وكالات- كتابات:
دعت “إلهام أحمد”؛ الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في (الإدارة الذاتية) لشمال وشرق “سورية”، اليوم الإثنين، الحكومة الانتقالية؛ إلى ضمان عودة آمنة وكريمة للمهجرين إلى مناطقهم، معتبرةً أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي حل سياسي مقبل.
وأكدت “أحمد”؛ في تصريحات صحافية، رفض (الإدارة الذاتية) للتهم الموجّهة إليها بالانفصال، مشددةً على أن مطلب اللامركزية ما يزال الأساس الذي تستنّد إليه رؤية الإدارة لحل الأزمة السورية.
ولفتت إلى أن أمن أي منطقة سورية هو جزءً لا يتجزأ من أمن شمال وشرق البلاد، محذّرة من أن استمرار المرحلة الانتقالية بشكلٍ: “منقوص” قد يفتح الباب أمام خطر الحرب الأهلية وتهديد السلم الأهلي.
وفي السيّاق نفسه؛ شدّد “مظلوم عبدي”، قائد “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، على أن الوقت قد حان لطرح ملف “النفط” بشّكلٍ رسمي وتحديد إطار واضح لإدارته والتوصل إلى تفاهمات شاملة حوله، معتبرًا أن: “الاندماج يعني شراكة بين جميع السوريين، وبين مكونات سورية كافة، وبين الإدارات الموجودة حاليًا”.
وأوضح “عبدي” أن التحديات التي تواجه شمال وشرق “سورية: “متَّعددة، وبعضها سياسي وبعضها إداري، ويجب التعامل مع كل ملف بمعزل عن الآخر لضمان حلول عملية ومستقرة”.
تأتي هذه المواقف في وقتٍ يواجه فيه شمال وشرق “سورية” ضغوطًا أمنية واقتصادية متزايدة، مع استمرار التوترات على بعض الجبهات وتعثر المفاوضات مع “دمشق” بشأن تفاصيل دمج (قسد)، ضمن مؤسسات الدولة، رغم اتفاق آذار/مارس الماضي، الذي بقي دون خطوات تنفيذية واضحة.
إلى ذلك؛ قال الباحث في الشؤون السورية؛ “مروان حسن”، إن: “الاتفاق مهم على الورق، لكنه بحاجة إلى ضمانات عملية، فدون آلية واضحة للدمج وإعادة توزيع السلطات سيظل التوتر قائمًا وقد تتحول المناطق المتنازع عليها إلى بؤر اضطراب جديدة”.
ويُجمع خبراء على أن ضمان الاستقرار يتطلب ترتيبات أمنية واضحة، وإدارة عادلة للموارد الحيوية، وعلى رأسها ملف “النفط”؛ الذي يُمثّل شريانًا اقتصاديًا حاسمًا لجميع الأطراف.
