الواقع الحال في العراق بعد عام 2003  دليل على أن التغير السياسي  للدولة  العراقية  الحديثة في مفهوم أدراة الدولة منذ سقوط النظام الملكي في الخمسينات القرن الماضي وما بعد انتهاء الدكتاتورية ، حيث أرسى الدستور العراقي لعام 2005 نظامًا سياسيًا جديدًا، متجذرًا في الفيدرالية والتعددية والتعريف القانوني واللغوي واضح جدا وهناك نماذج عديدة في عالم عن كيفية إدارة الدول الفيدرالية في دولها وطالما هناك مبدأ فهناك أبتعاد عن خلط مفهوم الفيدرالية بمفاهيم لغوية من خلال العثور على العثرات من قبل منظريها أن إرساء السلطة الفيدرالية ليست تهديدًا، بل حل لا يمكن الحفاظ على استقرار العراق بتركيز السلطة في بغداد. الاستبداد، حتى لو كان باسم الوحدة، يؤدي إلى الإقصاء والمقاومة، وفي نهاية المطاف إلى عدم الاستقرار. يجب النظر إلى مختلف مكونات البلاد -الأكراد، السنة، الشيعة، التركمان، الأيزيديين، وغيرهم -كمواطنين، لا رعايا لسلطة مركزية. الخيار الذي يواجهه العراق في المستقبل ليس بين الوحدة والانقسام، بل بين ديمقراطية اتحادية حقيقية والعودة إلى الاستبداد المركزي، ديمقراطية قد ترتدي قناع الديمقراطية لكنها تخدم القلة على حساب الكثر لكن بعد قرابة عقدين من الزمن، لا يزال النظام الفيدرالي العراقي راكدًا، عالقًا بين الغموض القانوني والدوافع المتباينة ومخاوف التشرذم. تحت راية الوحدة الوطنية في السنوات الأخيرة، اعتمدت بغداد بشكل متزايد على الوسائل القضائية والتفسيرات القانونية لإضعاف الحكم الذاتي الإقليمي. وقد لعبت المحكمة الاتحادية العليا دورًا محوريًا في هذا التحول في عامي 2022 و2023، قضت المحكمة بعدم دستورية صادرات حكومة إقليم كردستان النفطية، مما قوض فعليًا عقودها المستقلة مع الشركات الدولية وتركيا. • كما طعنت في المستحقات المالية لإقليم كردستان، مما أدى إلى تأخير أو رفض صرف الميزانية وأزمة رواتب. ورغم أن هذه القرارات تُصاغ كدستور، إلا أنها تحمل هدفًا سياسيًا أعمق، إذ تُعيد تأكيد سيادة بغداد تحت ذريعة الشرعية والوحدة الوطنية. وغالبًا ما يُشار إلى ظاهرة استخدام القانون لترسيخ السلطة باسم “القانون”، وتشكل تهديدًا خطيرًا لروح الفيدرالية. وحدة أم نزاهة؟ منطق خطير تُعدّ مناشدات الوحدة الوطنية أداة سياسية فعّالة في معظم دول ما بعد الصراع. ففي العراق، غالبًا ما تُصوّر الوحدة على أنها ضد الطائفية والانقسام والتدخل الأجنبي. لكن الوحدة بدون التعددية تُصبح توحيدًا يفرضه المركز، أي أنها تُفضي إلى سيطرة استبدادية. توسّع بغداد سيطرتها بشكل متزايد على السلطات في المنطقة، وأبرزها حكومة إقليم كردستان. وهذا من شأنه أن يُعرّض الإطار الفيدرالي للعراق للخطر ويستبدله بشكل جديد من الاستبداد، مُغلّفًا بلغة دستورية لكن مدفوعًا بالهيمنة السياسية. الفيدرالية وإخفاقاتها لم يعترف الدستور العراقي بالفيدرالية كهيكل حوكمة فحسب، بل كحل وسط سياسي يهدف إلى إدارة التنوع الداخلي للعراق والمظالم التاريخية. مُنح إقليم حكما ذاتيا، وسُمح نظريًا للمحافظات الأخرى بتشكيل أقاليمها الفيدرالية الخاصة. كان الهدف من ذلك هو تحقيق لامركزية السلطة، وتعزيز الديمقراطية، ومنع عودة الاستبداد، إلا أن الفيدرالية العراقية عانت منذ البداية من نقاط ضعف هيكلية عدم وضوح التعريفات القانونية للسلطات المحلية عدم اكتمال تطبيق المواد الدستورية، مثل المادة 140 المتعلقة بمناطق النزاع عدم وجود محكمة دستورية مستقلة لحل النزاعات بنزاهة هيمنة الحكومة المركزية على الأمن، وسياسة النفط، والقضاء سمحت هذه النواقص للفيدرالية باتخاذ شكل آخر. السيطرة من خلال القانون همّشت قرارات المحاكم البرلمان وعززت سيطرته التنفيذية، مما أثار مخاوف بشأن إضعاف التوازنات يُخاطر العراق حاليا بمحاولات إرساء مفاهيم عديدة من خلال المحكمة لمفهوم الفيدرالية هذا هدفا من أجل الانقلاب الدستوري لمحو إدارة الإقليم رغما على خطوط غير واضحة في بعض الأحيان لوجود تداخل داخلي واقليمي أيضا من أجل ذلك هذ ليس انقلابا عسكريا، بل ببطء من خلال إضعاف الاستقلال الدستوري. مستقبل الفيدرالية: واللامركزية ضرورة ديمقراطية الفيدرالية الحقيقية ليست تهديدًا للوحدة، بل هي أساسها. عندما يُعترف بالتنوع ويُمثل ويُحمى من خلال المؤسسات، تُصبح المجتمعات أكثر مرونة. إذا أراد العراق تجنب الانزلاق إلى الاستبداد، فهناك حاجة إلى عدة إصلاحات محكمة اتحادية عليا مستقلة سياسيًا، قادرة على تفسير الدستور والبت في القضايا دون تحيز سن قوانين واضحة بشأن توزيع الإيرادات، وإدارة النفط، والسلطات الإقليمية. تطبيق المادة 140، وإجراء حوار هادف حول المناطق المتنازع عليها تقاسم حقيقي للسلطة يشمل الأكراد والسنة والأقليات كشركاء