وكالات- كتابات:

أعلنت “لجنة السلوك النيابي” بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، استحصال موافقة رئاسة البرلمان وجمع تواقّيع (100) نائب لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي.

وقال رئيس اللجنة؛ النائب “علي الساعدي”، في بيان: “تم استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من (100) عضو في مجلس النواب، على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية بإلغاء نص المادة (9/ ثالثًا) لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي”.

وأضاف “الساعدي”: “وسيُطرح لتشريعه وقراءته والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، إنصافًا للمستَّحقين ولإعادة دور العراق الخارجي إلى نُصابه”.

ودعا أعضاء بـ”مجلس النوب” إلى اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية بعيدًا عن المحاصَّصة السياسية في اختيار السفراء، مؤكدين أن التدخلات الحزبية في التعيينات الدبلوماسية أضعفت أداء البعثات العراقية في الخارج.

وأوضح عضو “لجنة العلاقات الخارجية”؛ النائب “حيدر السلامي”، أن: “اللجنة لم تتسلم حتى الآن القائمة الرسمية بأسماء السفراء الذين صوّت عليهم مجلس الوزراء”، مبينًا أن: “بعض النواب بادروا بجمع تواقّيع لإدراج الملف على جدول أعمال المجلس، بهدف الاطلاع على الأسماء وفرزها”.

‏‏وأشار؛ إلى أن: “القائمة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال غير واضحة، رغم أهمية هذه التعيينات التي يُفترض أن تُسنّد لأشخاص من ذوي الخبرة السياسية أو من داخل السلك الدبلوماسي”، لافتًا إلى أنه: “يجب أن تكون التعيّينات من اختصاص وزارة الخارجية”.

‏‏وبيّن “السلامي”؛ أن: “القانون يُجيّز تعيّين (25%) من السفراء من خارج السلك، لكن النسبة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، الأمر الذي يُشكّل مخالفة صريحة”، مؤكدًا أن: “أي تعييّن خارج موافقة البرلمان لا يُعدّ أصوليًا، خاصة أن المجلس على وشك إنهاء دورته الحالية”.

‏‏من جانبه؛ أعلن عضو “لجنة الأمن والدفاع”؛ النائب “علي الساعدي”، تقديمه مقترحًا لتعديل الفقرة (ثالثًا) من المادة (9) من “قانون الخدمة الخارجية” رقم (45) لسنة 2008، بهدف: “تقنيّن تسّمية السفراء من خارج السلك الدبلوماسي وفق أسس مهنية”.

‏‏وقال “الساعدي”؛ خلال مؤتمر صحافي عقده في “مجلس النواب”، إن: “المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع المناصب، وإنهاء مبدأ المحاصصة الذي لا يزال يُهيّمن على التعيينات العليا”، مشددًا على أن: “السفارات العراقية يجب أن تعكس التوازن الوطني وتُعزز الحضور السياسي والدبلوماسي للدولة”.

وطالب “الساعدي”؛ رئاسة البرلمان: بـ”الإيعاز بإدراج المقترح ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة”، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وفق الأطر الدستورية والقانونية.