الغالب في فقه القانون الدستوري المقارن يؤكد لنا ان مصادقة المحكمه الدستوريه على نتائج الانتخابات البرلمانيه في العديد من البلدان الاجنبيه والعربيه ومنها العراق وخاصة في الدول التي تأخذ (بمبدأ ازدواجية القانون والقضاء) يعتبر الزاميآ وأجراءآ جوهريآ وليس شكليآ لانه يؤثر ايجابآ او سلبآ بالمراكز القانونيه للمخاطبين بهذا الاجراء الدستوري خاصة اذا علمنا بأنه لايجوز دستوريآ للفائز بمقعد نيابي بالانتخابات ان يتبوء مركزه القانوني ومقعده النيابي الا بعد تقديم وقراءة القسم الدستوري امام المحكمه الدستوريه او تاجيل تقديم القسم لوقت اخر ولكن ايضآ بعذر واسباب مشروعه . وهكذا لامفر كي يتحول الفائز بالانتخابات الى عضوآ كامل العضويه بالبرلمان الا من خلال أداء القسم الدستوري امام المحكمه الدستوريه.. وجدير بالاشاره هنا انه يحق لهذه المحكمه الدستوريه حرمان الفائز بالانتخابات واسقاط عضويته البرلمانيه اذا لم يفي بهذا الاجراء الجوهري. كما انه يجب ان يكون ملزمآ بالحضور وقراءة القسم النيابي امام المحكمه الدستوريه بشكل صريح وعلني كي يتحول في هذه الحاله وفقط من (فائز الى نائب) بالبرلمان وبالتالي نجد هنا المصادقه وجوبيه وحتميه للحصول عضويته النيابيه واضافة لذلك كله تقوم المحكمه الدستوريه ايضآ بنفس الوقت بالتاكيد الرسمي على عدد الاصوات الانتخابيه التي حاز عليها النواب بالدوره النيابيه الجديده.. واخيرآ وتأكيدآ على ذلك أجد ان القسم النيابي هو اجراء جوهري وليس شكلي حيث نلاحظ في مجريات العمل النيابي ان النائب الذي يقوم ( بالحنث بالقسم الدستوري) يتم حرمانه وتجريده من عضويته بالبرلمان وهذا تاكيد اخر على تصورنا القانوني اعلاه..!! وهكذا وعلى ضوء ماتقدم نرى ان مصادقه المحكمه الدستوريه على نتائج الانتخابات النيابيه هو بالضروره الدستوريه مسأله الزاميه واجراء جوهري وموضوعي وليس اجراءآ شكليآ او ثانويآ..؟
