وكالات- كتابات:

أعلن الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، عن فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة: (30%) على جميع الصادرات العراقية إلى “الولايات المتحدة”، باستثناء “النفط الخام”.

وكشف الخبير الاقتصادي العراقي؛ “منار العبيدي”، في تحليلٍ خاص، عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العراقي، مقترحًا حلولًا دبلوماسية لتجنب التصعيّد.

ويقول “العبيدي”؛ أن السبب الرئيس لهذه التعرفة يعود إلى اعتقاد “الولايات المتحدة” بوجود خلل في الميزان التجاري مع “العراق”، حيث تُظهر الأرقام فائضًا تجاريًا لصالح “العراق” بقيمة حوالي: (02) مليار دولار. فصادرات “النفط العراقي” إلى “أميركا” تبلغ نحو: (04) مليارات دولار سنويًا، بينما يستّورد “العراق” بضائع أميركية بقيمة تتراوح بين: (02) إلى (03) مليارات دولار.

أما السبب الثاني؛ هو فرض “العراق” رسومًا جمركية إضافية على بعض السلع الأميركية ضمن “برنامج حماية المنتجات المحلية”، مما اعتبرته “الولايات المتحدة” تعرفة موجّهة ضد بضائعها.

وبناءً على هذين السببين – بحسّب “العبيدي” – رأت “الولايات المتحدة” أن التجارة مع “العراق” تُسبب عجزًا في ميزان مدفوعاتها، مما دفعها لفرض هذه التعرفة. لكن هذا القرار يُعتبر غير منطقي لسببين:

أولًا؛ تحليل معَّمق لميزان المدفوعات يكشف فائضًا لصالح “الولايات المتحدة” عند احتساب الصادرات غير المباشرة، مثل السيارات الأميركية؛ التي تُصدَّر إلى دول مجاورة ثم تُعاد إلى “العراق”.

ثانيًا: استيراد “العراق” للإلكترونيات؛ (مثل هواتف Apple)، والخدمات، مثل برمجيات (Microsoft) وإعلانات (Meta)، التي تُحسّب مبيعاتها لدول أخرى في المنطقة تستّحوذ على مبيعات هذه الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط.

ويُضيف “العبيدي”؛ أن هذه السلع والخدمات، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنويًا، تُظهر أن الميزان التجاري يميّل لصالح “الولايات المتحدة” بوضوح.

ومن حيث التأثير؛ فإن القرار لن يكون له أثر كبير على “العراق”، لأن “النفط الخام”، الذي يُشّكل الجزء الأكبر من صادرات “العراق” إلى “أميركا”؛ (حوالي: 5% من إجمالي صادراته النفطية)، مستَّثنى من التعرفة. حتى لو شُمل “النفط”، فإن التأثير على الاقتصاد العراقي سيكون محدودًا.

أمام العراق الآن خياران: التقارب أو التصعيد..

ويكشف الخبير الاقتصادي أن الخيار الأول؛ وهو خيار التقارب يتطلب ردًا دبلوماسيًا بإرسال رسالة رسمية من أعلى مستوى في الحكومة العراقية توضح حجم الواردات المباشرة وغير المباشرة من “الولايات المتحدة”، مؤكدة أن الميزان التجاري يميّل لصالح “أميركا” وتبيَّن مقدار خطأ الاحتساب وضرورة رفع هذه التعرفة الكمركية اعتمادًا على تفصيل استيرادات السلع والخدمات الأميركية المباشرة وغير المباشرة وطلب العمل المشترك بين البلدين لتحويل جميع استيرادات “العراق” من السلع والخدمات بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى المرور بدول أخرى من خلال لجان مشتركة بين البلدين

والخيار الثاني وهو التصعيد؛ عبر فرض رسوم على الخدمات والسلع الأميركية مثل السيارات والإلكترونيات، الذي قد يكون له تأثير سيّادي رمزي فقط، لكنه سيُضّر “العراق” أكثر من “الولايات المتحدة” وقد يؤدي إلى قيود أميركية إضافية.

الخيار الأول هو الأنسب؛ لأن تجاهل القرار أو التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية سلبية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وربما إلى عقبات أخرى في المستقبل القريب؛ وخصوصًا أن هنالك فتور في العلاقة الاقتصادية بين “الولايات المتحدة الأميركية” و”العراق” خلال الفترة السابقة؛ ويحتاج “العراق” إلى إعادة تطوير هذه العلاقة لتجنب مشاكل اقتصادية مستقبلية، بحسّب “العبيدي”.