مابين النظام الملكي ونظام المماليك في العراق: في ذكرى ثورة 14 تموز 1958 -6

مابين النظام الملكي ونظام المماليك في العراق: في ذكرى ثورة 14 تموز 1958 -6

 

21—ظاهرة القمع في كل عهود العراق والاستقطاب السياسي والاجتماعي والعرقي والديني التي هددت وتهدد اسس وركائز الوحدة الوطنية ومفهوم الدولة
22—اسس ازمات العراق المختلفة
23- واخيرا- مقتل العائلة الحاكمة

(21)
الاستقطاب: رغم محاولات الوحدة، لم يتمكن النظام من تجاوز الانقسامات العميقة بين القوميين العرب والشيوعيين والليبراليين اوالقبائل والمكونات العرقية/الدينية المختلفة، والتي كانت تتنازع على هوية الدولة الوليدة في بداية تشكيل الدولة العراقية مثلا تمردات الاكراد والاثوريين والعشائر في الجنوب المدفوعين بتاثيرات سياسيين من اجل السلطة!

-القمع: قمع النظام للمعارضة، بدلاً من استيعابها، دفع إلى التغيير الثوري.

النظام الجمهوري (بعد 1958):

دورة الانقلابات: منذ الإطاحة بالملكية، دخل العراق في دوامة من الانقلابات العسكرية (1963، 1968)، مما منع ترسيخ أي قيادة شرعية مستقرة أو مؤسسات ديمقراطية. كل انقلاب كان يلغي تقريبا إنجازات السابق ويزيد من الشرخ الداخلي.
الشيء الوحيد المشترك بينهم ربما هو الاحتفال بثورة 14 تموز في كل العهود (حتى عهد العتاكة الى ان وصلت للاطار وشياع حيث تم الغاء العراق كدولة وجمهورية عبر الغاء احتفال وعطلة قيام الدولة وقيام الجمهورية!) ومسالة النفط والاصلاح الزراعي والتقدم الاقتصادي!

-غياب التوافق الوطني: لم يتمكن أي نظام جمهوري من الحصول على إجماع وطني حقيقي على شكل الحكم أو القيادة. فالزعيم قاسم، الذي حاول بناء هوية “العراق أولاً”، اصطدم بالقوميين. وحزب البعث، الذي فرض سلطته بالقوة، أقصى وقمع قوى والوان أساسية في المجتمع (الأكراد، الشيعة، الشيوعيين).

-الديكتاتورية والقمع: وصل العراق ذروة عدم القبول تحت حكم صدام حسين، الذي فرض حكماً شمولياً اعتمد على القمع الوحشي والإرهاب والحروب، مما أدى إلى تدمير النسيج الاجتماعي والسياسي، وجعل أي قبول بالقيادة قائماً على الخوف لا الشرعية.

-ما بعد 2003: النظام الحالي، القائم على المحاصصة الطائفية، ورغم أنه شكلياً ديمقراطي، إلا أنه يعاني من أزمة شرعية عميقة، وفساد مستشر، وفشل في تقديم الخدمات، وتدخلات خارجية. هذا يؤدي إلى استمرار عدم الثقة بالقيادات السياسية المنتخبة، ويدفع إلى الاحتجاجات المستمرة، والفشل في الاتفاق على قيادة وطنية جامعة تتجاوز الولاءات الطائفية والحزبية.

(21)
ان العراق في الحقيقة امام ازمات مختلفة:
-أزمة بناء الدولة الوطنية (Nation-State Building Crisis): فشل تاريخي في صياغة هوية وطنية جامعة تتجاوز الانتماءات الفرعية (الطائفية، العرقية، القبلية) في إطار دولة حديثة قوية وشرعية ويجب اعادة فرض تلك الدولة الوطنية لانها الحل الوحيد لمشاكل العراقيين بالطرق العلمية وليس القسرية مع اتخاذ اقصى العقوبات ضد الفاسدين والمجرمين والجواسيس والارهابيين الماجورين ومن اي جهة كانت واي لون!
وجرى تعميق الانقسام بانواعه بعد عام 2003 بمنتجات دينية وماسونية وماسونية وبرزانية فارسية!

كمثال:
((تواترت إعلامياً كلمات منسوبة للمرحوم الملك فيصل الأول ملك العراق تعود لعام 1921 تحديداً حيث وصف الملك الذي تسلم عرش العراق آنذاك حالة المجتمع العراقي بطريقة ربما كنا في يوم ما ننكرها ونعتبرها قاسية وجارحة ومهينة ولكن بعد مرور 9 عقود نرى أننا نقترب من ذلك الوصف بشكل أو بآخر وكأن العراقيين عادوا إلى النقطة التي بدأوا منها!))
(أقول وقلبي ملآن أسىً إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد بل توجد تكتلات بشرية خيالية خالية من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية لا تجمع بينهم جامعة سمّاعون للسوء ميالون للفوضى مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة فنحن نريد أن نشكل شعبا نهذبه وندرّبه ونعلمه ومن يعلم صعوبة تشكيل شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي)!

المصدر: دنيا الوطن د اكرم المشهداني في اب 2021
قراءة سوسيولوجية لمقولة فيصل الأول عن العراقيين بقلم:د.أكرم عبدالرزاق المشهداني | دنيا الرأي
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/06/267618.html

-أزمة الشرعية السياسية (Crisis of Political Legitimacy): صعوبة تاريخية في إرساء أنظمة حكم أو قيادات تحظى بقبول واسع وطوعي من مختلف مكونات الشعب، مما يؤدي إلى اللجوء المتكرر إلى القوة أو التوافقات الهشة.

-الانقسام السياسي المزمن (Chronic Political Fragmentation): استمرار الصراعات بين النخب السياسية والمكونات الاجتماعية على السلطة والهوية، دون القدرة على إيجاد آليات فعالة للتعايش والتنافس السلمي.

-إرث الاستبداد والتدخل الخارجي: قرون من الحكم الأجنبي، ثم عقود من الديكتاتورية العسكرية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية المستمرة، منعت تطور ثقافة سياسية قائمة على التوافق والاحترام المتبادل.

(22)
كان مقتل الملك فيصل الثاني وعائلته في صباح يوم 14 تموز 1958، حدثًا صادمًا ومأساويًا لا يزال يثير الجدل حول دوافعه وملابساته الدقيقة حتى اليوم. لم يكن هناك دافع واحد بسيط وراء هذا العمل، بل هو نتاج تضافر عوامل سياسية واجتماعية ونفسية معقدة، بالإضافة إلى طبيعة الثورة نفسها.
-السياق العام ودوافع الثورة
قبل الخوض في دوافع مقتل العائلة المالكة تحديدًا، لا بد من فهم السياق الأوسع الذي أدى إلى الثورة, اكرر مرة اخرى :
الاستياء الشعبي من النظام الملكي: على الرغم من بعض مظاهر التحديث والإصلاح التي شهدها العراق في العهد الملكي، إلا أن هناك استياءً شعبيًا واسعًا كان يتصاعد. كان هذا الاستياء يعود لأسباب متعددة، منها:
-النفوذ الأجنبي: كان يُنظر إلى النظام الملكي، وخاصة رئيس الوزراء نوري السعيد، على أنه موالٍ بشكل كبير لبريطانيا والولايات المتحدة، وهو ما يتعارض مع تطلعات الاستقلال والسيادة الوطنية.
-حلف بغداد (1955): أثار انضمام العراق إلى حلف بغداد (حلف عسكري موجه ضد الاتحاد السوفيتي) سخطًا شعبيًا وعسكريًا كبيرًا، حيث اعتبره الكثيرون تكريسًا للتبعية الغربية وإقحامًا للعراق في صراعات إقليمية ودولية لا تخدم مصالحه.
-الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: رغم الثروة النفطية، لم يشعر كثير من العراقيين بتحسن كبير في مستوى معيشتهم، وكانت هناك فجوة كبيرة بين الطبقات الغنية والفقيرة.
-الفساد: كان الفساد في الإدارة منتشرًا، مما زاد من سخط الجماهير.
-تطلعات قومية وعربية: في ظل المد القومي العربي الذي كان يقوده جمال عبد الناصر في مصر، كانت هناك رغبة عارمة في الوحدة العربية والتحرر من النفوذ الأجنبي، وهو ما كان يُنظر إلى النظام الملكي على أنه يقف في طريقه.
-تنظيم الضباط الأحرار: في الجيش العراقي، تشكل تنظيم سري من الضباط الوطنيين والقوميين (الضباط الأحرار) يهدف إلى إسقاط النظام الملكي وإقامة نظام جمهوري. هذا التنظيم وبالتحديد الزعيم قاسم وعبد السلام عارف لوحدهما بعد ان بان برود الضباط الاحرار وترددهم، خطط للثورة مستغلًا الفرصة التي أتيحت له بتحرك القوات العراقية إلى الأردن.

-دوافع وملابسات مقتل العائلة المالكة
ان مقتل الملك فيصل الثاني، والوصي على العرش الأمير عبد الإله، ووالدة الملك الملكة نفيسة، والأميرة هيا، والأميرة عابدية (والدة عبد الإله)، وبعض الخدم، كان حدثًا فصليًا في الثورة. تباينت الروايات حول الدوافع المباشرة للقتل:
عدم وجود قرار مسبق بالقتل من قيادة الثورة:
تشير العديد من المصادر والمقابلات مع بعض الضباط الأحرار الذين شاركوا في الثورة إلى أن اللجنة العليا للضباط الأحرار لم تتخذ قرارًا مسبقًا بإعدام العائلة المالكة. بل كانت الخطة الأولية هي محاصرة قصر الرحاب واعتقال الملك والوصي وكبار رجال الحكم، مثل نوري السعيد، وإحالتهم للمحاكمة، على غرار ما حدث في ثورة يوليو بمصر مع الملك فاروق.
بينما قال عبد الحسن الزبيدي في كتابه ثورة 14 تموز في العراق انه جرى اتخاذ قرار بقتل الوصي ونوري السعيد وترك امر الملك معلقا!
والرواية الأكثر شيوعًا والأكثر قبولًا بين المؤرخين والشهود العيان (مثل فالح حنظل في كتابه “أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق”) تشير إلى أن عملية القتل كانت مبادرة فردية من النقيب عبد الستار سبع العبوسي، قائد السرية التي حاصرت القصر. عندما خرجت العائلة المالكة من القصر صباح يوم 14 تموز، بأمر من عبد السلام عارف لتسليم أنفسهم، يُقال إن النقيب العبوسي، الذي كان يحمل كراهية شخصية للأمير عبد الإله لأسباب غير واضحة تمامًا (بعض الروايات تشير إلى حقد شخصي أو مظالم سابقة)، أطلق النار عليهم بشكل مفاجئ وغير متوقع من قبل قيادة الثورة.
التحريض اللحظي والمخاوف:
يُقال إن العقيد عبد السلام عارف، الذي كان يقود العملية في الميدان، أذاع بيانًا من الإذاعة يدعو الجماهير للتوجه إلى قصر الرحاب مما قد يكون قد شجع على العنف!.
كان هناك أيضًا خوف لدى بعض الضباط من أن تتمكن العائلة المالكة ورموز النظام من الهروب، أو أن يعودوا للسلطة لاحقًا (كما حدث في ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941)، مما قد يدفعهم لاتخاذ إجراءات متطرفة لإنهاء حكمهم بشكل نهائي.
تأييد شعبي لاحق (أو عدم استنكار):
على الرغم من أن القتل لم يكن مخططًا له على مستوى القيادة العليا، إلا أن قيادات الثورة (مثل الزعيم قاسم وعبد السلام عارف) لم تستنكر الحادث علنًا ولم تحاكم القاتل (عبد الستار العبوسي). بل على العكس، يُقال إن العبوسي حصل على ترقيات وعُين في مناصب لاحقة، مما أعطى انطباعًا بأن قيادة الثورة رضيت بما حدث أو على الأقل لم تعارضه. وهذا يشير إلى أن مقتل العائلة المالكة، وإن لم يكن مخططاً له في البداية، قد لاقى نوعًا من “التأييد الضمني” أو “القبول” من قبل الثوريين، وربما من قطاعات شعبية رأت فيه نهاية حاسمة للعهد الملكي.

على مايبدو اذن ان قتل الملك فيصل الثاني وعائلته لم يكن مدفوعًا بقرار مسبق من قيادة ثورة 14 تموز، بل كان على الأرجح نتيجة مبادرة فردية من النقيب عبد الستار العبوسي في لحظة توتر عالية، مدعومة بتصرفات عبد السلام عارف في الميدان، وعدم وجود نية واضحة لحماية العائلة المالكة من قبل قادة الثورة، بالإضافة إلى جو عام من الغضب الشعبي ضد النظام السابق. إن عدم محاسبة القاتل أو استنكار الفعل يشير إلى أن قيادة الثورة قبلت بالنتائج، واعتبرتها نهاية حاسمة للعهد الملكي.

المصادر:
[1] مجزرة قصر الرحاب – ويكيبيديا. (يقدم نظرة عامة على دوافع الثورة وملابسات المقتل).
مجزرة قصر الرحاب – ويكيبيديا
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8#:~:text=%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D9%82%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8%20%28%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%3A%20Al-Rihab%20Palace%20Massacre%29%20%D9%87%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.%20123

[2] الجزيرة نت – “في ذكرى مجزرة قصر الرحاب عام 1958.. العائلة المالكة في العراق خرجت للتفاوض فقتلت بطريقة بشعة”. (يتناول السياق العام، ودور قاسم وعارف، والتأييد الشعبي).
في ذكرى مجزرة قصر الرحاب عام 1958.. العائلة المالكة في العراق خرجت للتفاوض فقتلت بطريقة بشعة | سياسة | الجزيرة نت
https://www.aljazeera.net/politics/2021/7/15/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1958-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9

[3] صحيفة الخليج – “طبعة ثالثة من “أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق””. (يشير إلى كتاب فالح حنظل ودوره في توضيح تفاصيل المقتل ودور عبد الستار العبوسي).
طبعة ثالثة من “أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق” | صحيفة الخليج
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86-%E2%80%9C%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%E2%80%9D#:~:text=%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AD%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.

[4] جريدة الزمان – “لا علاقة لعبد السلام عارف في مقتل الملك فيصل والعائلة المالكة”. (يقدم وجهة نظر حول عدم وجود قرار مسبق بالقتل من اللجنة العليا للضباط الأحرار، ويشير إلى مخاوف الضباط).
الزمان – طبعة العراق – عربية يومية دولية مستقلة – لا علاقة لعبد السلام عارف في مقتل الملك فيصل والعائلة المالكة
https://azzaman-iraq.com/content.php?id=92884

[5] قناة اليوتيوب – “قصة مقتل العائلة المالكة في العراق في انقلاب 14 تموز عام 1958 بيد عبد الستار العبوسي والعسكر”. (يقدم روايات مفصلة عن دور عبد الستار العبوسي).
قصة مقتل العائلة المالكة في العراق في انقلاب 14 تموز عام 1958 بيد عبد الستار العبوسي والعسكر

أحدث المقالات

أحدث المقالات