وكالات- كتابات:
تعتزم “لجنة الصحة والبيئة” في “مجلس النواب” العراقي، سّن قوانين جديدة لحماية وتحسّين البيئة في عموم البلد، بينما أغلقت “وزارة البيئة”: (605) مشاريع صناعية مخالفة وغير مجازة من الناحية البيئية.
وقال عضو اللجنة؛ النائب الدكتور “باسم الغرابي”، إن: “العراق يُعاني من مشكلة تلوث الماء والهواء والتربة، فضلًا عن التصّحر الذي يُعدّ من المشاكل البيئية المسَّتعصية بعد تحول المناطق الخضراء والزراعية إلى قاحلة بسبب التغيَّرات المناخية والجفاف لقلة الإطلاقات المائية من دول المنبع”.
وأضاف النائب؛ أن قلة المناطق الخضراء وازدياد التصَّحر تسبّبا بتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية والرملية خلال أيام السنة، مما أسهم بتلوث الهواء.
وتابع “الغرابي”؛ أن التلوث زاد بسبب قلة المساحات الخضراء وتحويل الكثير من الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية، مشيرًا إلى أن “وزارة البيئة” تحركت إزاء هذا الموضوع من خلال إطلاق مشروع “المرصد البيئي الوطني”، وإقامة ورش توعوية لملاكاتها، فضلًا عن خطة طواريء، إلا أنها لم تظهر لغاية الآن.
ونبه النائب؛ إلى أن اللجنة كتبت تقارير مهمة جدًا عن التلوث الخطر في المياه والعناصر السامة التي تجاوزت الحد المسموح، إضافة إلى تشريع قوانين جديدة لتحسيّن البيئة ودعم الوزارة بتخصيصات وملاكات عاملة، وإلزام المولدات بتركيب فلاتر على العوادم، والقيام بحملات تشجير كبيرة، لسحب (ثاني أوكسيد الكاربون) من الجو وطرح غاز (الأوكسجين)، وتعمل أيضًا كمصدات للعواصف، فضلًا عن طرح موضوع التوعية في المناهج الدراسية، واستخدام تقنيات حديثة تتماشى مع الواقع الحالي.
وفي سيّاقٍ متصل؛ أعلن مدير عام حماية وتحسيّن بيئة الوسط؛ “سنان جعفر”، إصدار أكثر من: (600) أمر غلق لأنشطة صناعية في العاصمة “بغداد”، غير مجازة بيئيًا من السنوات السابقة ولغاية الآن.
وقال “جعفر” أن عدد الغرامات التي حررت من السنوات السابقة ولغاية الآن؛ بلغ: (214) غرامة، بينما بلغ عدد الإنذارات: (24) إنذارًا. وبيّن أن ما يجري من تلوث في العاصمة “بغداد” ليس نتيجة نشاط طاريء، بل هي سياسات خاطئة تنتهج في القطاعين الصناعي والرعاية البلدية، نتيجة لقصور وإهمال في الجانب البيئي.
