أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب كتابها بالعدد 1429في 16 / 7 / 2025 ، المتضمن دعوة وزير المالية للحضور يوم الأحد 20 تموز 2025 لمناقشة جملة من المواضيع على أن تكون معززة بالبيانات و الكشوفات المؤيدة ، وقد تم تقسيم الموضوعات إلى ثلاثة محاور : الأول نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية والثاني تنفيذ موازنة 2023- 2025 من حيث الإيرادات والنفقات والمبالغ الممولة من الإيرادات وإجماليالقروض وحجم الضمانات السيادية وغير السيادية المقدمةللقروض ، والمحور الثالث يرتبط بجداول موازنة 2025 من حيث أسس وقواعد ومعايير إعدادها وأسباب تأخير انجازها وإرسالها إلى مجلس النواب ، والاستضافة كما هو معروف نصا ورد في المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي منح الحق لأعضاء لجان المجلس في استضافة المسؤول ( أولا : للجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير ومن هو بدرجته للاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة ) ، والسؤال الذي يطرحه البعض هل سيحضر وزير المالية الاستضافة وماذا سيتحقق منها من أمور وهل يمكن أن تتحول الاستضافة إلى استجوابفيما بعد سيما ما يتعلق بتأخير إرسال جداول موازنة 2025 والسنة المالية على وشك الانتهاء ؟! .
ومن حيث المبدأ ، نعتقد بان معالي وزير المالية ستحضر الاستضافة بموعدها لأنها تقليد برلماني ولان الأمور الموجودة في المحاور ليس فيها حرج او استفزاز ، فمن الممكن الإجابة عنتفاصيلها بشفافية ويسر ، فاغلب الفقرات تتطلب تقديم أرقاموبيانات وهي متوفرة في خزانة وزارة المالية ، ولعل الفقرة التي تتطلب الإقناع والاقتناع هي جداول موازنة 2025 وإجابتها يمكن إن تكون ، إن قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 قد نص صراحة بأنه شامل لموازنات ( 2023 ،2024 ، 2025 ) ،وبموجب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 فان الموازنةملزمة التطبيق لثلاث سنوات وتكون السنة الأولى وجوبيةولمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزارتي التخطيط والماليةتعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب ،ويعني ذلك إن التغيير في جداول الموازنة جوازي ومصدرهيأتي باقتراح من السلطة التنفيذية وفي حالة عدم ورود التغييرمن مجلس الوزراء تنتفي الحاجة لتعديل الموازنة وهذا النصالقانوني يمكن أن يستند أليه مجلس الوزراء في عدم إرسالجداول التغيير ، ويرى البعض إن السلطة المالية وجدت منالتمسك بهذا النص منفعة لها وللجميع في التفرغ لتدبيرالموارد التي تواجه نفقات هذا العام وذلك لا يسبب اختلالاكبيرا ، لان الصرف لا يتم بطريقة 1/ 12 ( التي تزعج الكثير )وإنما بموجب تخصيصات 2023 او التي تم التعديل علىجداولها في 2024 ، ورغم إن البعض يرى وجود مصلحة فيتعديل بعض الجداول في موازنة 2025 لمعالجة بعض الحالات للتعيينات وعقود العاملين وإطلاق الصرف في التخصيصاتالتي لم توفر أموالها بعد وأمور أخرى هنا او هناك ، إلا إنهناك من يقول إن الجداول قد لا تكون نافعة بعد إن تعدت هذهالشهور منذ بداية السنة المالية في 1/ 1 ، وان الإرادة حتى واناجتمعت لإصدارها بعد الاستضافة فان نفاذها لا يمكن أن يبدأإلا بعد 1 / 9 من هذا العام الذي سيتبقى على سنته المالية 4 شهور .
وهناك من يعتقد بان استضافة وزير المالية جاءت متأخرة لأنهاتمت في النصف الثاني من العام وكان الأنفع أن تتم خلال الربع الأول من العام وعلى الأقل قبل التمتع بالعطلة التشريعية للبرلمان ، فالتأخير يتيح الإمكانية للتبرير لدرجة الوصف في إن فيه جملة من الفوائد والمبررات ، أولها حاجة السلطة الماليةفي التريث بإعداد الجداول لكي تتكامل صورة المشهد العالميبخصوص التوقعات التي تؤثر على صادرات النفط وأسعارهاالتي تشكل 90% من مصادر الإيرادات حيث يشهد العالممشاهد مهمة من التقلبات ، والثاني يعكس رغبة الحكومة فيعدم التمدد في النفقات لتفادي مزيدا من الديون الداخلية التيأخذت بالازدياد ، وثالثها الحرص على عدم إخضاع الموازنةللمزايدات السياسية حيث سيشهد البلد انتخابات برلمانية قبلنهاية العام الحالي مما قد يقوي نزعة البعض لتحقيق ( المنجزات ) من خلال التخصيصات هنا او هناك ، ورابعها رغبةالحكومة في ضمان عرض جداول الموازنة على مجلس النوابوإصدارها دون اخضاعها لمناقشات واسعة قد تعرضها لزيادةالنفقات وما يترتب عليه من زيادة العجز الذي يمكن أن يرهقكاهل الحكومة القادمة التي ستشكل بعد الانتخابات .
وإذا كان موضوع إعداد وتقديم جداول 2025 سيكون الأبرز في النقاشات ، ففي أفضل الاحتمالات سيتم الاتفاق على تقديم جداول للموازنة لا ترهق كاهل الدولة ونكرس لتستجيب لأحرجالمتطلبات ، ولكن بضمانات مناقشتها و تمريرها دون تعقيد وبوقت مناسب في الاجتماعات القادمة لمجلس النواب لتحقيق المنفعة المرجوة للفئات والأبواب المستهدفة من الإنفاققبل انتهاء السنة المالية ، ومن المستبعد أن يتحول الموضوع إلىاستجواب ، كون الاستجواب يمر بمراحل تختلف عن الاستضافة بموجب المواد 50- 61 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، ناهيك عن عوامل أخرى تتعلق بواقع عمل المجلس وما يحققه من جلسات وما يرافق ذلك من انسحابات ، فضلا عن الوقت المتبقي من عمر المجلس حيث ستبدأ الانتخاباتالبرلمانية في تشرين الثاني من هذا العام .
