدون للكثير من المقومات التي تمكنهم من التعامل الصحيح مع المستقبل و يعملون على أساس قوانين أو منظومات ليس لها بعداً مستقبلياً. والنائب بحاجة لثقافة البرلمانية، والديمقراطية السياسية، من أجل أن يميز العمل بين المجتمع والسلطة والدولة .
ان سيادة القانون تعني ً التطبيق المتوازن للقواعد القانونية على الجميع في الدولة أفراداً أو سلطات عامة واتخاذها كمعيار لمعرفة مشروعية الأعمال من عدمها وهذا المبدأ يتصل أيضاً بسمو أحكام القانون موضوعياً وشكلياً، ويراد بالسمو في جانبه الموضوعي سيادة المضمون الإيجابي للقواعد المتمثلة أصلاً باحترام الحقوق والحريات الإنسانية، في حين الملاحظ ان اعضاء مجلس النواب في الجلسة الاخيرة فقدوا هذه الموازين في التعامل فيما بين اعضائه فكيف يمكن للمجتمع العراقي ان يثق بهم و تكون القرارات التي يصدرها المجلس قانونية و يسودها مبدأ المشروعية ،وتكون سلطاتها العامة تشريعية وتنفيذية وقضائية محكومة بنصوص تشريعية صدرت في جو غير ملتهب ومنفعل ولا مناص من الالتزام بها والتقييد بحدودها.
ان مجلس النواب العراقي في دورته الحالية منذ ان بدأت ما انفك يخرق مبدأ سيادة القانون، وأعضائه يتشدقون ويتعالون على حقوق الشعب وسيادة القانون في خطاباتهم .ولايستمرون في تشريع القوانين الرئيسة المهمة و لم يباشراحد منهم واجبه الرقابي على السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتها الا في حالة وجود مصلحة الاعضاء انفسهم او فتح ملفات الفساد من اجل ابتزاز تلك الجهة ونسبة الغياب تفوق عن نسبة الحضور قياساً،وهو في اسوأ حالاته…والشعب قادر على تغيير أعضاء المجلس الغير صالحين في الانتخابات القادمة بسهولة اذا ابتعد عن الطائفة والقومية وأراد مستقبل بلده زاهراً ومستقلاً .
