شهدت الأيام الأخيرة التي يعيش فيها العراق أرهاصات المعترك الانتخابي القادم موجة من الانقسامات والخلافات عصفت بالاحزاب السياسية العراقية بشكل عام وفي الاحزاب السنية بشكل خاص ومنها الحزب الاكبر في مدينة الانبار وهو حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي.
وقد يكون الامر طبيعي لأختلاف المصالح والتوجهات والمطامع والمطامح وصراع التجاذبات والتنافرات ولعبة جر القرص والاستحواذ على أكبر قطعة من كعكة السلطة والنفوذ التي تجلب المال والاعمال والجاه وكل ما يطمع فيه المرء في هذه الحياة الدنيا.
وفي هذا الصدد، غادر عدد من الأعضاء البارزين في حزب تقدم، من ضمنهم فوزي الدليمي وبشير الدليمي، الحزب بسبب خلافات سياسية واحتجاجات على قيادة الحلبوسي، ويخطط آخرون لمغادرته قريبًا والانضمام إلى تحالفات سياسية أخرى.
ففي مزرعة البصل تتصادم الرؤوس وتتنازع بين الطامحين لتصدر المشهد وتتغلب روح الزعامة والتفرد على روح التنظيم والتجمع. فحزب تقدم حاله حال اغلب الاحزاب التي ولدت من رحم المصلحة المادية في السوق التجارية الاسهل في عراق ما بعد التغيير وهو سوق السياسة والسلطة عبر سباق الانتخابات، فهي أحزاب لا بالمعنى الحزبي التنظيمي المعهود في الانظمة الديمقراطية العالمية وانما هي تجمعات تجارية تستقطب تجار بلباس سياسي رأس مال التاجر فيه هي قاعدته الجماهيرية وعدد ناخبيه فكلما زاد رأس المال الجماهيري زادت مكانته في القائمة واعطته صلاحية فرض شروطه بما يخم مصالحه الشخصية واذا مسك بزمام السلطة فلن يوقفه شيء وسيستثمر كل ما بيده من أجل زيادة رأس المال (الجمهور) والناخبين والقطيع الانتخابي الذي سيكون من السهولة تدجينه وكسبه من خلال العمل النيابي الابرز وهو ان يعمل النائب (عرض حالجي) في دوائر الدولة لخدمة معاملات المراجعين كونهم مشروع ناخب، أما مصالح الشعب ومصلحة الوطن فهي مؤجلة لأنها ربما ستفقد قسم من الجمهور الانتخابي وسط خلافات الرؤى في كل قضية وطنية ودور الاعلام المأجور لتحريف الحقائق وصناعة الراي العام لمصلحة من يدفع اكثر (وشلك بدوخة الراس يا بو عباس).
وهكذا كان المسار الذي عُمل به في الاحزاب الكبيرة ومنها حزب تقدم، بل إن حزب تقدم هو أوضح صورة لنموذج الاحزاب التجارية فمن أنشأه هو “تاجر” قبل أن يقرر الدخول في هذا المجال السياسي، لأنه وجدها أفضل طريقة لتحقيق مكاسب وتسهيلات من اجل الحصول غلى مقاولات مباشرة بدل الاعتماد على سياسيين من باب (أحتج الى من تشاء تكن عبده)،
المشكلة الاخرى والاخطر في دخول التاجر معترك السياسة هو البراغماتية الكاملة في أسلوب التعامل مع مختلف القضايا فلا حدود وطنية ولا مبدأية ولا شرعية ولا حتى قانونية تقنن وتحدد أطر حركته ، لهذا لن تجد هؤلاء “تجار السياسة أو سياسي التجارة” مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فتجدهم معيار حركتهم المصلحة فقط يوم مع هذا ويوم مع ذاك فكانت هناك أشارة خطيرة في الخبر أعلاه إن من بين الخلافات السياسية بين أعضاء هذا التحالف ومحمد الحلبوسي لقاءاته المتكررة مع بقية عناصر حزب البعث، بالإضافة إلى اعتماده المفرط على القرارات السياسية للسلطات الإماراتية، والتي تُملى عليه.
فاذا صدقت هذه الاخبار فهو مؤشر خطير على إتساق الحلبوسي مع المشروع الاماراتي الذي هو كما يعرف الجميع الاماراتي وكيل الصهيوني في المنطقة ومنفذ مخططاته كما حصل في اليمن والسودان وكثير من بلدان المنطقة. فهل وجد الاماراتي الوكيل موطأ قدم له في العراق عن طريق تجار السياسة ؟
