خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
كان لاعتداء الكيان الصهيوني الأخير على “إيران”، تداعيات اقتصادية سلبية على الدول العربية؛ حيث يُمكن الإشارة إلى التداعيات الفورية على قطاعات الطاقة، والسياحة، والاستثمار، بخلاف المخاوف الاستراتيجية بشأن أمن مصادر الطاقة، واستقرار الأسواق المالية. بحسّب ما استهل “سعيد قليچي”؛ تقريره المنشور بصحيفة (سرآمد) الإيرانية.
يقول “ممدوح سلامة”؛ خبير النفط والطاقة الدولي، في حوار إلى وكالة أنباء (الأناضول) التركية: “استفادت الدول العربية بشكلٍ مؤقت من زيادة أسعار النفط بأكثر من: (10) دولارات خلال فترة الحرب. وترتبط ميزانية أكثر دول الخليج بأسعار نفط برنت الخام؛ والتي تتراوح بين: (85-95) دولار للبرميل”.
وأكد: “الأسعار الفعلية متدَّنية جدًا عن المستوى الذي يتسبّب في تحديات توفير ميزانية هذه الدول؛ وبخاصة السعودية”.
وتابع: “تمتلك السعودية حاليًا خط أنابيب ينقل النفط من الحقول شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة تتراوح بين: (02-04) مليون برميل يوميًا، ما يؤهل المملكة لتصدير نصف إنتاجها النفطي حال إغلاق مضيق هرمز. وكذلك تعتمد الإمارات على خط أنابيب يمتد من أبوظبي حتى ميناء الفجيرة بطاقة: (1.8) مليون برميل يوميًا. هذه البدائل قد توفر إمكانية خفض كميات النفط العابرة من مضيق هرمز من: (20) مليونًا إلى: (14.5) مليون برميل يوميًا، لكنها لن تقضّي على الاعتماد الكلي عليه”.
الاعتماد على “مضيق هرمز“..
يقول “نايل الجوابرة”؛ الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البارز بشركة (VT Markets) الاسترالية: “أثرت الحرب (الإسرائيلية-الإيرانية)، بشكلٍ مباشر على اقتصاد دول الخليج؛ لا سيّما الأسواق المالية؛ حيث تسبّب في عمليات بيع كبيرة للأسهم في الأسواق الخليجية نتيجة المخاوف الدولية. لكن لعب استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز في الحد من المخاوف، بالنظر إلى أهمية هذا المضيق الحيوية للعديد من الدول المنتجة للنفط في المنطقة. وتعتمد الدول مثل: إيران والكويت والعراق وقطر، بشكلٍ كامل على مضيق هرمز في تصدير إنتاجها النفطي”.
الوضع الاقتصادي لـ”الأردن”..
يقول “حسام عايش”؛ الخبير الاقتصادي الأردني: “ألقى عدوان الكيان الصهيوني، بعد توقف إمدادات الغاز الذي تعتمد عليه الأردن لإنتاج الكهرباء، بظلاله على الاقتصاد الأردني، خاصة في قطاع الطاقة؛ حيث دفع الأردن إلى اللجوء لاستخدام الوقود الثقيل والديزل، وهما خياران أكثر تكلفة. وهذا الحرب تفرض على الأردن إعادة النظر في استراتيجيته لأمن الطاقة والبحث عن مصادر أخرى أكثر استدامة للغاز، سواء محليًا أو عبر الاتفاقيات”.
وشدّد كذلك على ضرورة زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من “النفط والغاز”؛ بحيث تكفي مدة: (03-04) أشهر، مؤكدًا على أهمية السعي لتحقيق مستوى معقول من الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف: “في قطاع السياحة؛ تكبّد الأردن خسائر فادحة؛ حيث بلغت نسبة إلغاء الحجوزات نحو: (95%) كما أن تعافي القطاع، حتى بعد انتهاء الحرب، يتطلب المزيد من الوقت. بعبارة أخرى، ساهم عدوان الكيان الصهيوني على إيران في بطؤ الأداء الاقتصادي الأردني”.
مصير الاقتصاد المصري..
في “مصر”؛ رصدت وكالة (الأناضول)، أولى تداعيات الحرب “الإسرائيلية-الإيرانية”، عبر ارتفاع الأسعار، والتي تسببت، بحسّب الخبير الاقتصادي؛ “عبدالنبي عبدالمطلب”، في إرباك الخزانة العامة، وأضاف: “قطع إمدادات الغاز الإسرائيلي، أعاد إحياء النقاش حول احتمالية عودة الحكومة إلى سياسة تخفيف أحمال الكهرباء؛ وهي السياسة التي قُدرت خسائرها قبل ثلاث سنوات بأكثر من: (04) مليار دولار سنويًا”.
وأوضح: “انخفض سعر الجنيه المصري إلى: (51) جنيهًا مقابل الدولار، لكن نجح البنك المركزي؛ (عبر إجراءات رقابية شملت قيودًا على تحويلات العُملات الأجنبية)، في تحقيق فائض مؤقت من النقد الأجنبي، مما قد يُعيّد سعر الصرف إلى أقل من: (50) جنيهًا للدولار، حال استمرار الهدوء في المنطقة”.
وتابع: “أظهرت البورصة المصرية مرونة ملحوظة خلال عدوان الكيان الصهيوني على إيران، رُغم الضغوط الإقليمية على الأسواق الناشئة. علمًا أن حجم رأس المال الأجنبي الخارج من السوق المالية (محدود)؛ نتيجة الاستقرار النسبي في المنطقة، فضلًا عن عدم وجود عمليات بيع جماعي واسعة النطاق كما حدث في بورصات أخرى”.
