وكالات- كتابات:
أعلنت “وزارة النقل” العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مباشرتها بإجراءات استملاك الأراضي الواقعة ضمن المسّار الاستراتيجي للمشروع، الذي يُعدُّ أحد أهم المبادرات الاقتصادية الكبرى في تاريخ “العراق” الحديث.
وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة؛ “ميثم الصافي”، في تصريح للصحيفة الرسمية؛ أن: “الوزارة باشرت فعليًا عملية تخصيص ونقل ملكية الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة، لا سيّما الحكومات المحلية في المحافظات التي يمرُّ بها مسار المشروع”، مشيرًا إلى أن: “الخطوة تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية والإدارية اللازمة لإطلاق الأعمال التنفيذية في وقتها المحدد”.
وأضاف “الصافي” أن: “الوزارة أعدّت خرائط تفصيلية (كادسترو) للمسّارات، والتي توضح الحدود العقارية للأراضي المشمولة، وقد جرى تسليمها إلى الإدارات المحلية المعنية من أجل استكمال الإجراءات الفنية والقانونية ذات الصلة”.
وأوضح أن: “الجهود الحالية تتكامل مع مسار آخر تعمل عليه الوزارة، يتمثل باستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا المشرفة على المشروع، تمهيدًا لعرض النموذج الاقتصادي لطريق التنمية على الدول التي أبدت رغبتها في الاستثمار أو الشراكة”.
وبيّن أن: “العرض سيشمل آليات التمويل، والتصاميم، ونقاط الربط اللوجستي، وأطر التعاون الدولي ضمن رؤية شاملة للتكامل الإقليمي”.
ولفت “الصافي” إلى أن: “(طريق التنمية) لا يقتصر على البُنية التحتية الخاصة بالنقل فقط، بل يُمثل منصة استراتيجية متعددة القطاعات، حيث سيشمل مشاريع في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، فضلًا عن التعدين، والصناعات التحويلية، وإنشاء مدن صناعية متكاملة، إلى جانب تطوير مواقع أثرية وتعزيز قطاع السياحة”.
ويُعدُّ المشروع حلقة وصل حيوية تربط “الخليج العربي” بـ”أوروبا”؛ عبر الأراضي العراقية، ومن شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة “العراق” كمركز عبور إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
