وكالات- كتابات:

كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية؛ “مظهر محمد صالح”، اليوم الخميس، عن الأثر: “المزدوج” الذي خلفته الحرب “الإيرانية-الإسرائيلية”؛ (التي استمرت 12 يومًا)، على الاقتصاد العراقي، مؤكدًا أن البلاد خرجت عند: “نقطة التعادل” بين المكاسّب والخسائر.

وقال “صالح”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “نتيجة الحرب الأخيرة التي دامت اثني عشر يومًا، حدثت ما تُعرف بالصدمة الاقتصادية الموجبة، التي أدت إلى علاوة سعرية في متوسط أسعار نفوط العالم، بما في ذلك العراق، بنسبة تتراوح بين: (6% إلى 7%) على كل برميل نفط مُصدر من البلاد، وفق معادلة التسعير المعتمدة”.

وأضاف أن: “هذه العلاوة السعرية وفرت، خلال فترة قصيرة، إيرادات إضافية تُقدر بين (150) إلى (160) مليون دولار، بافتراض أن حجم التصدير يبلغ: (3.3) ملايين برميل يوميًا، وذلك دون أن تتأثر الصادرات النفطية رغم تهديدات إغلاق الخليج”.

في المقابل؛ أشار “صالح” إلى أن: “الاقتصاد العراقي تعرض أيضًا إلى صدمة اقتصادية سالبة”، موضحًا أن: “كَّلفة الاستيرادات ارتفعت بفعل اضطرابات سوق التأمين البحري، وتذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب خسائر في قطاع النقل الجوي، وتأخر سلاسل التوريد، وفقدان رسوم المرور الجوي، بالإضافة إلى خسارة السياحة الأجنبية الدينية على مدار أيام الحرب”.

وأكد أن: “الخسائر غير المباشرة تُعادل تقريبًا الإيرادات الإضافية من العلاوة النفطية، ما يجعل الاقتصاد العراقي عند حالة من (اللايقين المحايد)، دون ربح فعلي أو خسارة مالية صافية”.

ورأى “صالح” أن: “هذه الربحية المؤقتة في أوقات الحرب لا يمكن البناء عليها في رسم سياسات اقتصادية مستَّدامة، بل ينبغي العمل على إنشاء صندوق طواريء سيّادي لامتصاص الصدمات وتقليل اضطراب الإنفاق العام، وتمويل نفقات الطواريء من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التقشف المفاجيء، فضلًا عن تقوية منافذ التصدير النفطي بما لا يقل عن أربعة منافذ مستَّقلة”.