حقوق الارتفاق الجوي واحدة من المواضيع الحيوية والمهمة في الطيران المدني وسلامته بل يعتبر من التشريعات الحساسة التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في تمكين سلطات الطيران المدني قانونيا من استخدام ممتلكات الغير من أجل المصلحة العامة وهو مايطابق المعنى اللغوي لكلمة ارتفاق , ومنه جاء مصطلح الارتفاق الجوي الذي من خلاله يتم ضمان الاستفادة القصوى من المجال الجوي في مقتربات المطار من خلال التاكيد على خلو هذه المقتربات ولمسافة محددة من العوائق التي تمنع الطائرات من أداء عملياتها بسلامة وكذلك تؤمن عمل الاجهزة والمعدات الملاحية التخصصية بشكل سليم .
لقد أقرت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني مجموعة من قواعد البناء في حرم المطار سميت بقانون الارتفاق الجوي في أشارة الى مراعاة وجود فضاء شبه خالي حول المطار ولمسافة 15 كم لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة الجوية فوق المطار وايضا تراعي التوسيعات المستقبلية لمرافق المطار هذه المسافة المحددة منصوص عليها بالملحق 14 من ملاحق قانون الطيران المدني الدولي الايكاو وكذلك مشرعة في المواد 22 – 27 من قانون سلطة الطيران المدني العراقي 148 لسنة 1974 في أشارة واضحة على تعليمات تشييد البنايات في حرم المطار ومراعاة وجود فضاءات خالية ضمن هذه المساحة من حرم كي لاتتعارض مع المتطلبات التشغيلية الامنة للمطار التي تعتبر الاساس في سلامة عمليات الطيران , هذه المساحة تبدأ بشكل تدريجي في الارتفاع من منتصف مدرج الاقلاع والهبوط للطائرات وبشكل افقي ومخروطي يبدا فيه ارتفاع اي عائق بصفر كيلو متر ولحد 150 متر افقي من المدرج بعدها فقط تتم الموافقة على وضع الاجهزة والمعدات الملاحية الخاصة بالمطار ولحد 3 – 5 كم وهي المسافة التي حدد قانون الطيران المدني الدولي في الملحق 10 منه لضمان عدم وجود مايعيق عمل هذه المعدات الملاحية من أجهزة اتصالات لاسلكية خاصة بالمراقبين الجويين لتأمين التواصل مع الطيارين في الطائرات الهابطة أو التي تقلع دون أن يكون هناك تشويش أوعائق يمنع التواصل معها , كما يمكن من خلال هذه المسافة ولحد 15 كم وهي فضاءات شبه خالية من السيطرة على حالات الهبوط الاضطراري التي تحصل لبعض الطائرات بسبب عارض فني أو غيره دون وقوع خطر على الساكنين قرب المطار علما انه يتم السماح بتشييد بعض البنايات الخاصة بالمطار مثل الهناكر وملاجيء الطائرات بارتفاعات بسيطة لاتتجاوز 40 متر كحد أقصى.
مايحصل حاليا من تجاوزات في بناء الابراج السكنية حول محيط حرم مطار بغداد الدولي يعتبر خارج ضوابط قانون الارتفاق الجوي وفيه مخالفة صريحة وعمليات منعها ستكون خطوة باتجاه تصحيح مسار ايقاف البناء وتغيير جنس الارض حول المطار الذي بات يهدد حركة الملاحة في المطار كما أتمنى من الجهات التشريعية ضرورة أيجاد صيغ قانونية ملزمة في ديباجة هذه المادة القانونية المهمة ضمن مسودة قانون الطيران المدني العراقي الجديد الذي لايزال داخل اروقة البرلمان العراقي منذ أشهر لأقراره.
