نعم حصل إنكسار عسكري جزئي في الموصل سبب صدمة لم تدم طويلاً؛ ولابد من دراسة أسبابها ومستقبلها.

تقع أسبابها في مستويين:

–        الأسباب المباشرة: وتتلخص بحصول مزيج من تخاذل وتمرد عسكري نتيجة تآمر (مدني – عسكري) مدبر من قبل متآمرين (محليين وخارجيين) سبق لي تحديدهم وهم شركات النفط واليمين الأمريكي وإسرائيل وحكومات السعودية وتركيا وقطر وحركات مسلحة تكفيرية إرهابية، تقف على رأسها داعش، والطغمويون(1) وهم الذراع السياسي للإرهابيين وبالأخص كتلة “متحدون” وأخيراً قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
 
لا نستطيع التعمق أكثر وقد قلنا ما قلناه حول الموضوع. على أن الموقف الأدق سيظهر في التحقيق الذي تجريه الحكومة العراقية.

–        الأسباب غير المباشرة: وهي موضوع هذا المقال. إنها حصيلة الجهود بجميع التنوعات والإتجاهات والمستويات المادية وغير المادية  المبذولة من قبل ذات الجهات المذكورة أعلاه على طول الخط منذ سقوط النظام البعثي الطغموي عام 2003.  ساعدهم بعض المثقفين والإعلاميين والسياسيين ممن تمكنت الآلة الإمبريالية من تسخيرهم لصالحها سواءً أدركوا ذلك أو لم يدركوا.

يمكن إطلاق إسم “تجمع الرافضين” على هؤلاء فبعضهم رافض للآخر، وبعضهم رافض لسواسية البشر، وبعضهم رافض لحقوق الإنسان، وبعضهم رافض للديمقراطية، وبعضهم رافض لإنتزاع السلطة منه وتسليمها للشعب عبر صناديق الإقتراع، وبعضهم رافض للعراق الموحد الديمقراطي، وبعضهم رافض لحرص العراقيين على ثروات وطنهم، وبعضهم رافض لإخراج القوات الأجنبية من العراق، وبعضهم رافض لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وبعضهم رافض لسياسة عدم الإنخراط في المحاور وبعضهم رافض للحرص على مصالح الشعوب العربية الشقيقة، وبعضهم رافض للعيش بسلام مع الجيران وبعضهم رافض لمقاومة تصفية القضية الفلسطينية، وبعضهم قاده رفضه إلى أن يمارس سياسة “أحكمك أو أقتلك أو أدمر البلد” وإنتهى به المطاف إلى أن يسلم الموصل إلى داعش وهو يعلم علم اليقين أن داعش ترفع شعار إبادة الشيعة بدون أي تمويه أو لف أو دوران.

أهم ما نجح به الطغمويون، من بين “تجمع الرافضين”، هو الحيلولة دون إستكمال بناء الدولة الديمقراطية في العراق وذلك عن طريق منع مجلس النواب من إصدار التشريعات اللازمة لإقامة المؤسسات الديمقراطية وإقرار القوانين الناسخة للقوانين البائدة لنقل العراق إلى حالة “دولة مؤسسات”. لقد نجحوا في ما ذكرتُ عبر حرمان العراق من بيئته التشريعية السليمة وما ترتب عليها من حرمانه من البيئات السياسية والأمنية والتنموية. لقد أصروا على إسترداد سلطتهم الطغموية المفقودة بأية وسيلة شرعية ولا شرعية حتى مارسوا التخريب من داخل العملية السياسية وتناغموا بل تستروا وتعاونوا مع الإرهاب حتى حق عليهم إطلاق إسم “الذراع السياسي للإرهاب”.

أعيد نشر مقال سابق لي تناولت فيه حالة من حالات محاولة عرقلة المسيرة الديمقراطية بل محاولة إلغائها من الأساس، كما ألقيت الضوء على بعض من حاولوا الإعاقة منذ البداية حتى تُوجت جهودهم التخريبية متعددة الأوجه بسقوط الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) التكفيرية الإرهابية .   

وإذا تناول المقال بالذات الدكتور صالح المطلك فقد يكون اليوم هو الأقل وطأة من غيره من الطغمويين الذين تحوم حولهم شبهات قوية بشأن تورطهم في الإنكسار الذي أدى إلى سقوط الموصل بيد داعش.

أما بشأن مستقبل الإنكسار الجزئي الذي حصل في الموصل فهو موضوع قائم بذاته وسأتناوله في مقالات لاحقة. إيجازاً أقول إنني أتفق مع ما قالته إحدى أمهات الصحف الأمريكية ومع ما كتبه السيد إيلي شلهوب في صحيفة “الأخبار” اللبنانية من أن إستيلاء داعش على الموصل يشكل أبهى إنتصار لها ولكنه هو حتفها أيضاً.

 أعتقد أن أمريكا وأوربا شعرتا بالخطر على نفسيهما من الإرهاب ورأت أمريكا أن معتمديها في الشرق الأوسط أي إسرائيل وتركيا والسعودية وقطر قد ذهبوا إلى أبعد من المسموح لهم في دعم الإرهاب في العراق وسوريا. لذا أكد الرئيس أوباما في مؤتمره الصحفي يوم 13/6/2014على أن الدبلوماسية الأمريكية ستنشط مع الدول المجاورة للعراق. وأقرأُ في ذلك عزمه على جر آذانهم، بعد أن إعتذر عن فعل ذلك قبل سنتين تقريباً عندما طلب منه بعض الحكام العرب إيقاف قطر والسعودية عند حدهما حسبما أعلن ذلك الرئيس نوري المالكي.

 

الديمقراطية ليست هامبركر يا سيد صالح المطلك!!

03-12-2011

“بعد خروج الأمريكان، ستسقط الديمقراطية لأن من صاغها وحماها هم الأمريكيون”.

 صاحبُ هذا الكلام الخطير جداً جداً هو نائب رئيس الوزراء والقيادي في إئتلاف العراقية وزعيم جبهة الحوار الوطني، ضمن ذلك الإئتلاف، الدكتور صالح المطلك الذي دخل الوزارة بالزحف(2). أطلقَ هذا التصريح في فضائية “الحرة-عراق” / برنامج “حوار خاص” بتأريخ 28/11/2011 الذي أداره الإعلامي السيد سعدون محسن ضمد.

 

يُلاحَظُ أن الكلمتين المحوريتين في التصريح هما كلمة “صاغها” وكلمة “حماها”.

فلنبدأ بالكلمة الأولى إذ تنطوي على شيء من التورية. فهي تحتمل فهمين مختلفين، وكما يلي:

أولاً: يمكن أن نفهمها على أنها تعني إبتداع شيء لا وجود له في هذه الدنيا وغير مألوف. أي أراد السيد المطلك أن يقول إن النظام السياسي الذي “فرضه” الأمريكيون في العراق والمسمى “ديمقراطية” هو شيء لم يسمع به أحد في هذه الدنيا وسوف يذهب معهم عندما تنسحب قواتهم العسكرية في نهاية هذا العام 2011.

قد لا يصدق القارئ أن يوجد هناك شخص في هذه الدنيا لم يسمع بالديمقراطية كنظام سياسي تطمح جميع شعوب العالم للأخذ به منذ عقود بل منذ قرون وهو جوهر ثورات الربيع العربي منذ عام تقريباً. ولكن، في الحقيقة، يوجد هكذا أشخاص غير الدكتور صالح المطلك. فالبعض لم يسمع بالديمقراطية والبعض لا يريدها والبعض يريدها مشوهةً على هواه. تأمل النماذج التالية:

فذاك الشيخ عبد السلام الكبيسي(3) ، الناطق الرسمي بإسم هيئة علماء المسلمين، قد قال: “… الإحتلال الذي فرض صيغة المحاصصة الطائفية ومنطق الأغلبية والأقلية” (من تقرير حول “وثيقة مؤتمر الصلح بين السنة والشيعة في العراق” نشرته صحيفة “صوت العراق” الإلكترونية بتأريخ 12/10/2006 نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”).

أما الشيخ حارث الضاري، رئيس هيئة علماء المسلمين، فقد طرح الرأي ذاته ولكن بصيغة أخرى، إذ طالب في صحيفة الوطن السعودية بتأريخ 17/10/2006 بما يلي: “الخروج من الأزمة الراهنة في العراق يكون بإنهاء العملية السياسية الحالية وتغيير الوجوه الحالية….”.

للعلم فإن الشيخ الضاري وهيئته قد طرحوا على الأمم المتحدة عبر مندوبها الدكتور الأخضر الإبراهيمي الأخذَ بصيغة “أهل الحل والعقد” كنظام سياسي للعراق وهو ما رفضته الأمم المتحدة لعدم إرتقاءه إلى مستوى المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان. فأخذت الأمم المتحدة بالرأي الذي طرحه السيد علي السيستاني وهو “خير وسيلة للتعبير عن رأي الشعب العراقي هي صناديق الإقتراع”. كما إن السيد السيستاني أصر على وجوب كتابة دستور من قبل عراقيين منتخبين من الشعب ويوافق عليه الشعب في إستفتاء عام. وهذا ما حصل.

وفي عام 2005 وبعد الإنتخابات العامة أعلم السيد إبراهيم الجنابي، المتحدث الرسمي بإسم القائمة العراقية، التي تزعمها السيد أياد علاوي، – أعلم راديو لندن العربي بما يلي: “قلنا لهم نريد مجلساً نيابياً متوازناً وإلا…” (ضحكت مديرة البرنامج وقالت له: “سيد إبراهيم من يقرر التوازن في مجلس النواب؟ هل هو أنت أم المصوتون؟”).

بعد ذلك وفي نفس السنة وعند تشكيل حكومة المالكي الأولى، حاول السفير الأمريكي سيء الصيت زلماي خليل زاد فَرْضَ “مجلس الأمن الوطني”. لم ينتظر الدكتور عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق، بل سارع إلى التصريح لراديو لندن العربي قائلاً: “نريده مجلساً فوق البرلمان”.

وفي عام 2007، قدم السيد أياد علاوي، رئيس القائمة العراقية آنذاك ورئيس إئتلاف العراقية اليوم، مشروعاً إلى الدكتورة كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية. أوضح السيد أسامة النجيفي، حليف الدكتور علاوي، ماهية ذلك المشروع، فقال إن مشروع الدكتور أياد دعى إلى إلغاء الدستور وحل مجلس النواب.

[ولإستكمال الصورة أضيف الآن (15/6/2014) ماجرى عام 2007 أيضاً إذ كانت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي جولات وصولات في مجال السعي لزعزعة الديمقراطية في العراق والتآمر عليها أدرجها في الهامش (4) أدناه.]

وفي عام 2010، أعاد الدكتور أياد علاوي وبمساعدة السيد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، الكرّة لكي يجلس فوق البرلمان ويضع الرئاسات الثلاث في جيبه عبر مشروعه الذي عكس تصوره الخاص لـ”المجلس الوطني للسياسات العليا” الذي أقر فكرته الأولية إتفاق أربيل.

وردد عبارة “وجوب تصحيح مسار العملية السياسية” عشرات المرات في مقابلات تلفزيونية السيدان طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، وظافر العاني، كان آخرها في فضائية الحرة-عراق / برنامج بالعراقي بتأريخ 22/11/2011 إذ علل السيد ظافر مطلبه هذا بالقول الطائفي: “لأن العملية جاءت أثناء وجود إحتلال وجماعات معينة”(5).

ثانياً: ويمكن أن تعني كلمة “صاغها” تشويهاً لشيء معروف ومتفق عليه. فالديمقراطية أمر معروف للسيد المطلك لكن الأمريكيين صاغوها مشوهة في العراق، لذا فسوف تذهب معهم، حسب رأيه.

هنا أنا أتفق مع السيد المطلك مع توضيحين:

– التشويه تجسد في الأخذ بمبدأ “الشراكة” الذي آل في واقع الحال إلى “المحاصصة”. وهذا المبدأ مستمد من صيغ طولب بها قبل سنين لكنها فشلت مثل “أهل الحل والعقد”، “التوافق”، “حق النقض”، و “حق الفيتو” وغيرها من المسميات. إن هذا تشويه للممارسة الديمقراطية السليمة وهي الأخذ بمبدأ “الأغلبية السياسية”.

– إن المسؤول عن المحاصصة والذي دفع الأمريكيين إلى الأخذ بها هم المستفيدون منها الذين يعرفهم السيد صالح المطلك جيداً. فلماذا هذا النفاق؟

 أخيراً، آتي إلى كلمة “حماها” الأمريكيون، أي حموا الديمقراطية، وستذهب معهم.

أقولها صريحةً لصالح المطلك ولكل طغموي:

الذي طالب بالديمقراطية وحماها هم ديمقراطيو الشعب العراقي بجميع مكوناته العرقية والدينية والمذهبية وواجهوا بشراسة إرهابَ أعداء الديمقراطية الطغمويين والتكفيريين المنتمين لجميع مكونات الشعب العراقي أيضاً ولكن بنسبة ضئيلة.

يتمسك العراقيون بالديمقراطية لأنها نظام الحكم الوحيد الذي يحافظ على أرواح الناس من التطهير الطائفي والعرقي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي مارسها النظام البعثي الطغموي الذي كنتَ تنتمي إليه، ومارسها الإرهاب الأسود لفلوله بعد سقوطه وأنتَ متهم شعبياً بالتعاون مع هذا الإرهاب والتستر عليه.

فأنا واثق أن الشعب سوف لا يسمح لأي كان أن ينال من الديمقراطية الوليدة بشكل أو آخر.

فإعلم أن الديمقراطية ليست “هامبركر” تذهب عندما يذهب مطعم “ماكدونالد”.

فإياك إياك أن تأتينا بمشاريع أجنبية لتقسيم العراق وإثارة إقتتال الأخوة المتحابين مهما إختلفوا، خدمةً لمشروع صراع سني – شيعي مدمر على نطاق المنطقة خططت له الصهيونية وحكام السعودية الذين يريدونه للتعتيم والتهرب من الإستحقاقات الديمقراطية التي يطاردهم شعبهم وشعوب المنطقة والعالم لإنتزاعها منهم طال الزمن أم قصر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): للإطلاع على “مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي”  بمفرداته:  “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

(2): في الحقيقة كان السيد صالح المطلك خاضعاً لقانون المسائلة والعدالة. لذا إستُبعدَ من خوض الإنتخابات التي جرت في 7/3/2010. غير أن الضغوط الأمريكية التي تلت التزوير الجزئي للإنتخابات فُرضت على العراقيين إتفاقات أربيل وكان من ضمنها الصفح عن الدكتورين صالح المطلك وظافر العاني فأُعفيا من طائلة قانون المسائلة والعدالة بعد الإعتذار عن تمجيدهما لحزب البعث الطغموي وهو عمل محظور دستورياً.

(3): من الإبداعات الديمقراطية للشيخ عبد السلام الكبيسي نائب رئيس هيئة علماء المسلمين:

يوم ضربت القاعدة بقيادة الزرقاوي ضربتها الإجرامية في ساحة العروبة بالكاظمية فقتلت 120 شهيداً من عمال المسطر والعمال المنتظرين لنقلهم إلى أماكن عملهم وجرحت (150) عاملاً – أظهرت فضائية (الحرة – عراق) الشيخَ عبد السلام الكبيسي وهو يتحدث إلى الصحفيين قائلاً: ليس من صالح الزرقاوي أن يحاول قتل ألـ (6)!!! ملايين شيعي في العراق لأن ذلك سيجلب له سمعة غير طيبة في العالم، فعليه التركيز على قتل قادتهم!!!!! .

للتذكير فإن ذلك اليومي “الجهادي” ضد الإحتلال شهد جرح أربع جنود أمريكيين فقط في كل العراق!!!!

(4): نشاطات معادية للديمقراطية:

(4.1): تقرير صحيفة البيسو الإسبانية حول الهاشمي

 نشرت الصحيفة الإسبانية البيسو إستنادا إلى مصادرها في واشنطن، وأعادت “صوت العراق” نشر التقرير بتأريخ 27/1/2007 بالصيغة التالية: “إن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال للدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن ان زمن الاستئثار بالسلطة من قبل أقلية عشائرية حاكمة قد ولى ولن يعود، وان على السنة ان ينسوا صدام ونظامه. جاء ذلك في رد على اقتراح الهاشمي بتسليم المواقع الحساسة في السلطة العراقية الحالية للسنة لمواجهة الخطر المشترك الذي يعتقده الهاشمي انه يواجه امريكا والسنة.

وقالت الصحيفة ان الهاشمي علل طلبه هذا بأنه يحقق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وعزز رأيه بأن جميع الانظمة السنية العربية في المنطقة راعية للمصالح الحيوية لاميركا في الخليج والشرق الاوسط، بينما تهدد ايران سلامة الملاحة في خليج هرمز، وتمارس دورا معاديا لامريكا في العراق، وتعرقل عملية السلام في الشرق الاوسط عن طريق دعمها لحماس وحزب الله، في الوقت الذي يلعب السنة دورا ايجابيا في تأمين تدفق النفط وحل النزاع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية.

لكن الرئيس الامريكي وحسب ما تذكره الصحيفة إعترض على هذا الراي وقال بأن مرحلة صدام انتهت ولا يمكن العودة اليها، وأن استراتيجية اميركا الجديدة في إبعاد شيعة العراق عن ايران هي في اعطاء الشيعة في الحكومة والبرلمان دورا مناسبا لحجمهم الحقيقي لكي يضمنوا حقوقهم في ظل المشاركة بالسلطة لا بالتحالف مع دولة أجنبية. وتضيف الصحيفة ان هذا اللقاء أشاع اليأس في اوساط سياسيي السنة الذين كانوا يؤملون ان تلتفت الولايات المتحدة الى الاخطار التي تهدد مصالحها”.

(بالطبع يخلط الهاشمي تعمداً بين السنة والطغمويين(1)وهم لملوم من جميع شرائح المجتمع العراقي إنتفعوا من نظامهم السابق ويريدون إستعادته بأية وسيلة كانت بضمنها التعاون مع الإرهاب والتخريب من داخل العملية السياسية – م.ض.ع.ع.)

(4.2): نقل عن حسن العلوي قوله أنه ذهب في وفد من إئتلاف العراقية برئاسة طارق الهاشمي إلى السعودية. فاجأهم الملك عبد الله بالقول للهاشمي: أعطيناكم مليارين ونصف والشيعة مازالوا في الحكم!!!

(4.3): علقت محطة إذاعة أوستن النرويجية وصحيفة البوليتيكو الأمريكية على محاولة بعض الأطراف السياسية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي فقالتا: أعطت السعودية وقطر وتركيا هذه الأحزاب ثلاثة مليارات دولار. ووعدوا بمنح كل نائب عراقي مليوني دولار إذا صوت لصالح سحب الثقة.

(4.4): وسربت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً سرياً للسفير الأمريكي السابق في بغداد كريستوفر هيل قال فيه إن السعودية تدعم الإرهاب في العراق بالمال والسلاح.

(5): قرأتُ في كلام السيد ظافر العاني عن “الجماعات المعينة” – قرأتُ حنيناً إلى الأيام الطغموية حيث هُمِّش وأُقصي وأُبيد ودُفن أمواتاً وأحياءً في مقابر جماعية الملايينُ الغفيرة من أبناء شعبنا، وهؤلاء هم “الجماعات المعينة”.