وكالات- كتابات:
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نتائج مدمّرة طالت الجبهة الداخلية للاحتلال خلال الحرب مع “إيران”، حيث تُرك بين: (13.000) إلى: (19.000) مستّوطن بلا مأوى في: (17) سلطة محلية، فيما بلغ عدد طلبات التعويض: (45.730) حتى الآن.
وناقشت لجنة “مراقبة الدولة” في (الكنيست)، وفق صحيفة (معاريف)، التقرير الذي تناول جاهزية السلطات المحلية لحالات الطواريء في ضوء الأضرار الكبيرة الناتجة عن عملية (الأسد الصاعد)، وهو الاسم الذي أطلقته “إسرائيل”، على عمليتها في الحرب ضد “إيران”.
وأظهر التقرير إخفاقًا حكوميًا في إدارة الأزمة، وسط غياب التنسّيق وتقصيّر واضح في الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال رئيس اللجنة؛ عضو (الكنيست)؛ “ميكي ليفي”: “الفشل نفسه يتكرر منذ (20) عامًا: لا شمولية، لا جاهزية، لا مسؤولية. الدولة لم تتعلم شيئًا – حتى بعد 07 تشرين أول/أكتوبر”.
وأشار إلى أن السلطات المحلية تقوم بدورها؛ لكن الدولة غائبة تمامًا، متسائلًا: “من المسؤول ؟.. مكتب رئيس الحكومة ؟.. وزارة الشؤون الاجتماعية ؟.. لا يوجد جهة واحدة تنسّق الحدث وتقدّم حلولًا للسكن أو التحصيّن”.
ووفقًا لمُعطيات مركز أبحاث (الكنيست)؛ فإن نحو: (11.000) من المشَّردين جرى إيواؤهم في نحو: (100) فندق في أنحاء مختلفة من الداخل، فيما اضطر الآخرون للبحث عن سكن بشكلٍ مستقل.
ومن بين المستّوطنات المتضررة: “تل أبيب”- يافا (2.550 مشردًا)، “رمات غان” (2.500)، “بني براك” (2.050)، بئر السبع (1.700)، “بات يام” (1.300)، “حولون” (1.050) و”بيتاح تيكفا” (1.000)، إضافة إلى “ريشون لتسيون” و”رحوفوت”.
وقدّم المستوطنون المتضررون: (45.730) طلب تعويض إلى سلطة الضرائب على الممتلكات، منها: (35.981) طلبًا عن أضرار في المباني، إلى جانب مطالبات أخرى بشأن معدات وسيارات ومخازن وبنية تحتية وزراعة.
وخلال الجلسة؛ وجّهت السلطات المحلية انتقادات حادة للحكومة المركزية بسبب غياب الدعم ونقص التنسيق، فضلًا عن ثغرات خطيرة في تحصيّن البُنى التحتية، محذرة من غياب حلول سكن طويلة الأمد وتفاقم العبء الاقتصادي الناتج عن إيواء النازحين.
من جهته؛ قال “آفي ميشريم”، من “سلطة الطواريء الوطنية”، إن التنسيّق لا يقع ضمن صلاحياتهم، مشيرًا إلى أن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة هو المسؤول عن ذلك. وأضاف: “هناك حاجة لاستعداد أكبر”.
بدورها؛ أقرت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية؛ “كارين أوفير”، بأنه لا توجد جهة تنسّق عملية إعادة التأهيل، وقالت: “الناس في الفنادق لا يعرفون حقوقهم، ولا توجد معلومات واضحة. لم نتعلم شيئًا من 07 تشرين أول/أكتوبر”.
