بدأ وللتوضيح انا لا اقصد في المقال جمع السلاح من مؤسسة الحشد الشعبي ، أو العشائر ولا حتى من يطلقون عليهم المليشيات!، فذلك أمر وشان آخر، وفيه تداخلات واختلافات ، واراء سياسية وتدخلات خارجية وبالتالي هو ليس موضوع مقالنا ، مقالنا يتحدث عن جمع السلاح من المواطنين العاديين! . لقد كثرة حوادث القتل وصرنا نسمع يوميا عن وقوع جريمة قتل هنا وهناك في بغداد وبقية المحافظات ، وأكثرها بسبب مشاجرات بسيطة ولأسباب تافهة ، وتتعدد أسباب تلك القتول ، ولكن نتيجتها هو ازهاق لأرواح الناس ، والسبب طبعا هو انفلات السلاح بشكل كبير وتوفره بيد عامة الناس! . فقد يتفق معي الكثيرين ولا أكون مبالغا أذا قلت أن 80%من الشعب العراقي يمتلكون السلاح في بيوتهم! ( برخصة من الدولة أو بدون رخصة حتى!) ، والكثير منهم لا يخرج من البيت ألاويكون حاملا لسلاح ( مسدس)! ، وهناك من العراقيين من يمتلكونفي بيوتهم أسلحة متوسطة ( رشاشة بي كي سي ، اربي كي ، قاذفة ، رمانات دفاعية أو هجومية!) . الشيء المؤلم في تلك المشاجرات التافهة والتي يذهب ضحيتها أرواح الناس ، هي لم تحدث بسبب عصبية العراقيين ودمهم الحار!! لا لا أبدا ، نعم قد يكون هذا سبب ، ولكن السبب الرئيسي ، أنهم يرتكبون جرائم القتللأنهم (أمنوا العقاب من الدولة ، وقوانينها وأحكام قضائها غير الرادعة!) ، والأهم من ذلك هو استقوائهم بعشائرهم التي هي من تتكفل بحل كل جريمة قتل! ( بالكعدة العشائرية والفصل العشائري) ، ودفع دية المقتول أيا كان سبب القتل! وينتهي الموضوع ، ولا حاجة لشيء أسمه الحق العام أي قانون الدولة وقضائها! ، فالأعراف العشائرية هي القاضي وهي الحاكم وهي الأول والآخر! وهي التي تحكم العراق وتتحكم به! ، وما دام الأمر كذلك فلماذا لا يتقاتلون بالسلاح وليكن ما يكن! ، ومن يتابع ( التايتلات) على الفضائيات في نشرات الأخبار، سيتعجب من كثرة وقوع حوادث القتل اليومية في بغداد وبقية المحافظات ، وبشكل ملفت للانتباه! . والسؤال الذي بات ملحا ، هل عجزت حكومة السوداني ، كالحكومات التي سبقتها ، بعدم مقدرتها على جمع السلاح من المواطنين؟ ، ثم لماذا الدولة سمحت للمواطن بامتلاك السلاح أصلا؟ ، هل من اجل حماية نفسه؟ وممن يحمي نفسه؟ واذا كانت الدولة تمنح المواطن رخصة حمل السلاح من أجل حماية نفسه ، فما هو دور الدولة وأجهزتها الأمنية التي يفوق تعدادها على اكثر من مليون! منتسب بمختلف الرتب والمناصب؟؟ . أرى ومن وجهة نظري أن الدولة عندما سمحت للمواطن بامتلاك السلاح ،فهذا اعتراف من قبلها ، بانها غير قادرة على حماية المواطن!! ،وعاجزة على توفير ونشر الأمن والأمان في البلاد فسمحت للمواطن أن يمتلك السلاح ليحمي نفسه؟! ، ولا أعتقد أن هناك سبب وتفسير غير ذلك! . صحيح أن الدولة وفي فترة من الفترات وما بعد الحرب الأهلية الداخلية في العراق ( 2005 – 2006 ) ، اضطرت أن تمنح رخصة حمل السلاح الى ( الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والتاجر الكبير) ، فهذه فترة ذهبت وولت ، وكفانا الله شرها والآن وضع الدولة امنيا يختلف فهناك أكثر من مليون منتسب كما ذكرت آنفا ، يمثلون القوة الداخلية للبلاد ، فهنا تنتفي الحاجة الى منح أية رخصة سلاح ، كما أن السلاح أيا كان نوعه وحجمه يختلف عندما يكون بيد جاهل واحمق ومتهور ومنفلت أخلاقيا وتربويا وفيه كل الأمراض الاجتماعية! ، عنه عندما يكون بيد شخص عاقل! ، وهذه مشكلة العراق أمنيا فغالبية من يمتلكون السلاح هم من الصنف والتوصيف الأول!!. لا أعتقد أن دولة رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية لا يعرفون ولم يسمعوا ويشاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تعرضه الفضائيات من أخبار لمشاهد قتل وقعت وراح ضحيتها شباب بعمر الورد بسبب انفلات السلاح وتوفره عندالجميع ، حتى صار القتال بالسلاح وموت الناس في أبسط مشاجرة مسألة طبيعية! ، وانا على يقين بأنهم سمعوا وشاهدوا (حادثة ، عامل محطة الوقود / البوزرجي/ الذي قتل سائق تكتك ،وجرح شخصين من أجل 1000 دينار)! وغيرها الكثير الكثير من الحوادث . يرى بعض المتابعين للشأن السياسي في العراق ويتفق معهم أيضا بعض المحللين السياسيين ، بأن القوى الظلامية والدولة العميقة التي نسمع بها! والتي هي من تدير الشأن العراقي من الخارج أومن الداخل لا ندري؟! ، هي من تشجع على انتشار السلاح بين المواطنين ليتقاتلوا فيما بينهم! ، كما هي التي تسمح بانتشار المخدرات بأنواعها ، وهي من تحاول أضعاف دور القضاء وأية قوانين رادعة لتنحدر البلاد الى هذا المستوى من الفوضى وعدم الأمان!؟ ، فما قيمة الحياة التي يعيشها الأنسان وهو لا يشعربالأمان! . فاذا كانت الدولة بكل أجهزتها الأمنية وبكل منتسبيها ،غير قادرة وعاجزة تماما عن جمع السلاح من المواطنين وفرض الأمن ونشره في ربوع البلاد بين العباد ، حالها حال من سبقتها من الحكومات! واذا كان غالبية العراقيين لا يخافون الدولة ولا يهابونها ولم تردعهم القوانين ولا القضاء! ، !ذا ما هو الحل؟ ، ومن الذي سيقدر على حل هذه المشكلة ، التي باتت تؤرق حياتنا البائسة أصلا!؟ . هنا يأتي دور المراجع الدينية ، فهؤلاء المجرمين والقتلة والخارجين عن القانون والسلوك الانساني والاجتماعي والتربوي ،لا يخافون الله ولا يحترمون الدين!! ، ولكنهم في تناقض عجيبيهابون المراجع الدينية ويقيمون لها وزنا واحتراما كبيرا!! ، لذاأطالب السيد السيستاني أطال الله عمره ان يصدر فتوى بعدم جواز حمل السلاح من قبل المواطن أيا كان ذلك السلاح حتى ولو كانت سكين مطبخ!! ، وأن تكون الفتوى صريحة وواضحة ، أليست المرجعية هي صمام الأمان للعراق؟ ، ألم ترى وتسمع أين وصل حال العراق والعراقيين؟ أرى وقد يؤيدني غالبية العراقيين بذلك ، بان العراق وشعبه بأمس الحاجة الى فتوى المرجعية بهذا الأمر، الذي يهدد أمن وسلامة المواطن والوطن! ، فمتى تشعرنا مرجعيتناالرشيدة بأنها صمام أماننا وملاذنا الامن؟ . ولله الأمر من قبل ومن بعد.
