يشهد العراق في الآونة الأخيرة سلسلة من الحرائق المأساوية، التي حصدت أرواح العشرات وألحقت أضرارًا مادية جسيمة، بالتزامن مع حملة إعلامية منظمة على منصات التواصل الاجتماعي، تسعى إلى تحميل الحكومة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة كامل المسؤولية، في تجاهل واضح لدور مؤسسات الدفاع المدني والسلطات المحلية المعنية بمهام السلامة والوقاية.
ما يجري ليس صدفة، بل جزء من سيناريو مدروس يبدأ بافتعال الحرائق، ثم استثمارها إعلاميًا، وتوجيهها سياسيًا، بهدف تحويل الأوضاع إلى حالة من التوتر الداخلي والغضب الشعبي، ليُستغل لاحقًا في إشعال مظاهرات وصدامات تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
إنها سلسلة قذرة تعمل عليها منذ سنوات جهات ذات أجندات خارجية، يتبعها – عن قصد أو جهل – بعض المستائين أو المتضررين من الواقع الحالي.
لا يخفى على أحد أن العراق شهد سابقًا عمليات مشابهة؛ من تسميم مزارع الأسماك إلى إحراق حقول القمح، وكلها رافقتها حملات تضليل تتهم أطرافًا إقليمية – كإيران – بالوقوف وراء هذه الأفعال بحجة ضرب المنتج العراقي.
لكن الحقيقة أن منفذي تلك الجرائم هم ذاتهم من يقفون اليوم وراء موجة الحرائق، مع اختلاف الأهداف. ففي الماضي كان الهدف خلق توتر بين العراق وإيران، وإغلاق الأسواق العراقية أمام البضائع الإيرانية كجزء من حرب اقتصادية غير معلنة.
أما اليوم، فالحرائق تسعى إلى خلق الفوضى، ومنع إجراء الانتخابات، وتثبيت رواية العجز والاضطراب في وسط وجنوب العراق، في محاولة لكسر معنويات المجتمع وتقويض ركائز الدولة.
ويبقى السؤال الأهم: هل إسقاط الوطن وحرقه هو الحل؟ أم أن الإصلاح الداخلي الهادئ والمسؤول هو الطريق الصحيح؟ لماذا يُسلّط الضوء على السلبيات في مناطق معينة، بينما تعرف دول العالم كلها تقريبا الفقر والفساد، دون أن يُستغل ذلك لجرها إلى فوضى بلا نهاية؟
إن العراق يواجه تحديات مضاعفة مع اقتراب موعد الانتخابات، وتفاقم الفوضى في دول الجوار، خاصة سوريا. أي اضطراب داخلي سيعني تعطيل العملية الانتخابية، وإرباك الأمن الوطني، وفتح الأبواب أمام عصابات متطرفة وأجندات خبيثة تسعى لتمزيق البلاد.
على العراقيين أن يتحلوا بالوعي، وأن يدركوا أن الفوضى ليست سوى طريق للدمار الشامل، وأن التحريض يستهدف الشعب والدولة معًا.
إن الوحدة الوطنية، والإصلاح التدريجي الهادئ، هما السلاح الأقوى لمواجهة هذه المؤامرات وصيانة العراق من الانهيار.
