منذ 2022 .. الدولار الأميركي يتراجع قرب أدنى مستوياته وسط ضغوط سياسية ونقدية

منذ 2022 .. الدولار الأميركي يتراجع قرب أدنى مستوياته وسط ضغوط سياسية ونقدية

وكالات- كتابات:

استقر الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2022؛ مقابل سلة عُملات رئيسة، وسط تقيّيم الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي؛ “جيروم باول”، بشأن السياسة النقدية، والتأثير المحتمل لمشروع “قانون الإنفاق الضخم”؛ الذي اقترحه الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”.

وسجّل الدولار أيضًا أدنى مستوياته مقابل اليورو؛ منذ أيلول/سبتمبر 2021، واقترب من أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري؛ منذ كانون ثان/يناير 2015.

كما  استقر الدولار عند: (0.7917) فرنك سويسري، بعد أن تراجع إلى: (0.7873) في الجلسة السابقة، فيما انخفض اليورو قليلًا إلى: (1.1791) دولار، لكنه بقي قريبًا من ذروته عند: (1.1829).

أما الجنيه الإسترليني؛ فاستقر عند: (1.3739) دولار، دون أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند: (1.3787)، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين أول/أكتوبر 2021.

وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل الين الياباني، مرتفعًا بنسبة: (0.2%) إلى: (143.68) ينًا، بعد تراجع بنسبة: (0.4%) أمس.

وخلال المؤتمر السنوي لـ”البنك المركزي الأوروبي”؛ في “البرتغال”، أمس، أكد “باول” أنّ “الاحتياطي الفيدرالي” يتبّنى نهجًا صبورًا تجاه خفض الفائدة، لكنه لم يستبّعد اتخاذ قرار في الاجتماع المقبل، مؤكدًا أنّ: “كل شيء يعتمد على ما تردنا من بيانات”.

في هذا السيّاق؛ تترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية المَّقرر صدوره غدًا الخميس، والذي سيُشكل مؤشرًا حاسمًا للسياسة النقدية المقبلة.

وعلى الرُغم من بيانات أميركية أظهرت متانة سوق العمل، فقد بقي مؤشر الدولار قريبًا من أدنى مستوى له، مسجلًا: (96.744) نقطة، بعد أن لامس: (96.373) خلال الليل.

وتتركز أنظار المستثمرين أيضًا على مشروع قانون “ترمب” للضرائب والإنفاق، الذي قد يرفع الدين الأميركي بمقدار: (3.3) تريليون دولار. ورغم إقراره في “مجلس الشيوخ”، ينتظر المشروع موافقة “مجلس النواب” ليُصبح نافذًا.

وفي هذا الإطار؛ قال “رودريغو كاتريل”، من “بنك أستراليا الوطني”: “زيادة الإصدارات الحكومية والإنفاق بما يتجاوز الموارد المتاحة ليس خبرًا إيجابيًا لسوق السنّدات، وهو أحد أسباب ضعف الدولار”.

كذلك، أثرت انتقادات “ترمب” المتَّكررة لـ”باول” على أداء العُملة الأميركية، في ظل تصاعد التساؤلات حول استقلالية “مجلس الاحتياطي”، إذ أرسل “ترمب”؛ لـ”باول”، قائمة بأسعار الفائدة العالمية، مشيرًا بخط يده إلى أنّ الفائدة الأميركية يجب أن تكون ما بين: (0.5%) و(1.75%)، متهمًا “باول” بأنه: “متأخر جدًا كالمعتاد”.

وفي مذكرة تحليلية؛ قال “مايكل براون”، من شركة (بيبرستون)، إنّ: “التوقع الأساس لا يزال هو تراجع الدولار الأميركي بوتيرة بطيئة، لكن ثابتة مع الوقت، وسط تراجع الثقة باستقلالية السياسة النقدية”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة