وكالات- كتابات:

حذرت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الثلاثاء، من تأخر إرسال جداول “موازنة 2025″، فيما أشارت إلى التحرك بشأن المتعاقدين في دوائر الدولة.

وقال رئيس اللجنة؛ النائب “عطوان العطواني”، في تصريح للصحيفة الرسمية؛ إن: “الاجتماع الأخير مع وزيرة المالية خُصص لمناقشة الاستعدادات الفنية لإعداد موازنة العام المقبل، وتداعيات التأخير الحكومي في إرسال جداول موازنة 2025؛ ضمن المدة القانونية المحدَّدة”.

وبيّن؛ أن: “استضافة وزيرة المالية جاءت في إطار تقييّم الوضع المالي العام، وبحث إجراءات الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2025″، موضحًا أن: “العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شرائح واسعة من الموظفين والعاملين بالعقود، بانتظار هذه الجداول، لما تُمثّله من إطار قانوني يُتيّح استكمال الترقيات والتعيّينات وتثبيّت العقود”.

قانون الإدارة المالية..

وأوضح “العطواني”؛ أن: “المادة (77 ثانيًا) من قانون الإدارة المالية، تُلزم الحكومة بإرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه؛ 15 تشرين أول/أكتوبر من كل عام، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”، مؤكدًا أن: “تأخر إرسال هذه الجداول يُربك عمل الوزارات ويُعطل مشاريع الدولة، ويؤثر سلبًا في الحركة الاقتصادية، في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحديات مالية تتطلب الإسراع بتنشيّط الإنفاق الاستثماري”.

وأضاف، أن: “جداول الموازنة لا تُمثّل مجرد أرقام، بل هي الإطار القانوني الذي ينُظم عمليات الصرف والتخصيص المالي لكل وزارة ومؤسسة وهيئة، بما يمنح الشرعية لأي إنفاق حكومي”، مشيرًا إلى أن: “وزارة المالية تموّل حاليًا فقط النفقات التشّغيلية، في حين أن المشاريع الاستثمارية والتنموية متوقفة على إقرار الجداول، ما يُحرّم البلاد من فرص لتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة البطالة”.

وكشف رئيس “اللجنة المالية”؛ عن” “مراجعة دقيقة قامت بها اللجنة للإنفاق العام خلال أعوام (2023 و2024 و2025)، ومقارنة الإيرادات المتَّحققة خلال السنوات الماضية”، لافتًا إلى؛ أن: “الحكومة مطالبة، في ضوء هذه المعطيات، بالتحرك سريعًا لتفعيل بدائل اقتصادية حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التشغيل”.

وأكد أن: “هناك آلاف الخريجين الذين ينتظرون فرص عمل، والحكومة مطالبة بتقديم حلول واقعية”.

مصير المتعاقدين..

وتابع “العطواني”: أن “جداول موازنة 2025؛ يجب أن تتضمن حلولًا شاملة لمصّير المتعاقدين، خاصة الذين تم التعاقد معهم ضمن قانون الأمن الغذائي؛ والذي تنتهي فترته في نهاية عام 2025، فضلًا عن المتعاقدين ممن تجاوزت خدمتهم السنتين ولم يتم تثبيّتهم حتى الآن، إذ إن تأخير البتّ بمصيرهم يؤثر في استقرارهم الوظيفي والمعيشي”.

وأوضح؛ أن: “مجلس النواب من جانبه يتعامل مع هذه الملفات بأعلى درجات الجدية، وينتظر من الحكومة أن تقدم رؤيتها الواضحة بشأنها”، مشددًا على أن: “المواطن العراقي، وخاصة الموظف والمتعاقد، بحاجة إلى الشعور بالاستقرار والطمأنينة”.

وردًا على سؤال بشأن التوقيت المتوقع لوصول الجداول، أوضح “العطواني”، أن: “لا مؤشرات واضحة حتى الآن على أن الحكومة ستُرسّل جداول الموازنة خلال الأيام أو حتى الأسابيع المقبلة، لا سيّما أن بعض الوزارات لم تُكمل بعد رؤيتها الفنية والمالية، ولم تُرسّل جداولها الأولية إلى وزارة المالية، ما يُعطل المسّار التنفيذي للموازنة”.