اتفاقية خور عبد الله التميمي بين العراق ودولة الكويت، والتي تم ابرامها بن الحكومتين العراقية والكويتية في عام 2013، في اذار اكتوبر. لاحقا تم المصادقة عليها من قبل البرلمان، إنما بعد سنوات الغتها او اغلت المصادقة البرلمانية عليها المحكمة الاتحادية العليا. رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي؛ قدما طلبا بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية او شيء من هذا القبيل او ان الطلب يقع في ذات الخانة اعلاه. خبراء الاختصاص القانوني يؤكدون من ان المحكمة الاتحادية ليس في امكانها حسب الدستور العراقي إلغاء قرارها كونه باتا وقطعيا. طلب رئس السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية؛ تم مواجهته برد شعبي قوي وواسع النطاق على اعتبارهما؛ قد فرطا، أو قد نويا بطلبهم هذا؛ ان يفرطا بحق العراق التاريخي بخور عبد الله التميمي. الخور يشكل او يكاد يشكل المنفذ الوحيد للعراق على البحار. من الجانب الثاني وحسب خبراء القانون الدولي؛ ان بإمكان العراق تحويل ملف خور عبد الله الى الامم المتحدة للبت فيه، حسب القانون الاممي للبحار وتنظيم الملاحة فيهما. مؤخرا، قبل ايام؛ اعضاء في البرلمان تمكنوا من جمع ما يقارب الخمسين او الستين صوتا، الكافية لإعادة التصويت على الاتفاقية. خبراء القانون يؤكدون من انه حتى هذه العملية اي عملية التصويت او اعادة عملية التصويت على الاتفاقية لإتمام التصديق عليها؛ مخالفة دستورية تماما حسب رأيهم. الاتفاقية يقول عنها مسؤولو وزارة المواصلات؛ انها لتنظيم الملاحة بين العراق والكويت وليس التنازل عن الخور لدولة الكويت. هذا التصريح او هذا القول يناقض تماما الحقيقة، لأن الاتفاقية تقسم الخور بين العراق والكويت من خط المنتصف، وليس حسب خط التالوك. خبراء الاختصاص البحري، من بينهم بل في اولهم وطليعتهم، الأستاذ عامر عبد الجبار؛ يؤكدون من ان هذه العملية برمتها ومن بينها بناء ميناء مبارك في الجانب الشمالي من جزيرة بوبيان؛ سوف يؤثر على ميناء الفاو الكبير تأثيرا كبيرا جدا، الى الدرجة التي يفقد جزءا كبيرا من الاهمية التي من اجلها تم بناءه. ان قيام الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير، اضافة الى اصرارها على مناصفة خور عبد الله التميمي، علما بانها لا تحتاج اليه مطلقا؛ يحمل في طيات هذا الاصرار، وفي ثناياه؛ شكوك كبيرة وواسعة وعميقة عن الغاية والاهداف ومقاصد هذا الاصرار. وهي اي الكويت بهذا الاصرار او بهذا التصرف المؤذي للعراق، تقوم باستغلال، ابشع استغلال، قرار مجلس الامن الدولي الذي نتج عنه؛ إخراج العراق من طائلة البند السابع، وهو في الحقيقة حوَل نقل وضع العراق من البند السابع الى البند السادس مع كل الامكانية بإعادته الى البند السابع في حالة عدم التزامه او عدم التصفية للمشاكل، ومن بينها الحدودية مع دول الجوار وهو اي مجلس الامن الدولي يقصد هنا بدول الجوار هي الكويت تحديدا. ان هذا الاستغلال هو في غاية السوء الذي ربما مبيت لإيذاء العراق حاضرا ومستقبلا، وربما كبيرة جدا؛ هو تنفيذ لإرادة خارجية؛ خصوصا اذا علمنا ان هناك طرق عدة للتنمية في قارة العرب وفي جوارها وفي اسيا الوسطى. ان اصرار الكويت على مناصفة خور عبد الله التميمي مع العراق؛ يحمل الكثير من الاسئلة والكثير الكثير من الشكوك؛ خصوصا وان الكويت لها ساحل اكثر من 500كم2، كما ان بإمكانها بناء ميناء مبارك الكبير على الجهة الجنوبية من جزيرة بوبيان، وليس الشمالية في عنق خور عبد الله التميمي او على مقربة من فم الخور. ان الكويت هي واحدة من دول الخليج العربي، التي تشترك مع الصين في الحزام والطريق الصيني. كما ان هناك ايضا طريق الهند، الخليج العربي، الشرق الاوسط. أما بقية ممرات التنمية؛ فهي كالتالي علما بان هذه الطرق لم تزل قيد التنظير على الورق ولم تتحول الى واقع على الارض؛ طريق التنمية العراقي، طريق شمال جنوب؛ من روسيا الى ايران ومنها الى دول الخليج العربي وبقية دول المشرق العربي، طريق الصين مرورا بباكستان الى ايران. بالإضافة الى عدة طرق تنمية، في السكك الحديدية والبحرية والبرية تبدأ من ميناء الدمام والموانيء الاسرائيلية الى سواحل الخليج العربي ومنها عبر العراق الى تركيا واوروبا حسب ما تناقلتها الصحافة الاسرائيلية في عام 2016 ولم يرد عليها او ينفيها بحدود علم واطلاع كاتب هذه السطور المتواضعة اي مسؤول خليجي، أو اي مسؤول اخر، في حينها؛ علما بان تأكيدها جاء على لسان المجرم نتنياهو. طريق التنمية العراقي حتى الآن تشترك فيه تصريحا وليس فعلا منتجا على الارض؛ العراق وتركيا وقطر والامارات، علما بان الثانية والأخيرة لهما علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وتجارية وربما غير ذلك، مع الكيان الاسرائيلي، واسعة وعميقة. كلفة المشروع الاولية هي 17مليار دولار. لكن اي من دول المشتركة فيها لم تُفعَل هذا الاشتراك ماليا، او عمليا. لكن العراق اكد ولأهمية المشروع؛ تنفيذه من موازنة العراق المالية. وهو في الحقيقة مشروع اقتصادي وتجاري وجيوسياسي مهم جدا اذا ما كتب له التحول واقعا على الارض. الصين رغم انها ابدت على لسان سفيرها في بغداد اهتمامها بطريق التنمية العرقي، غير ان الحكومة الصينية، لم تبدِ اي اهتمام به حتى الآن، مع انها ترتبط مع العراق باتفاقية ابرمت في عام 2019 وهي النفط مقابل البناء. هذا يعني لأي فاحص للأوضاع؛ ان الصين ربما هي في اتجاه اخر في الذي يخص مشروعها الاستراتيجي، الحزام والطريق غير اتجاه طريق التنمية العراقي. خصوصا وانها لها علاقات تجارية وعسكرية وفي التكنولوجيات المتقدمة العسكرية والمدنية، والاستثمار في الموانيء مع الكيان الاسرائيلي. كما ان الصين ترتبط باتفاقية استراتيجية مع ايران تم ابرامها في وقت سابق؛ امدها 25عاما، بها؛ تستثمر الصين مبلغ 400مليار دولار او 300مليار دولار، في ايران في البناء وفي مختلف الصعد وبما فيها العسكرية وغيرها في ذات الجانب العسكري، ومع الاهم الا وهو طريق التنمية الصيني الايراني مرورا بباكستان الى دول الخليج العربي والى اوروبا وبالعكس. ان العراق اضافة الى مشروعه في طريق التنمية المهم والاستراتيجي حاليا وفي الامدين المتوسط والبعيد؛ يرتبط بطريق بري وسككي من البصرة الى عربستان مع ايران. ان كل هذه الطرق التنموية وتشابكها وتداخلها في اكثر من موقع جغرافي وفي كل مهامها التي سوف تقام من اجلها؛ لاتزال على الورق تنظيرا، ولم تترجم بعد الى الواقع على الرغم من مضي لبعضها عدة سنوات؛ ربما، هناك في (الظلام) ما هناك في انتظار ان تنجلي (الظلمة) حتى يتم البدء في تنفيذها؛ خصوصا وانها كلها حبيسة الصراع والحروب وطبخات التطبيع التي تجري في غرف البيت الابيض المكتظ بالعقول التي تزدحم في دروب ادمغتهم مخططات السطو تحت جنح (الظلام) او تحت راية الحرية والديمقراطية على حق الشعوب والدول في الحرية الحقة والآمال والسيادة والتنمية الحقيقية والعميقة والواسعة. هناك ايضا من يخطط او هم جزء عضوي وفعال من عقول ساكني البيت الابيض؛ في تل ابيب وكر كل شياطين العالم، وكل دبابير الكون التي تمتهن الاجرام في الماضي والحاضر. بالعودة الى خور عبدالله وطريق التنمية العراقي وميناء الفاو الكبير؛ هل يتمكن ميناء الفاو وطريق التنمية العراقي على افتراض من انه سوف يتم بناءه وتحويله الى واقع على الارض؛ ان يستوعب كل التجارة المارة من الخليج العربي والى تركيا ومن ثم الى اوروبا وبالعكس في ظل سيطرة الكويت على نصف خور عبدالله وفي ظل مزاحمة ميناء مبارك، في حالة تشغيله؟ على او حسب الخبراء او خبراء هذا الاختصاص من العراقيين وفي اولهم، السيد عمر عبد الجبار؛ بان قدرته سوف تكون قليلة جدا، ولا يمكن له في هذا المجال منافسة دول الجوار سواء الكويت او ايران. ان كلا من ايران والكويت لا يمكن لهما الوصول الى تركيا او اوروبا الا عبر الطريق العراقي؛ خصوصا وان كلا الدولتين يشتركان في الحزام والطريق الصيني؛ وهذا الحزام هدفه الاساس او اهدافه الكبيرة هو الوصول الى اسواق الخليج العربي واسواق اوروبا وبالعكس. الصين رغم ما قال او يقول سفيرها في بغداد؛ ان الحكومة الصينية مهتمة جدا بمشروع العراق في طريق التنمية العراقي؛ لكن الواقع حسب كل المصادر الصحفية ينفي هذا القول او الاقوال جملةً تفصيلا، على الرغم من اتفاقية النفط مقابل البناء بين الصين والعراق. ان كل طرق التنمية سواء طريق التنمية العراقي او طرق التنمية الأخرى المشار لها في هذه السطور؛ ترتبط تنفيذا سواء بالأنشاء او بالعمل بعد الانشاء، بشكل العمل الدائم؛ بنتائج الصراعات في القارة العربية، وفي غزة وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وفي ايران، وفي الركن الثاني من المعمورة، وفي تايوان وفي اوكرانيا. في الخلاصة اقول؛ ان العالم كل العالم بما فيها قارة العرب وجوارها، والأمم المتحدة ومجلس الامن؛ جميعها في الطور الانتقالي، او التحضيرات الانتقالية؛ لإعادة التشكيل سياسيا واقتصاديا، وشراكات وتحالفات وما الى كل ذلك ما يقع في المسار او المسارات.. كلمة الختام؛ ان من مصلحة العرب الوقوف الى جانب ايران في صراعها مع امريكا واسرائيل.