وكالات- كتابات:
أعلنت “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، عن مباشرتها بإجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشَّتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأميركية؛ “سالم أحمد سعيد”، المعروف باسم: “أوميد”.
وقالت اللجنة في بيان؛ إنها: “باشرت بإجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشتَّبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأميركية؛ سالم أحمد سعيد، المعروف باسم: (أوميد)”.
وأضافت أن: “اللجنة ستستّضيف مدير عام شركة الناقلات النفطية للتحقق من معلومات ووثائق حديثة وصلت إلى اللجنة وتتعلق بأنشطة مثيرة للريبة داخل قطاع النقل النفطي”، موضحة أن: “محاور الاستضافة ستُركز على عددٍ من الملفات البارزة من بينها عقود شركة (VS Oil Terminal) التابعة لسالم سعيد، بشأن استئجار خزانات أرضية في ميناء خور الزبير؛ (الرصيف 41)، وتفاصيل كلف الإيجار والعوائد الشهرية ومدى تحقيقها للمصلحة العامة وآلية التعاقد مع الناقلات والخزانات العائمة والشتلات المستأجرة، ودور شركة تسويق النفط؛ (سومو)، في هذه العمليات، إضافة إلى الأسس القانونية للتعاقد مع شركات تابعة لسالم سعيد وشفافية إجراءات البيع والشراء لمادتي النفط الأسود والنفتا وكلف صيانة الناقلات خارج العراق إلى جانب شبهات التهريب والتورط في شبكات غير شرعية في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على سالم أحمد سعيد”.
وذكرت اللجنة أنها: “سبق وأن وجهت دعوة رسمية لاستضافة مدير عام شركة الناقلات؛ إلا أن وزارة النفط اعتذرت في حينه عن الحضور بدعوى وجوده في المستشفى”.
وأكدت: “متابعتها عن كثب جميع الأنشطة التي تنفذها الشركات المرتبطة بسالم سعيد؛ ولن تتهاون في استكمال التحقيقات، خصوصًا تلك التي تنطوي على شبهات تهريب النفط والتلاعب في العقود، حيث ستقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بفتح ملفات مالية وإدارية تفصيلية تتضمن الأسماء والأرقام والمبالغ المدفوعة والمستلمة مع الكشف عن جميع الأطراف التي يثبت تورطها أو تقصيرها في أداء الواجب القانوني والرقابي”.
وشددّت أنها: “ستُطلع الرأي العام على نتائج التحقيق فور اكتمالها إلى جانب التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، ضمن إطار الشفافية والمساءلة”.
