تطرح في الأوساط التربوية مجددا فكرة عودة محاضري 2020 من المعلمين والمدرسين في مديريات وزارة التربية الى التظاهر مجددا، متخذين من الإعتصام المفتوح وخيارات أخرى صعبة بداية العام الدراسي2025 إسلوبا لارعام الحكومة والبرلمان على الإنصياع لمطالبهم وتنفيذ وعودهم.
ولا تستبعد مصادر من هذه الشريحة اللجوء الى أحد الخيارات المطروحة وهو الإعتصام المفتوح على شاكلة ماجرى قبل نهاية إمتحانات العام الماضي 2024 ، وإحداث شلل في الدراسة في جميع مدارس العراق ، بعد أن تخلت كل من رئاستي الحكومة والبرلمان العام الماضي عن تعهداتهما لهم أنذاك،بأنه سيتم إدرجهم في موازنة 2025 ويتم تثبيتهم كونه إستحقاقهم لما قدموه من خدمات جليلة في مؤسساتهم التربوية.
وقبل أيام ظهر نائب رئيس لجنة التربية في البرلمان الدكتور محمود القيسي ونائبة أخرى ليبشرونهم بأن تثبيت محاضري 2020سيتم خلال أيام، عندما تنعقد أولى جلسات البرلمان في فصله التشريعي الثاني ، بعد ان قرب التصديق على قانون وزارة التربية وزفوا البشري لهؤلاء المحاضرين ووزعوا الحلويات وارتفعت التغاريد ، مشيرين الى أن آمال تثبيتهم إقتربت وما هي إلا أيام قليلة ويتم تثبيتهم.
لكن نائبا عن كتلة السوداني (الإعمار والتنمية) خرج قبل يومين أشار الى أن رئيس الوزراء وافق على تثبيت كل أصحاب العقود في موازنة عام2026 ، ورد عليه نائب آخر بان هذا التصريح هو مجرد (دعاية إنتخابية مبكرة) ، وإن حكومة السوداني ليس بمقدورها تثبيتهم حتى في العام المقبل بسبب إنخفاض أسعار النفط والعجز الكبير في موازنات العراق.
كما جاء تصريح وزارة المالية على أن تثبيتهم في العام المقبل وفقا لمتطلبات موازنة 2026، ليؤكد أن هذه الشريحة المجاهدة المظلومة وقعت ضحية حملات دعائية إنتخابية وعمليات تأجيل وتضليل مستمرة ، ويبدو أنها ستبقى محرومة من حقها القانوني في التثبيت على ملاك وزارة التربية لسنوات مقبلة .
وهنا كما يقول محاضرون إنه لا يبقى أي مجال أمام عشرات الآلاف من محاضري 2020 سوى العودة الى الإعتصام المفتوح وربما العصيان المدني أحد هم خياراتهم، كما يؤكد أغلب محاضريهم المحرمون من حقوقهم، وهو ما يعدونه الطريق الوحيد لإرغام الحكومة والبرلمان على الإيفاء بتعهداتهم لتلك الشريحة التي جربت كل وسائل التظاهر في سنوات سابقة للمطالبة بحقوقهم ، ولم يعد لديهم مجال آخر سوى تلك الخيارات المرة، وهم يؤكدون أن الدوام في المدارس سيتوقف وتصاب العملية التربوية بالشلل ، إذا لم يتم تحقيق مطالبهم المشروعة بتثبيتهم على الملاك الدائم هذا العام 2025 وليس غيره.
