وكالات- كتابات:
بدأت السلطات السورية بإجراء تعديلات على الوثائق المدنية الخاصة بالفلسطينيين المقيَّمين في البلاد، تضمنت استبدال صفة: “فلسطيني سوري”؛ بـ”فلسطيني مقيَّم”، وشطب خانة المحافظة واستبدالها بتوصيّف: “أجنبي”، بحسّب ما أفادت به مصادر إخبارية عدة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة (زمان الوصل) السورية؛ ظهرت التعديلات بوضوح في وثائق رسمية حديثة مثل: “إخراج القيّد العائلي”، حيث تم إدراج الجنسية: كـ”فلسطيني مقيَّم” بدلًا من: “فلسطيني سوري”، وأزيلت خانة المحافظة التي كانت تُشيّر إلى مكان الإقامة، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في “سورية”.
وأثار هذا التغييّر قلقًا واسعًا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرته تهديدًا مباشرًا للحقوق القانونية والمدنية التي يتمتع بها الفلسطينيون في “سورية” منذ عقود.
في المقابل؛ نفت بعض المصادر الحكومية وجود قرار رسمي يقضّي بتغيّير الصفة القانونية للفلسطينيين، مُرجّعة ما حصل إلى: “خطأ تقني” في بعض المناطق مثل “إدلب”؛ نتيجة دمج السجلات المدنية، مع وعود بتصحيح الخلل.
غير أن حالات مماثلة رُصدت في مناطق أخرى مثل “درعا وريف دمشق”، مما أثار شكوكًا حول كون المسألة مجرد خطأ فني، وعزّز المخاوف من كونها بداية لتوجه رسمي جديد.
ويُخشى من أن يؤدي هذا التغييّر، في حال تم اعتماده كسياسة حكومية، إلى تقويض الحقوق المكتَّسبة للاجئين الفلسطينيين، لا سيّما في مجالات التعليم والعمل والتملك، عبر وضعهم تحت تصّنيف: “المقيَّم الأجنبي” بدلًا من وضعهم القانوني الحالي كلاجئين.
وقد برزُت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نُصابها، استنادًا إلى القانون السوري رقم (260) لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين المقيَّمين في “سورية” معظم الحقوق المدنية دون معاملتهم كأجانب.
ولم يصدَّر عن الحكومة السورية؛ حتى لحظة إعداد الخبر، أي بيان رسمي يوضح أسباب التعديلات أو يؤكد أو ينفي اعتمادها بشكلٍ دائم.
