وكالات- كتابات:
طرح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في “مجلس النواب” الأميركي مشروع قرار يُقيّد صلاحيات الرئيس؛ “دونالد ترمب”، العسكرية، بعد الضربة الأميركية لـ”إيران”.
ويمتلك الحزب (الجمهوري)؛ الذي ينتمي إليه “ترمب”، الأغلبية في كل من “مجلس النواب” و”مجلس الشيوخ”، ما يجعل من غير المُرجّح تمرّير أي قرار يُقيّد تصرفات الرئيس في المجلسين معًا.
وقد استهدفت “إيران”، يوم الإثنين، قاعدة أميركية في “قطر”، في خطوة انتقامية. ويُمثل التصعيّد العسكري بين كيان الاحتلال الإسرائيلي و”إيران”، والذي بدأ في 13 حزيران/يونيو 2025، حين شنّ الكيان الإسرائيلي عدوانًا سافرًا على “إيران”، عامل توتر إضافي في منطقة تعيش أصلًا حالة من الغليان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على “غزة” في تشرين أول/أكتوبر 2023.
وجاء البيان المشترك للنواب الديمقراطيين: “جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث”، في وقتٍ متأخر من مساء الإثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان “ترمب”، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توصل “إسرائيل” و”إيران” إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال النواب في بيانهم: “يجب ألّا يُسمح للرئيس؛ ترمب، ببدء حرب مع إيران أو أي دولة أخرى دون موافقة الكونغرس”، مضيفين أن “ترمب” أمر بتنفيذ الضربات: “من دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونغرس”.
وقد دعا بعض أعضاء “الكونغرس”؛ من الحزبين (الديمقراطي) و(الجمهوري)، إلى تقيّيد استخدام “ترمب” للقوة العسكرية في “إيران”، ومنع انخراط “الولايات المتحدة” في هذا الصراع.
وأكّد العديد من النواب الديمقراطيين أن ما أقدم عليه “ترمب” غير دستوري، مشيرين إلى أن صلاحية إعلان الحرب تعود حصريًا إلى “الكونغرس”.
وفي المقابل؛ قال رئيس مجلس النواب؛ “مايك جونسون”، في وقتٍ سابق من يوم الإثنين، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قرار يتعلق بصلاحيات الحرب.
ويؤكّد حلفاء “ترمب” أن لديه السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية ضد “إيران” بهدف إزالة ما وصفوه: بـ”التهديد النووي المحتمل” الذي تُمثّله “طهران”.
لكن النواب الديمقراطيين قالوا إن تحركات الرئيس الأميركي تجاوزت هذا الإطار المحدود.
وأشاروا إلى أن: “الرئيس نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات تتعلق بتغييّر النظام، وهو ما يُقوّض أي ادعاء بأن هذه العملية كانت محدودة ومصمّمة فقط لإزالة تهديد نووي”، في إشارة إلى منشور يوم الأحد؛ ألمح فيه “ترمب” إلى إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية.
وأضاف النواب: “لم يحدث أي نقاش مدّروس أو تخطيط دقيق في هذا الشأن، فالأفعال الجادة تتطلب نقاشًا جديًا، لا قرارات اندفاعية من رئيس الدولة”.
بينما تؤكد “إيران” أن برنامجها النووي سلمي، وهي دولة موقّعة على “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، في حين أن “إسرائيل” ليست طرفًا في هذه المعاهدة.
