وكالات- كتابات:
كشف عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “علي الساعدي”، اليوم الأحد، عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من (100) نائب على مقترح تعديل “قانون الخدمة الخارجية”، يتضمن إلغاء المادة (9/ ثالثًا) التي تتُيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيدًا لطرحه داخل البرلمان للتصويت.
وقال “الساعدي” في تصريح صحافي؛ إن: “هذا التعديل يأتي استجابة للرأي الشعبي، ودفاعًا عن صوت المستَّحقين من المهنيين في وزارة الخارجية”، مؤكدًا أن: “تحركه تم بجهود فردية ضمن مساعيه لتثبيت مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب”.
وأضاف “الساعدي” أن: “المقترح، الذي حظي بدعم أكثر من (100) نائب، يهدف إلى إنصاف العاملين في السلك الدبلوماسي، وإعادة دور العراق الخارجي إلى نُصابه الطبيعي”، مشيرًا إلى أن القانون سيُعرض قريبًا للقراءة والتصّويت داخل قبة البرلمان”.
وأعلن النائب “حيدر السلامي”، يوم أمس السبت، استحصال موافقة رئاسة “مجلس النواب” بعدم إدراج قائمة السفراء الجدَّد لـ”العراق” للتصّويت عليها لحين إجراء دراسة على الأسماء المرشحة.
وفي وقتٍ سابق أعرب أعضاء في “مجلس النواب” العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدَّد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.
وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام: “تقاسَّم النفوذ” الذي يُدير مؤسسات الدولة.
وبموجب هذا التفاهم غير المُعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على: “نصيب” من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
